واشنطن تواصل اعترافها بمجازر العسكر وترسل شحنة أسلحة جديدة

وكأن الانتهاكات لم تكن

 منذ 6 ساعة

 عدد القراءات: 2277

رغم محاولات الولايات المتحدة تناصلها ، من المجازر والانتهاكات التي يقوم بها قائد الانقلاب ، إلا أن زيف هذا التنصل، ينجلي حينما تخرج علينا التقارير البحثية أو الصحفية ، لتدلل ، دون مواربة ، أن سياسة أمريكا في الشرق الأوسط ، هي التي تدعم الفوضى وتؤجج الصراعات ، وهي التي تمد يد البطش والظلم بأسلحتها، وكلما أحسست وأدركت أن قادة الانقلاب وجيشهم في مأزق أرسلت لهم الأسلحة التي يفتكون بها شعوبهم، بزعم محاربة الإرهاب.

فقالت سفارة الولايات المتحدة في القاهرة، إن مصر تسلمت، أول أمس الخميس، أول شحنات المركبات المدرعة التي قررت واشنطن تزويدها بها بدون مقابل من أجل مساعدتها على مكافحة الإرهاب"، وتعزيز الاستقرار في المنطقة".

وأضافت السفارة في بيان، أنه "وصلت إلى ميناء الإسكندرية الشحنة الأولى للمركبات المدرعة المضادة للألغام من الولايات المتحدة؛ وذلك لتسليمها إلى الجيش المصري"، دون أن توضح عدد المدرعات التي تضمنتها هذه الشحنة.

وأوضحت أنه "تم تصميم هذه المركبات المدرعة خصيصاً لحماية الجنود من تفجيرات العبوات الناسفة، والألغام الأرضية، وأنواع أخرى من الهجمات".

ولفتت السفارة الأمريكية إلى أن "هذه الدفعة (من المدرعات) هي أول دفعة من 762 مركبة مضادة للألغام ستسلمها الولايات المتحدة إلى مصر ليتم استخدامها في مكافحة الإرهاب، وتعزيز الاستقرار في المنطقة".

ورغم إظهار السفارة أن هذه الصفقة إنما هي من باب التعاون الاستراتيجي والهام بين واشنطن والقاهرة إلا أن أسلحة هذه الصفقة مستعملة ، حيث أشارت، السفارة، وليس غيرها، إلى أن هذه المدرعات كانت تستخدمها القوات الأمريكية في حربها بأفغانستان، لافتة إلى أنه تم تصميمها بشكل خاص؛ حيث توفر مستويات حماية عالية للجنود، وثبتت كفاءتها في الحفاظ على أرواحهم".

وتعليقاً على هذه الخطوة، صرّح كبير المسؤولين العسكريين بالسفارة الأمريكية في القاهرة، اللواء تشارلز هوبر، في البيان نفسه قائلاً: "تسليم هذه المركبات المضادة للألغام لمصر يزود قدرات حيوية ضرورية في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة حالة من عدم الاستقرار، كما تمثل هذه الخطوة جزءاً من العلاقة القوية المستمرة بين الولايات المتحدة ومصر".

وانتقد الصحف الأمريكية هذه الصفقة ، حيث أشار موقع "ذا إنترسبت" أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تقوم بدورها من حيث التدقيق بالشكل الكافي في الأسلحة التي تبيعها لنظام الانقلاب، إذ إنها لا تعلم كيف يتم استخدام هذه الأسلحة، وأسلحة مكافحة الشغب.

وقال الموقع في تقرير له أمس الخميس جديد صدر عن مكتب المحاسبة الحكومي الأمريكي يشير إلى أن وزارة الخارجية فشلت كذلك في الإشراف على القوات المصرية- وهو أمر واجب وفقًا للقانون الأمريكي- التي يتم تدريبها وتزويدها بالسلاح من قِبَل الولايات المتحدة.
 
يأتي ذلك في الوقت الذي أمدّت الحكومة الأمريكية ، نظام العسكر، بدعم تزيد قيمته على 6.4 مليارات دولار أمريكي منذ عام 2011، حيث استُخدم هذا المبلغ في شراء طائرات طراز F-16، ومروحيات أباتشي، ودبابات، ومتفجرات، ومعدات للشرطة.
 
وقالت صحيفة "هافينجتون بوست": إن الحكومة الأمريكية قامت بتمويل الجيش المصري على مدار عقود من الزمان؛ حيث كانت تدعم حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك الذي ظل في الحكم فترة تصل إلى قرابة 3 عقود، لكن هذا الدعم لقي انتقادات واسعة في عام 2013 عندما أطاح انقلاب عسكري برئيس مصر الجديد المنتخب ديمقراطياً محمد مرسي، وقد رفضت الخارجية الأمريكية أن تُسمّي ما حدث في مصر انقلابًا لتلتفّ على القانون الذي يحظر مساعدة الأنظمة الانقلابية.
 
وأشارت الصحيفة إلى فض قوات الانقلاب لاعتصامي رابعة العدوية والنهضة في صباح 14 أغسطس عام 2013، وقامت بقتل الآلاف، وفي السنة التالية اعتقلت ما يزيد على 41 ألف شخص، وحكمت على المئات بالإعدام جملة واحدة. ورغم كل ذلك استمر دعم الولايات المتحدة.

كما نوهت إلى أن الكونجرس قد أقر عدة قوانين تقيد تقديم المساعدات العسكرية للدول التي تنتهك حقوق الإنسان بشكل مستمر. أحد هذه القوانين يُسمّى "قانون ليهي" يُلزِم وزارة الخارجية الأمريكية بإيقاف المساعدات العسكرية لأي فرد أو وحدة أو دولة يتبين ارتكابها انتهاكًا جسيمًا لحقوق الإنسان.

لكن تقرير مكتب المحاسبة الحكومي الأميريكي يزعم أن الخارجية الأميركية تقدم تقارير غير مُثبتة، حيث ذكر التقرير أنه "على الرغم من أن التقارير تُظهِر امتثال البلاد لقانون ليهي، اعترف مسؤولون في وزارة الخارجية بأنه لا توجد إجراءات متبعة لدعم ما ورد في التقارير".
 
وفي طلب لأحد تلك الاختبارات على أسلحة قوات مكافحة الشغب، بما فيها الرصاص المطاطي وقنابل الدخان، لم تقم وزارة الداخلية المصرية بالإجابة عن طلبات متكررة لتقديم للمعلومات، إلا أن وزارة الخارجية أغلقت الملف دون الحصول على المعلومات اللازمة.

 ووفق القانون الحالي يمكن تجميد 15% من المعونات الأميركية الموجهة لمصر إذا لم تلبِّ شروطًا معينة لحقوق الإنسان، إلا أن هذا لم يحدث، حيث تم إرسال المساعدات كاملة إلى مصر بناءً على "مصلحة الأمن القومي الأميركي" التي اقتضت ذلك.

ورغم هذه الحقيقة فالرئيس الأميركي باراك أوباما كان قد اقترح إزالة حقوق الإنسان من قيود إرسال المساعدات إلى مصر.
 
إن إبادة المصريين في سيناء ورابعة و......إلخ لخير دليل وشاهد على الجرم الذي تقوم به "عاد هذا العصر" من جرم بمد هذا العسكر بهذه الأسلحة.