مصر

إقرأ

منظمات حقوقية دولية تجدد ادانتها لاعتقال المدافعين عن الجزيرتين

 منذ 2 ساعة

 عدد القراءات: 183

أعلنت 13 منظمة حقوقية ادانتها للحملة الأمنية المسعورة التى طالت عشرات الشباب، على خلفية دعوات للتظاهر ضد اتفاقية تعيين الحدود البحرية التي أبرمتها سلطات الانقلاب مع المملكة العربية السعودية.

وأكدت المنظمات- في بيان مشترك اليوم الخميس- أن عمليات اعتقال الشباب كانت تتسم بالعشوائية الشديدة، حيث داهمت قوات الشرطة منازلهم وألقت القبض عليهم في المقاهي والشوارع ووسائل المواصلات، ومارست بحقهم الكثير من الإجراءات التعسفية غير المبررة سواء أثناء عملية القبض أو التحقيق.

ووفقًا لعمليات الرصد والتوثيق التي قام بها فريق "جبهة الدفاع عن متظاهري مصر"، وصل إجمالي عدد الانتهاكات التي تراوحت بين الإيقاف والاحتجاز والقبض إلى 1277 حالة، في الفترة ما بين 15 أبريل وحتى 27 أبريل الماضي.

وطالت عمليات القبض العشوائي، خلال الأسابيع الماضية، كلا من "محمد ناجي مسؤول ملف الحقوق والحريات الطلابية بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومالك عدلي المحامي ومسؤول برنامج العدالة الجنائية بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وهيثم محمدين المحامي بمركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، وأحمد عبد الله رئيس مجلس أمناء المفوضية المصرية للحقوق والحريات، لينضم بذلك المحامون والمدافعون عن حقوق الإنسان لقائمة طويلة من المحتجزين على خلفية ممارسة حقهم في التظاهر السلمي منذ بداية الدعوة إلى التظاهرات في 15 أبريل الماضي.
وبحسب البيان "يُعاني المحبوسون على خلفية تظاهرات الأرض في مختلف أماكن الاحتجاز، من ظروف احتجاز تعسفية شديدة السوء، منها التكدس في أماكن الاحتجاز، وعدم السماح لهم بالتريّض بالمخالفة للائحة السجون، في ظل غياب الرعاية الطبية الملائمة، إلى جانب رفض زيارة الأهالي والمحامين".

وأشارت المنظمات الموقعة إلى أن "استمرار الانتهاك الممنهج لأحد أهم الحقوق الأساسية للمواطنين يُعد جريمة يجب التصدي لها، ومحاسبة كافة المتورطين فيها. وأن انتهاك مؤسسات الدولة المختلفة، وأولها وزارة الداخلية، لحزمة الحقوق والحريات المكفولة بالدستور، يرسخ غياب دولة القانون ويزيد من الشكوك حول طبيعة دور القائمين على إنفاذ القانون".

وجددت المنظمات الموقعة مطالبتها بالإفراج الفوري، غير المشروط، عن كل المحبوسين أو قيد التحقيق على ذمة قضايا تظاهر أو تعبير عن الرأي، وتوفير ظروف احتجاز ورعاية صحية ملائمة لكافة المحبوسين، ووقف إجراءات تأميم المجال العام التي اتسعت بشكل كبير خلال الفترة الماضية على نحو يدفع للفوضى لا للاستقرار، ويؤكد عودة مؤسسات الأمن لممارسة دورها الذي تسبب في اندلاع ثورة يناير.