صحف أمريكية: واشنطن سلحت الانقلاب بـ6 مليارات دولار في 5 سنوات لقمع المصريين

اضغط للتكبير

أرشيفية

14/05/2016 08:37 ص

علق عدد من الصحف الأمريكية على صفقة الأسلحة التي أرسلتها الولايات المتحدة لسلطات الانقلاب في مصر لقمع المعارضة، حيث أكد موقع "ذا إنترسبت" أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تقوم بدورها من حيث التدقيق بالشكل الكافي في الأسلحة التي تبيعها لنظام الانقلاب، إذ إنها لا تعلم كيف يتم استخدام هذه الأسلحة، التي تتضمن نظارات للرؤية الليلية وأسلحة مكافحة الشغب.

 

وقال الموقع في تقرير له أمس الخميس جديد صدر عن مكتب المحاسبة الحكومي الأمريكي يشير إلى أن وزارة الخارجية فشلت كذلك في الإشراف على القوات المصرية- وهو أمر واجب وفقًا للقانون الأمريكي- التي يتم تدريبها وتزويدها بالسلاح من قِبَل الولايات المتحدة.

 

يأتي ذلك في الوقت الذي أمدّت الحكومة الأمريكية سلطات الانقلاب بدعم عسكري تزيد قيمته على 6.4 مليارات دولار أمريكي منذ عام 2011، حيث استُخدم هذا المبلغ في شراء طائرات من طراز F-16، ومروحيات أباتشي، ودبابات، ومتفجرات، ومعدات للشرطة.

 

وقالت صحيفة "هافينجتون بوست": إن الحكومة الأمريكية قامت بتمويل الجيش المصري على مدار عقود من الزمان؛ حيث كانت تدعم حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي ظل في الحكم فترة تصل إلى قرابة 3 عقود، لكن هذا الدعم لقي انتقادات واسعة في عام 2013 عندما أطاح انقلاب عسكري برئيس مصر الجديد المنتخب ديمقراطياً محمد مرسي، وقد رفضت الخارجية الأمريكية أن تُسمّي ما حدث في مصر انقلابًا لتلتفّ على القانون الذي يحظر مساعدة الأنظمة الانقلابية.

 

وأضافت الصحيفة أنه بعد تولّي النظام العسكري حكم مصر بانقلاب الجنرال عبدالفتاح السيسي قام بقمع المتظاهرين وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، التي كان ينتمي إليها الرئيس مرسي.

 

وأشارت الصحيفة إلى فض قوات الانقلاب لاعتصامي رابعة العدوية والنهضة في صباح 14 أغسطس عام 2013، وقامت بقتل الآلاف، وفي السنة التالية اعتقلت ما يزيد على 41 ألف شخص، وحكمت على المئات بالإعدام جملة واحدة. ورغم كل ذلك استمر دعم الولايات المتحدة.

 

كما نوهت إلى أن الكونجرس قد أقر عدة قوانين تقيد تقديم المساعدات العسكرية للدول التي تنتهك حقوق الإنسان بشكل مستمر. أحد هذه القوانين يُسمّى "قانون ليهي" يُلزِم وزارة الخارجية الأمريكية بإيقاف المساعدات العسكرية لأي فرد أو وحدة أو دولة يتبين ارتكابها انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان.

 

لكن تقرير مكتب المحاسبة الحكومي الأميريكي يزعم أن الخارجية الأميركية تقدم تقارير غير مُثبتة، حيث ذكر التقرير أنه "على الرغم من أن التقارير تُظهِر امتثال البلاد لقانون ليهي، اعترف مسؤولون في وزارة الخارجية بأنه لا توجد إجراءات متبعة لدعم ما ورد في التقارير".

 

وأشار التقرير أيضًا إلى أن المسؤولين الذين لديهم معلومات حول انتهاكات حقوق الإنسان في مصر لم يتم إشراكهم في كتابة التقارير، وأن المسؤولين الذين يقومون بالإشراف على تطبيق قانون ليهي في السفارة ليس لديهم أي دور في كتابة هذه التقارير أيضًا.

 

 

أظهر التقرير أيضًا أن السفارة فشلت بشكل متكرر في إجراء عمليات تحقق من الاستخدام النهائي لشحنات السلاح. وفي الفترة من 2010 إلى 2015، قامت وزارة الخارجية بالتصديق على 1280 ترخيصًا لتصدير الأسلحة إلى مصر، إلا أنها لم تجرِ سوى 4 عمليات تحقق بعد شحن الأسلحة خلال السنوات الخمس الأخيرة.

 

وفي طلب لأحد تلك الاختبارات على أسلحة قوات مكافحة الشغب، بما فيها الرصاص المطاطي وقنابل الدخان، لم تقم وزارة الداخلية المصرية بالإجابة عن طلبات متكررة لتقديم للمعلومات، إلا أن وزارة الخارجية أغلقت الملف دون الحصول على المعلومات اللازمة.

 

وأشارت تقارير لمكتب المحاسبة أيضًا إلى أن الولايات المتحدة لم تستكمل عملية التدقيق المطلوبة للمستفيدين من التدريب الأميركي قبل بدأ التدريب. وفي الفترة من 2011 إلى 2015 أيضًا، لم تقم السفارة الأميركية برفض طلبات السفر القادمة من أفراد أو وحدات تابعة لقوات الأمن المصرية، حيث من بين 5500 طلب لم ترفض السفارة سوى 18 فقط، وهي النسبة التي تقل عن 1% بكثير، في حين أن الخارجية لم ترفض ولو حالة واحدة منذ الانقلاب العسكري في 2013.

 

ويتطلب النظام الداخلي لوزارة الخارجية قيام السفارات برفع المعلومات حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في نظام آلي يساعد الموظفين المستقبلين على إجراء عملية التدقيق، إلا أن مكتب المحاسبة وجد أنه منذ عام 2011 تم رفع 3 تقارير فقط حول انتهاكات لحقوق الإنسان، بينما لم يتم رفع أية تقارير منذ الانقلاب العسكري.

 

ووفق القانون الحالي يمكن تجميد 15% من المعونات الأميركية الموجهة لمصر إذا لم تلبِّ شروطًا معينة لحقوق الإنسان، إلا أن هذا لم يحدث، حيث تم إرسال المساعدات كاملة إلى مصر بناءً على "مصلحة الأمن القومي الأميركي" التي اقتضت ذلك.

 

ورغم هذه الحقيقة فالرئيس الأميركي باراك أوباما كان قد اقترح إزالة حقوق الإنسان من قيود إرسال المساعدات إلى مصر.

 

وكانت قد أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة أن الشحنة الأولى للمركبات المدرعة المضادة للألغام وصلت اليوم إلى ميناء الإسكندرية من الولايات المتحدة وذلك لتسليمها إلى الجيش المصرى.

 

وأشارت السفارة فى بيان لها إلى أنه "تم تصميم هذه المركبات المدرعة خصيصًا لحماية الجنود من تفجيرات العبوات الناسفة، والألغام الأرضية، وغيرها من الأنواع الأخرى من الهجمات"، لافتة إلى أن الدفعة التى يتم تسليمها اليوم هى أول دفعة من 762 مركبة مضادة للألغام ستسلمها الولايات المتحدة إلى مصر ليتم استخدام هذه المركبات ذات القدرات الجديدة لمكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار فى المنطقة.