Tweets by @elshaabnews
الأساليب العشوائية هى التى تسيطر على سياسات العسكر فى أغلب الأوقات، فمن المكن أن أفعل أى شئ مهما كان حتى أصل إلى ما أريد مع أى شخص فى العالم، هذا ملخص تلك السياسة التى نتحدث عنها، والتى من أجلها خرجت القضية 173 والتى تتعلق بالتمويل الأجنبى، ومتهم بها عدة منظمات أشخاص مصرية وأجنبية.
نكشف سر فتح "السيسى" لملف القضية 173 واغضاب الثعلب الأمريكى من المشير "طنطاوى"
هل هى ورقة ضغط جديدة للمطالبة بمساندة واشنطن له بعد أنباء تحضير البديل ؟
منذ 5 ساعة
عدد القراءات: 4877
الأساليب العشوائية هى التى تسيطر على سياسات العسكر فى أغلب الأوقات، فمن المكن أن أفعل أى شئ مهما كان حتى أصل إلى ما أريد مع أى شخص فى العالم، هذا ملخص تلك السياسة التى نتحدث عنها، والتى من أجلها خرجت القضية 173 والتى تتعلق بالتمويل الأجنبى، ومتهم بها عدة منظمات أشخاص مصرية وأجنبية.
فعقب ثورة الخامس والعشرين من يناير وإبان حكم المجلس العسكرى الذى ذاق مرارة الهزيمة على يد منظمات حقوقية فى مصر التى كشفت جميع انتهاكاته وما كان يحاول إخفائه من حقبة حكم المخلوع "مبارك" من أجل حمايتة من المسائلة، بفتح قضايا التمويل الأجنبى، والتى اتهم فيها مجموعة كبيرة من الحقوقيين المصريين والأمريكان بتهم عدة أبرزها الحصول على تمويل أجنبى فى الأراضى المصرية دون رقابة وبالمخالفة للقانون، وهو ما يحتسبه بعض القانونيين أنه قضية تجسس أو فى نطاق تلك القضايا.
المجلس العسكرى وحماية "تجسس" الأمريكان
فى بدايات شهر يناير 2012 خرج رجال المجلس العسكرى والموالين له فى الصحف المحلية والحكومية، يتحدثون عن كون بعض الدول الغربية وعلى رأسها أمريكا وألمانيا والنرويج، يريدون زعزعة استقرار الوطن بصرف مبلغ تخطى حاجز 240 مليون جنيه مصرى فى عام واحد (العام الذى أعقب ثورة الخامس والعشرين من يناير)، بجانب بعض المنظمات المصرية والشخصيات الحقوقية التى تنتمى إلى هذا المجال، والتى واجهت المجلس العسكرى بقوة فى تلك الفترة وفضحته فى المحافل الدولية مما اضطره إلى اتخاذ تلك الاجراءات حتى يكمل مسلسله الذى انكشف فيما بعد.
وتم على إثر ذلك مهاجمة عدة منشآت أجنبية حقوقية فى مصر ومصادرة جميع الملفات ومحتويات تلك المواقع واخراج أمر ضبط واحضار لـ 43 شخصًا بينهم 19 أمريكيًا وآخرين من ألمانيا والنرويج بالتهم المذكورة سلفًا، لكن بعد شهر تقريبًا من بدأ التحقيقات الفعليه وبدون انذار تم تسليم جميع الملفات التى كان متحفظ عليها إلى المسئولين الأمريكان فى مصر، بل والأدهى من ذلك تم تهريب الأمريكان المتهمين فى تلك القضية بتهم تتعلق بالتمويل الاجنبى من مطار القاهرة وتحت رعاية العسكر، أى أنهم بعد أن اتهمومهم قاموا بتهريبهم خارج البلاد والذين كان على رأسهم سام آدم لحود مدير مكتب المعهد الجمهوري الدولي في القاهرة ونجل وزير النقل الأمريكي راي لحود.
والمنظمات المتهمة هي المعهد الجمهوري الدولي الذي يشغل منصب مديره السيناتور الأمريكي جون ماكين والمعهد الديمقراطي الوطني الذي أسسته وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة مادلين أولبرايت وفريدوم هاوس والمركز الدولي الأمريكي للصحفيين وتتلقّى كلّها تمويلات أمريكية فيدرالية. كذلك فإن مؤسسة كونراد أديناور الألمانية متهمة بالقضية أيضا.
سر فتح القضية وغضب الثعلب الأمريكى من "طنطاوى"
ورغم انتهاء ولاية المشير محمد حسين طنطاوى، وزير الدفاع السابق ورئيس المجلس العسكرى الذى كان يحكم البلاد وقت اخراج القضية، والذى وعد أمريكا بنفسه أنها قد انتهت وقدم بعدها هروب المتهمين كدليل على حسن نيته، الذى لاقى بعدها ما يقرب من 27 مليون دولار كمعونة من أمريكا على تلك القضية التى سُجن فيها حقوقين مصريين والإعفاء عن البقية وهو ما أغلق صفحة معاداة المجلس العسكرى (التابع) لأمريكا إلا أنة فتحها فى الوقت الحالى مع وجود حكم عسكرى فى البلاد أثار دهشة وغضب.
وقال الثعلب الأمريكى، ووزير خارجيتها جون كيرى، الذى صُعق من القرار على ما يبدوا رغم وعد حليفه "المشير حسين طنطاوى"، الذى يملى على "السيسى" الكثير من الأفعال، أنه يشعر بقلق عميق من التدهور في وضع حقوق الإنسان في مصر، بما في ذلك قرار مصر بإعادة فتح تحقيق بشأن المنظمات غير الحكومية المصرية.
وأضاف كيري في بيان أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية، أن القرار الذي اتخذته الحكومة المصرية الأسبوع الماضي بالتحقيق مع المنظمات غير الحكومية التي توثق انتهاكات حقوق الإنسان يأتي في سياق أوسع من الاعتقالات وترهيب المعارضة السياسية والصحفيين والناشطين وآخرين.
وقال كيري في البيان: "أحث الحكومة المصرية على العمل مع الجماعات المدنية لتخفيف القيود عن (حرية) إنشاء الجمعيات، والتعبير، والسماح لمنظمات حقوق الإنسان غير الحكومية الأخرى بالعمل بحرية".
وما خلف بيان الثعلب الأمريكى لم ينتهى هنا، فالسر وراء فتح تلك القضية هو الأهم، فقد تحدثت مصادر مطلعة أن السبب من فتح العسكر لملف الجمعيات الأجنبية، يأتى على سبيل الانتقام الغبى بعد قرارات الإدانة التي وجهت من قبل الاتحاد الأوروبي والمنظمات الحقوقية.
وأضافت المصادر أنهم يتوقعون مزيدًا من الإجراءات القمعية، وأن هناك مسئولين حاليين بالحكومة عبروا بوضوح في السابق عن مناهضتهم لمنظمات المجتمع المدني وكالت لها الاتهامات المباشرة بالعمالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق