ممدوح الولى يكتب عن مفاجأة الملك "سلمان" للمصريين
منذ يوم
عدد القراءات: 7969
كشف الاقتصادى ممدوح الولى، نقيب الصحفيين الأسبق، عما اسماه مفاجأة الملك سلمان، للمصريين خلال زيارتة المرتقبة للقاهرة خلال الأيام القليلة القادمة، وساتدل في مقاله بحديث وزيرة التعاون الدولى بحكومة العسكر.
وجاء نص مقال الولى الذى نشر بموقع عربى 21 كالآتى:.
قالت وزيرة التعاون الدولى في مصر سحر نصر، أن هناك مفاجأة سيقدمها ملك السعودية خلال زيارته لمصر، والتى من المقرر أن تبدأ نهايات الأسبوع الحالي.
وتتعدد التصورات حول طبيعة وحجم تلك المفاجأة، ما بين تصور الإفراج عن المصريين المحبوسين بالسعودية، وإعفاء مصر من جزء من ديونها للسعودية التى تخطت الخمس مليارات دولار، أو إعفاء مصر من نسبة من ثمن إمدادات السعودية لها بالنفط الخام والمشتقات، والتى تستمر خلال السنوات الخمس القادمة.
أو تقديم وديعة يتم وضعها بالبنك المركزى لمساندة الاحتياطيات من العملات الأجنبية، أو شراء أذون خزانة مصرية أو سندات خزانة، أو ضمان مصر خلال اصدارها سندات بالخارج.
وربما تكون في شكل هبة مالية، بعد تراجع المعونات الخليجية لمصر خلال العام الماضى بشكل حاد، فبعد أن بلغت المعونات الخارجية لمصر ومعظمها خليجية، بعام 2013 نحو 4ر6 مليار دولار، ثم زيادتها الى 3ر8 مليار دولار بالعام الأسبق، فقد تراجعت بشدة الى أقل من 97 مليون دولار بالعام الماضى.
وتتضافر أسباب تراجع تلك المعونات، وأبرزها انخفاض سعر النفط والذى تراجع من 104 دولار للبرميل عام 2013، الى 96 دولار بالعام الأسبق ثم استمراره بالتراجع بالعام الماضى الى 51 دولار للبرميل.
الأمر الذى انعكس على تراجع قيمة الصادرات السلعية السعودية، والتى يشكل البترول ومشتقاته معظمها، من 388 مليار دولار عام 2012، الى 377 مليار دولار بالعام التالي، ثم إلى 342 مليار دولار بالعام الأسبق ثم الى 223 مليار دولار بالعام الماضي.
الأمر الذى انعكس على تراجع قيمة الصادرات السلعية السعودية، والتى يشكل البترول ومشتقاته معظمها، من 388 مليار دولار عام 2012، الى 377 مليار دولار بالعام التالي، ثم إلى 342 مليار دولار بالعام الأسبق ثم الى 223 مليار دولار بالعام الماضي.
ليتراجع الفائض بالميزان التجاري السلعي من 224 مليار دولار عام 2013 مليار دولار، إلى 184 مليار دولار بالعام الأسبق، ثم إلى 63 مليار دولار بالعام الماضي، وتأتي خطورة ذلك أن الفائض بالميزان التجارى السلعي هو الذى يعوض دائما العجز بميزان التجارة الخدمية.
وكذلك العجز بميزان التحويلات، ويؤدي لوجود فائض بالميزان الكلي للمدفوعات، تسبب تراكمه في ضخامة الاحتياطيات من النقد الأجنبى لدى مؤسسة النقد السعودي.
لكن استمرار تراجع أسعار النفط غير الصورة تماما، فبعد تحقيق ميزان المعاملات الجارية فائضا مستمرا بالسنوات الأخيرة، تحول لتحقيق عجز بلغ 22 مليار دولار بالعام الماضي، وانعكس ذلك على الاحتياطيات التي توقف تزايدها، وتحولت للاتجاه الآخر لتنخفض بنحو 72 مليار دولار بالعام الماضي.
ولأن إيرادات النفط تمثل المورد الأكبر للموازنة السعودية، فقد تحول حال الموازنة من فائض عام 2013 بلغ 62 مليار دولار، إلى عجز بالعام التالي بلغ 14 مليار دولار، وزادت حدة العجز بالموازنة خلال العام الماضي ليصل إلى 125 مليار دولار، بنسبة 8ر18 % من الناتج المحلي الإجمالي، الأمر الذي أدى إلى اتخاذ قرارات بخفض دعم الوقود وترشيد الإنفاق.
وكان العامل الثاني لتراجع المعونات الخليجية والسعودية للنظام المصري، هو انخراطها في خلافها مع إيران، ومواجهة أنصارها في اليمن والعراق وسوريا ولبنان والبحرين بل وفي المنطقة الشرقية من السعودية، مما زاد من الإنفاق الدفاعي والأمني، الأمر الذي زاد من نسبة عجز الموازنة لمعدلات غير مسبوقة.
ورغم تلك الأوضاع الصعبة المرشحة للاستمرار، في ضوء توقع صندوق النقد الدولي استمرار انخفاض أسعار النفط خلال العام الحالي والقادم، حيث توقع بلوغ سعر برميل النفط 42 دولار بالعام الحالي، أي أقل من العام الماضي بنحو 9 دولار، وبلوغها 48 دولار بالعام القادم، وهو أيضا أقل من العام الماضي بنحو ثلاثة دولارات بالبرميل.
إلا أن الطبيعة القبلية للنظام السعودي، يمكن أن تدفع ملك السعودية للإغداق في عطيته، لتحسين صورته بين المصريين، في ظل اعتباره من جانب من المصريين المضارين من الانقلاب، شريكا في المجازر التى ارتكبتها السلطات المصرية الحالية تجاههم.
لكنه يمكن أن يغض النظر عن تلك الأوضاع الصعبة في بلاده، يسانده في ذلك احتياطي من النقد الأجنبي، بلغ حتى بعد تراجعه بنهاية العام الماضي 660 مليار دولار، إلى جانب صندوق للاستثمارات العامة بدأ نشاطه في يوليو تموز الماضي، ويسعى لبيع نسبة 5 % من أسهم شركة أرامكو.
رغم مطالبة صندوق النقد الدولي المسؤلين السعوديين بتقليص الدعم الحكومي لأسعار الطاقة المحلية، وخفض فاتورة أجور العاملين بالقطاع الحكومي، وفرض ضرائب على الأراضي، واستحداث ضريبة للقيمة المضافة.
وتطبيق إصلاحات لزيادة الوظائف القطاع الخاص، وإعلان الصندوق ملاحظته استمرار ارتفاع معدلات البطالة بين مواطني السعودية، وتباطؤ معدلات نمو الودائع الداخلة للجهاز المصرفي، وانخفاض معدل نمو الإئتمان الخاص.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق