مفرح: "الوفد" قدم دليلاً لإيطاليا على تورُّط الأمن في قتل "ريجيني"

اضغط للتكبير

فشل الاجتماع الأمني كان سببًا في سحب السفير

08/04/2016 10:49 م

كتب- كريم حسن:

 

أكد أحمد مفرح ممثل مصر في منظمة الكرامة لحقوق الإنسان أن فشل الاجتماع الأمني المصر الإيطالي مؤشر على ضعف أداء الأجهزة الأمنية المصرية في واقعة تحرٍّ، وأن مستوى عمل الأمن الوطني لا يرقى إلى كشف جرائم جنائية عادية، إضافة إلى أن فشل الاجتماع أعطى مزيدًا من الدلائل للتسريبات التي قدمت إلى وسائل الإعلام الإيطالية خلال الفترة الماضية حول مسؤولية الأمن الوطني والمخابرات الحربية، بعلم "السيسي" في واقعة تعذيب وقتل الطالب الإيطالي.

 

وأشار مفرح، في تصريحات صحفية ، إلى أن استدعاء السفير الايطالي من مصر علي خلفية قضية روجيني يعتبر دليلا واضحا على "امتعاض" إيطاليا من الوفد المصري الذي التقى مسؤولين قضائيين إيطاليين للوصول إلى حقيقة مقتل الطالب الإيطالي ، لافتا إلى أن تصريح النائب العام الايطالي بأن التقرير المصري " متواضع " و ان الاجتماعات التي تمت تعبر عن "فشل كبير" ، تعتبر دليلا على فشل الوفد المصري في الاجابة عن الاسئلة التي انتظرتها جهات التحقيق الايطالية في مقتل الطالب جوليو روجيني ، حيث عقد المدعي العام الايطالي و نائبه مع الوفد الامني المصري اجتماعات مغلقة طيلة يومين كاملين للنظر في التقرير الذي قدمة الجانب الامني المصري للسلطات الايطالية .

 

وأضاف ممثل مصر في "مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان" أن الجانب الإيطالي كان في انتظار قيام الجانب الامني المصري بتقديم معلومات حول جزئيتين مهمتين تنتظرهما سلطات التحقيق الإيطالية منذ 14 مارس الماضي وهما : أولا : تقديم المستندات الخاصة بفحص سجلات الهاتف الذي كان يستعمله الطالب الايطالي ، وأرقام الهواتف التي تواصل معها ، والتي استقبل اتصالاتها .

ثانيا : مقاطع الفيديو التي سجلتها كاميرات المراقبة من مترو الأنفاق والشوارع التي تواجد بها ريجيني قبل اختطافه. وهما الملفان اللذان أخفاهما النظام المصري عن المحققين الايطاليين خلال تواجدهم في مصر .

 

ولفت إلى أن ما صرح به المدعي العام الايطالي ، بأنه علي مدار يومين من الاجتماعات قدم الجانب الامني المصري تقريرا يحتوي على "بعض المواد المترجمة من اللغة العربية" .

 

وتوقع مفرح توقف التعاون الامني بين السلطات القضائية الايطالية و السلطات الامنية المصرية في قضية "ريجيني" ، الا اذا قدمت السلطات الامنية المصرية المعلومات التي تريدها جهات التحقيق الإيطالية  ، وعمل السلطات الايطالية  من خلال التحقيقات التي تجريها علي إجلاء حقيقة مقتل الشاب الايطالي ، مما يجعلها تتعامل مع كل "المشتبه بهم" ومع "كل المواقف" بما فيها ما يشير إلى تقصير الجانب المصري في تقديم المعلومات ، والتي ربما تراها الجهات القضائية الامنية مساهمة في إخفاء الحقيقة ومساعدة متهمين امنيين مشتبه بهم لإفلاتهم من العقاب ، الامر الذي يحول النظام في مصر الي نظام سياسي يرعي و يحمي مشتبه بهم في ارتكاب جرائم جنائية .