مصر

إقرأ

حجم الفساد في زمن العسكر.. 14 مليار دولار تبرعات لم تدخل إلى "البنك المركزي"

 منذ 6 ساعة

 عدد القراءات: 1110

الفساد في مصر حقيقة لا مجال للشك فيها، أما حجم هذا الفساد فهو ما يثير اليوم جدلا كبيرا في حكومة السيسي. وفي رسالة إلى رئيس برلمان العسكر قدمت أدلة بالأرقام والمعطيات عن وجود شبهة فساد واضحة في أموال الدعم التي تتلقاها مصر من الخارج.

وبالاطلاع على المجلة التي يصدرها البنك المركزى بشكل دوري، يتبين لنا استقرار الوضع المالي الذي لم يشهد أي زيادة سوى في يوليو 2013 بحوالي 4 مليارات دولار، تحدث عنها السيسي في تسريب له.

ولم يدخل "الرز" الخليجي الذي فاقت قيمته أربعة عشر مليار دولار، كما صرح محمد بن راشد حاكم إمارة دبي، ولا المساعدات السعودية، ولا الأمريكية، ولا غيرها من المساعدات المالية، ولا حتى وديعة حرب الخليج، التي أفصح عنها زياد بهاء الدين، التى تبلغ قيمتها 9 مليارات دولار لمصر إلى خزينة البنك المركزي، حسب الحرية العدالة.

يأتي ذلك في الوقت الذي نفى فيه السيسي ولجنته التي شكلها بشكل قاطع وجود أى فساد في الدولة. وتشكلت اللجنة على إثر تصريح رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة، بأن تكلفة الفساد في مصر بلغت في أربع سنوات 600 مليار جنيه.

وبحسب التقرير الذي بثته قناة الشرق، أمس السبت، فإن بيانات نشرها جنينة بعد دراسة مشتركة مع وزارة التخطيط وممولة من صندوق الـma للأمم المتحدة، للبحث عن الفساد طوال الأربع سنوات الأخيرة بمصر.

وقال جنينة، في تصريح له قبل اتخاذ قرار وضعه قيد الإقامة الجبرية: إنه تلقى تهديدات بالقتل بسبب تصريحاته، فيما لم يناقش السيسي جنينة في مواطن الفساد التي نشرها، وشكل لجنة سميت بلجنة تقصى الحقائق، أعلنت بعد 14 عشر يوما أن أرقام جنينة مضللة ومبالغ فيها، وأشارت إلى أن حجم الفساد لم يتجاوز 174 مليار جنيه، وأن أجهزة الدولة أزالت تلك التعديات بالكامل عام 2015.

في ظل هذا التضارب في الأرقام والمعطيات، شكل مجلس نواب العسكر لجنة أخرى لتنظر في كلا التقريرين، وتبحث عن ملابسات الاختلاف في الأرقام ومواطن الشبهة فيها، إلا أن رئيس المجلس رأى أن الموضوع لا يزال في النيابة، وفيه حظر نشر، فلا يجوز التحدث فيه الآن.

وشكل ما يقرب من مائة محام لجنة قانونية للدفاع عن هشام جنينة، كما يسعى المحامون لتنظيم زيارة لمنزله تهدف لكسر العزلة التي فرضها الأمن