فضيحة: كيري يعترف بالتغاضي عن جرائم السيسي بحثا عن مصالح بلاده
28/02/2016 10:10 ص
كتب- كريم محمد:
قال مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي إن "الإدارة الامريكية تريد قطع أي صلة بين حقوق الإنسان في مصر وبرنامج مساعداتها" على عكس ما كان يحدث سابقا.
ولكنه أشار إلى أن "تخلي الإدارة الأمريكية عن شروط تحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر مقابل المساعدات المالية التي تقدمها واشنطن للقاهرة لن يؤدي إلى حدوث استقرار في مصر".
وأضاف المجلس، وهو مركز بحثي أمريكي مستقل، في تقرير نشره على موقعه، أن وزير الخارجية جون كيري واجه خلال شهادته أمس الأول (الخميس 25 فبراير) أمام الكونجرس تحديا في الدفاع عن موقف الإدارة الأمريكية الساعي للتخلي عن المطالبة بتحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
وقال إن وزير الخارجية الأمريكي اعترف في شهادته أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، يوم الخميس الماضي، بتدهور أوضاع الحريات في مصر، لكنه دافع عن قرار الإدارة بالتنازل عن تحسين أوضاع حقوق الإنسان في مقابل المساعدات للقاهرة.
ويلزم القانون الإدارة الأمريكية بحجب جزء محدد من المساعدات الأمريكية لمصر ما لم تشهد تقدمًا في مجال حقوق الإنسان.
وتتعرض مصر لانتقادات حقوقية دولية ومحلية مستمرة بشأن أوضاع حقوق الإنسان والحريات، خاصة في الآونة الأخيرة مع الاتهامات بوجود حالات اختفاء قسري، وارتفاع أعداد السجناء، والحكم بالسجن على صحفيين وكتاب، وكذلك مع تصاعد وتيرة تجاوزات أفراد الشرطة.
ومصر هي ثاني أكبر متلق للمساعدات الخارجية الأمريكية منذ معاهدة السلام التي وقعتها مع إسرائيل في 1979. وعلقت واشنطن جزءاً من مساعداتها العسكرية لمصر عقب عزل الجيش المصري الرئيس الأسبق محمد مرسي في 2013، إلا أن الرئيس الأمريكي قرر في مارس الماضي رفع تجميد المساعدات لاستخدامها في مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود في سيناء.
نفوذ مصر والإرهاب السبب
وقال مجلس العلاقات الخارجية إن كيري علل رغبة الإدارة الأمريكية في الفصل بين برنامج المساعدات لمصر وأوضاع حقوق الإنسان، أي عدم ربط المساعدات بتحسن أوضاع حقوق الانسان في مصر، بـ "أهمية مصر الاستراتيجية بالنسبة للولايات المتحدة، وتنافس اللاعبين الدوليين لبسط نفوذهم على القاهرة، إلى جانب الأوضاع الأمنية الصعبة في البلاد".
كما برر كيري، خلال شهادته، تغاضي واشنطن عن ربط المساعدات بحقوق الانسان بسبب أخر هو قوله إن "مصر تشهد تهديدا حقيقيا من الإرهاب والتطرف".
حيث نقل التقرير عن كيري قوله، أمام لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ إن "التطرف يمثل تحديا رئيسيا (في مصر).. القنابل تُفجّر في القاهرة.. وقنابل انفجرت في شرم الشيخ.. التحديات مختلفة.. علينا أن نحاول العمل بعناية حتى نتمكن من تحقيق توازن بين المصالح المختلفة الموجودة".
وعلق التقرير على تصريح كيري قائلا "هذا مثير للاهتمام لكنه خطأ تماما"، وأضاف: "هناك بالتأكيد تهديد شديد من الإرهاب والتطرف في مصر، لكن يبدو أن كيري يعتقد أن استخدام النظام (المصري) للقمع هو الطريق لمحاربته (الإرهاب والتطرف)".
اعتراف بتجاوزات حقوقية
وأشار التقرير إلي أن كيري اعترف خلال شهادته بحدوث تجاوزات في شأن حقوق الانسان في مصر، وأنه قال: "شهدنا تدهورا على مدى الشهور الماضية.. اعتقال صحفيين وبعض أعضاء المجتمع المدني (في مصر)".
وبعد هذا الاعتراف، تساءل المجلس الأمريكي: "هل يعتقد (كيري) أن اعتقال الصحفيين وأعضاء المجتمع المدني يكافح التطرف؟ هل سجن الشعراء والمدونين يوقف الإرهابيين؟".
تكرار خطأ التعامل مع مبارك
وأضاف مجلس العلاقات الخارجية "في الحقيقة النظام ينقض على كل ناقد؛ لأنه يفشل في صراعه ضد الإرهاب والتطرف"، وتابع: "الذين قالوا إنه يجب تجاهل انتهاكات حقوق الإنسان من قبل نظام مبارك عللوا ذلك بأنه يجب أن نغض البصر عن قمع النظام باسم الاستقرار.. ثم في أحد الأيام ذهب مبارك في ومضة، وذهب معه مبدأ أن "الكثير من القمع يجلب المزيد من الاستقرار".
وأشار التقرير إلي أنه بالنظر إلى تنامي الفوضى والإرهاب في سيناء والصحراء الغربية، وبالنظر إلى الوضع في قلب مصر، "يجب أن يكون واضحا أن مشاكل البلاد ستعالج من خلال توفير فرص العمل وإنشاء المصانع والمدارس، وضمان الحريات، ولن تحل عن طريق السجون".
وتابع: "في الحقيقة الأوضاع البائسة في هذه السجون.. التعذيب وسوء المعاملة واختلاط الجهاديين وأعضاء الإخوان المسلمين بالطلاب والصحفيين هو الصيغة المثالية لنشر التطرف".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق