مفاجآت جديدة فى قضية قاضى الرشوة الجنسية بعد الكشف عن 22 مقطع فيديو
والثوار يسجنون ويحاكمون بكتاب "النواوى" وكتب الحديث
منذ دقيقة
عدد القراءات: 154
تنطلق المفاجآت من وراء كل قضية يقوم نائب عام الانقلاب العسكرى، بمنع النشر فيها، والتى فى الغالب ما تكون فضيحة كبرى تطال الوسط كله إلا من ابتعدوا عن تلك الشبهات التى لا تليق بمسلم، فما بالنا بقاضى يحكم بين الناس.
فأوراق القضية المعروفة إعلاميًا، بـ"قاضى الرشوة الجنسية"، كشفت عن مفاجآت جديدة، وذلك فى تفاصيل اتهام القاضى نجل أحد قادة المجلس العسكرى، بمحرم بك، وهو أحد قضاة محكمة جنايات الإسكندرية، والذى تم تسجيل لقاءات له يطلب رشاوى جنسية فتم القبض عليه على إثرها وإحالته للمحاكمة فى مارس الماضى، قبل أن يتم التعتيم على القضية.
12 شاهد وأكثر من 20 مقطع جنسى
وحسب ما تداولته وسائل الإعلام المقربه من النظام فقد تضمنن أوراق القضية، 12 شاهد إثبات أبرزهم العقيد مصطفى عطية، الضابط بقطاع الأموال العامة، والشاهدة الأولى "دعاء.ز"، التى عرض عليها الرشوة الجنسية-حسب الأوراق- كما كشفت التحقيقات أن المتهم تورط معه فى القضية، موظف يدعى "رجب.ن"، 55 سنه، الذى كان يمثل همزة الوصل بين القاضى وبين السيدة .
وأضافت التحقيقات، أن المتهم الثانى "رجب.ن"، الذى يعمل حاجباَ فى دائرة القاضى المتهم، عرض على السيدة مسألة الرشوة الجنسية بناء على طلب القاضى، لقبول الإستشكال المقدم من زوجها المتهم فى أحد القضايا الجنائية، لإخلاء سبيله لحين نظر الطعن .
وأشارت التحقيقات، أن أوراق القضية تضمنت 22 تسجيلاَ جنسياَ فى القضية، تم تسجيلها للمتهمين فى القضية، قبل جلسة الأشكال اللي أصدر فيها القاضى قرار بإيقاف تنفيذ العقوبة للمتهم الثالث وهو زوج السيدة التى عرض عليها الرشوة الجنسية لوقف تنفيذ العقوبة المقررة على زوجها .
عرض استقالته ليفلت من العقاب.. وشباب الثورة يحاكمون بحيازة كتب الحديث
وكان القاضى قد عرض استقالته على المجلس الأعلى للقضاء في مقابل حفظ القضية، إلا أن الأخير رفض الاستقالة وأحاله لمحاكمة جنائية عاجلة، قبل أن تستشعر المحكمة الحرج وتتنحى عن نظر القضية، ليبدأ نظر محاكمته، وذلك بعدما قامت وسائل الإعلام بفضح القضية كاملة وتسببت فى حرج لمنظومة القضاء التى تحاكم شباب الثورة بحيازة كتب الإمام "النواوى"، وكتب الحديث، واتهموهم بالتطرف، فما بالنا بالتعتيم على قضية مقدم فيها مقاطع لطلب رشوة جنسية.
وخلال السنوات الماضية، برز اسم المستشار "ش. ح" إلى الواجهة، بعد نظره العديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، كان من أبرزها قضية عقار محرم بك المنهار، وتخفيف الحكم على الناشطة اليسارية ماهينور المصرى، قبل أن يقرر هو ذاته وقف تنفيذ الحكم عنها.
كما كان القاضى قد أصدر فى 2014، أثناء توليه رئاسة محكمة جنح مستأنف المنشية بالإسكندرية، حكمًا بتأييد حبس كل من لؤى القهوجى، والشاعر عمر حاذق، وناصر أبو الحمد، وإسلام محمدين، لمدة عامين وتغريمهم 50 ألف جنيه لكل منهم، بتهمة قطع الطريق والاعتداء على القوات بالسب والقذف، أثناء نظر إحدى جلسات قضية "خالد سعيد".
***
***
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق