ملايين جنيه غرامة لـ متظاهرى جمعة الأرض| والغضب يتصدر المشهد من سُلطة السبوبة
منذ 30 دقيقة
عدد القراءات: 432
أثارت حكم تغريم المعتقلين بتهمة التظاهر في في جمعة الأرض 100 ألف جنيه على كل متظاهر، حالة من الغضب انتابت السياسيين والنشطاء من سُلطة السبوبة؛ وسخر بعضهم على اعتبار أن تحصيل الغرامة والتي تقدر بـ4 ملايين جنيه خطة جديدة من خطط استثمارات الدولة، فيما وصفت أخرى الحكم بهذا الشكل على "الشباب الغلبان" بسياسة اليهود.
سياسة صهاينة يهود
وعن تلك السياسة، قال مجدي حمدان، القيادي السابق بجبهة الإنقاذ: إنه من الواضح أن النظام يعاقب المصريين ويحاول أن يحد من حق كفلة الدستور المصري في مادته 73 بحرية التعبير عن الرأي.
وتابع: إنه بدلا من فتح الباب للمناقشة وهو يدرك مسبقا أنه سيكون فيها الطرف الخاسر، فيقوم بحبس كل من يحافظ على تراب الوطن ويفرض عقوبات وكفالات عالية لإفلاس كل من يتظاهر ويحذر كل من تسول له نفسه أن يتظاهر.
وشدد حمدان؛ على أن تلك الطريقة التي اخترعها اليهود ويطبقها النظام الحالي، مشددًا على أن المصريين لديهم إصرار على الوقوف ضد التنازل عن الجزيرتين حتى وإن وصلت الأحكام للإعدام، مشيرًا إلى أن حالة الإفلاس في الموازنة جعلت الحكومة تتخبط وتبتز الشعب بكل الطرق.
معارضوا السيسي أعداء الوطن!!
وقال الدكتور أحمد رامي، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين معلقًا: إن النظام الحالي يتعامل مع المعارضين كأنهم اعداء، ويريد أن يجمع أكبر قدر من المال منهم.
وتابع: إننا في حرب نفتدي أولادنا الذين وقعوا في أسر العدو، وأن هؤلاء الشباب هم ورثة شهداء تحرير سيناء وليس من سرقوا نصرهم وارتدوا زيهم.
مؤكدًا على أن النظام فشل في منع المظاهرات عبر الغرامات الضخمة، قائلًا: سياسة القتل لم تمنع الشباب من النزول إلى التظاهرات، فكيف سيمنعهم الغرامات الضخمة؟.
عقول تحجرت!!
من جهته؛ انتقد أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة الدكتور "نادر نور الدين" الغرامات المالية الموقعة على متظاهري 25 أبريل، والتي تجاوز مجموعها 4 ملايين جنيه؛ قائلًا في تدوينة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "مائة ألف جنيه على كل شاب!! منين؟! إذا أردت أن تطاع فأمر بما هو مستطاع وإياك وتحجر القلب والعقل؟!".الدفاع يطلب "التقسيط"
وقال المحامي طارق العوضي، عضو هيئة الدفاع عن متهمي جمعة الأرض: إن الهيئة ستتقدم بطلب للمحكمة لتقسيط الغرامة المفروضة على المحبوسين الـ47 والبالغ مجموعها 4 ملايين و700 ألف جنيه.وتابع العوضي: أن هذا الإجراء متبع في مثل هذه المواقف، ويتم الموافقة عليه دائما، ومشيرًا إلى أنه سيتم إخلاء سبيل المحبوسين بمجرد سداد القسط الأول.
حبس 3 شهور لمن لا يسدد الغرامة
وقال المحامي أحمد عثمان، عضو فريق الدفاع عن متظاهري 25 أبريل بمنطقتي الدقي والعجوزة، والذين تم قبول استئنافهم أمس وألغيت عقوبة السجن 5 سنوات التي صدرت بحقهم: إنهم سيتقدمون للنيابة بطلبات لتقسيط الغرامة التي تبلغ 100 ألف جنيه لكل شخص، حتى يتم الإفراج عنهم.وأردف "عثمان": "إذا رفضت النيابة طلبات التقسيط، لا بد أن يدفع المحكوم عليهم مبلغ الغرامة كاملاً كشرط لإخلاء السبيل"، موضحًا أنه في حالة عجز المحكوم عليه عن السداد يحبس 3 شهور إضافية" حسبما ذكر موقع "أصوات مصرية".
وأضاف عثمان: "يتم احتساب قيمة الثلاثة أشهر، (وهي أقصي عقوبة للحبس مقابل الغرامة) من مبلغ الغرامة بواقع 5 جنيهات عن اليوم، ثم يتم الإفراج عن المحكوم عليهم.
وأوضح عثمان أنه عقب خروجهم بعد قضاء مدة الثلاثة أشهر في حالة عدم الدفع، وبعد خصم قيمة الثلاثة أشهر من الغرامة تبدأ الحكومة في مطالبتهم بباقي الملبغ بالطرق القانونية.
وأشار عثمان إلى أن فريق الدفاع سيطعن على الحكم بالغرامة أمام محكمة النقض وفي حالة الحكم بقبول الطعن ستلغي الغرامة، مشيرًا إلى أن ذلك قد يستغرق ذلك بعض الوقت.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق