مصطفى عبدالسلام يكتب عن الخطوة الخطيرة التى تحدث عنها عمرو أديب

 أموال المودعين فى البنوك

 منذ 5 ساعة

 عدد القراءات: 3614

فسر الخبير الاقتصادى مصطفى عبدالسلام خطورة التصريحات التى أطلقها الاعلامى المقرب من السلطة عمرو أديب و التى قال فيها ان الدولة ربما تتجه للحجز على أموال المودعين .

وقال "عبدالسلام" فى مقال له نشر بموقع العربى الجديد صباح اليوم السبت، أنه لم يسمع بدولة قامت بتأميم أموال المودعين من البنوك ولا تصدر إشاعات عن ذلك، لأنه يؤدى إلى انهيار القطاع دون نقاش.

و إليكم نص المقال :

هل توجد دولة في العالم صادرت أموال المودعين بالبنوك بشكل جماعي؟
حسب علمي، لا توجد دولة أقدمت على هذا الفعل الخطير، لأنه ببساطة ستترتب عليه أمور خطيرة، منها مثلاً زحف المودعين نحو البنوك لسحب مدخراتهم، وبالتالي انهيار القطاع المصرفي الذي يدير المحفظة المالية لأى مجتمع، ومع هذا الانهيار سيحدث انهيار أكبر في كل نواحي الاقتصاد، لأن البنوك هي الممول الرئيس لمشروعات التنمية في أي دولة، والمقرض الرئيسي لأى حكومات، والمصدر الأول لتغطية عجز الموازنات العامة والإنفاق الحكومي، إضافة لدورها التقليدي المعروف وهو تمويل المشروعات الاستثمارية والخدمية، وتدبير القروض اللازمة لتوسعات مشاريع القطاع الخاص، وتمويل التجارة الخارجية من عمليات تصدير واستيراد.

قد تضع الدول قيوداً على عمليات السحب النقدي من البنوك في الأوقات الحرجة في إطار خطتها حماية القطاع المصرفي من الانهيار، أو في حال إذا ما تعرض الاقتصاد لأزمة عنيفة مثل اقترابه من حافة الإفلاس، أو في حال توقف الدولة عن سداد ديونها الخارجية وخفض تصنيفها الائتماني، وقد تفرض الدولة مثل هذه القيود مثلاً إذا ما وجدت أن هناك خطراً شديداً يحيط بالاقتصاد الوطني مثل إفلاس بنك أو مؤسسة مالية أو سحب استثمارات ضخمة من الدولة عقب وقوع هزة سياسية أو اقتصادية عنيفة.

هنا يتم فرض قيود مؤقتة لحماية البنوك من أي هزة مالية، حدث ذلك في دول كثيرة تعرضت لأزمات مالية ونقدية منها مثلاً الأرجنتين وقبرص واليونان وإسبانيا وبولندا.

من بين هذه القيود مثلاً إغلاق أبواب البنوك أمام العملاء، والسماح لكل عميل بسحب مبالغ نقدية محددة من العملات الأجنبية والمحلية، أي يتم وضع سقف أعلى لعمليات السحب، أو السماح بعمليات السحب في أوقات محددة، أو أن يتم تحديد سقف لعمليات السحب النقدي والشراء عبر ماكينات الصرف الآلي أو بطاقات الائتمان، وما إن تتراجع حدة الأزمة المالية حتى يتم إزالة هذه القيود بشكل سريع بسبب خطورتها وتأثيراتها السلبية.

لكن هل هناك ضمانة لأموال المودعين وعدم مصادرتها من قبل الدول في حال إفلاس بنك أو مواجهة الحكومات أزمة اقتصادية حادة؟.

البنوك المركزية هي من توفر الضمانة التي تختلف طبيعتها من دولة لأخرى، فالبنوك الغربية مثلاً تضمن أموال المودعين حتى مبالغ محددة، وفيما عدا ذلك فإن العقد الموقع بين البنك والمودع هو من يحدد طبيعة الضمان، وهناك دول تقدم أدوات لحماية أموال المودعين مثل صناديق التأمين على الودائع التي يتم تأسيسها بمساهمة البنوك والمتعاملين والبنوك المركزية، وهناك دول تضمن أموال المودعين كاملة كما هو عليه الحال في كل بنوك المنطقة والدول النامية.