"الجزيرة" تستنكر الحكم بإعدام 2 من إعلامييها
18/06/2016 09:41 م
كتب - عبد الله سلامة
استنكرت شبكة الجزيرة ما صدر من أحكام هزلية بالإعدام بحق الزميل إبراهيم هلال الصحفي بالشبكة ومدير الأخبار السابق بقناة الجزيرة الإخبارية، والزميل الصحفي السابق بالشبكة علاء سبلان، بعد إقحام اسميهما في هزلية "التخابر مع قطر".
وأكدت الشبكة، في بيان لها، أن هذا القرار لا يمت للعدالة بصلة، واتخذ في إطار حملة شرسة تشنها السلطات المصرية على حرية الرأي والتعبير، وضمن سياسة ممنهجة للتضييق على العاملين في الصحافة والإعلام"، معتبرة الحكم تجريما للعمل الصحفي الذي دعت كل القوانين والتشريعات الدولية لحماية العاملين فيه، وتسهيل مهمتهم النبيلة في نقل الخبر بموضوعية ومهنية وحياد.
من جانبه، اعتبر الدكتور مصطفى سواق، المدير العام لشبكة الجزيرة الإعلامية بالوكالة: "القرار بأنه يمثل سقوطا مدويا للعدالة والقضاء في مصر، التي باتت تصنف ضمن البلدان الأكثر خطرا على العاملين في مهنة الصحافة ، مشيرا الي ان القرار يأتي ضمن الأحكام القضائية سياسية الطابع التي استهدفت الجزيرة والعاملين فيها، وهي أحكام غير منطقية ولا تستند إلى أي أسس قانونية.
وأكد سواق أن كل الأحكام والقضايا التي صدرت بحق صحفيي الجزيرة منذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي كانت أحكاما بلا سند قانوني، ولم تجر المحاكمات في ظروف طبيعية ونزيهة، مشيرا إلى أن كل الأدلة والتهم التي وجهت للزميل إبراهيم هلال في هذه القضية هي ادعاءات باطلة جملة وتفصيلا ، لافتا الي أن الاحكام تبرهن مجددا أن القضاء المصري لم يعد جهازا قضائيا مستقلا، بل أصبحت قراراته تملى عليه من طرف السلطة التنفيذية.
كما أكد سواق أن الجزيرة لن تحيد عن سياستها التحريرية، وميثاق شرفها المهني، مجددا دعوة الجزيرة للمجتمع الدولي عامة، والمنظمات الدولية والإنسانية خاصة، للوقوف إلى جانب الصحافيين الذين صدرت في حقهم أحكام جائرة تتعارض بشكل سافر مع أحكام القانون الدولي والمواثيق الدولية والإقليمية، التي تنص على حماية الصحافيين وتجرم الاعتداء عليهم.
استنكرت شبكة الجزيرة ما صدر من أحكام هزلية بالإعدام بحق الزميل إبراهيم هلال الصحفي بالشبكة ومدير الأخبار السابق بقناة الجزيرة الإخبارية، والزميل الصحفي السابق بالشبكة علاء سبلان، بعد إقحام اسميهما في هزلية "التخابر مع قطر".
وأكدت الشبكة، في بيان لها، أن هذا القرار لا يمت للعدالة بصلة، واتخذ في إطار حملة شرسة تشنها السلطات المصرية على حرية الرأي والتعبير، وضمن سياسة ممنهجة للتضييق على العاملين في الصحافة والإعلام"، معتبرة الحكم تجريما للعمل الصحفي الذي دعت كل القوانين والتشريعات الدولية لحماية العاملين فيه، وتسهيل مهمتهم النبيلة في نقل الخبر بموضوعية ومهنية وحياد.
من جانبه، اعتبر الدكتور مصطفى سواق، المدير العام لشبكة الجزيرة الإعلامية بالوكالة: "القرار بأنه يمثل سقوطا مدويا للعدالة والقضاء في مصر، التي باتت تصنف ضمن البلدان الأكثر خطرا على العاملين في مهنة الصحافة ، مشيرا الي ان القرار يأتي ضمن الأحكام القضائية سياسية الطابع التي استهدفت الجزيرة والعاملين فيها، وهي أحكام غير منطقية ولا تستند إلى أي أسس قانونية.
وأكد سواق أن كل الأحكام والقضايا التي صدرت بحق صحفيي الجزيرة منذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي كانت أحكاما بلا سند قانوني، ولم تجر المحاكمات في ظروف طبيعية ونزيهة، مشيرا إلى أن كل الأدلة والتهم التي وجهت للزميل إبراهيم هلال في هذه القضية هي ادعاءات باطلة جملة وتفصيلا ، لافتا الي أن الاحكام تبرهن مجددا أن القضاء المصري لم يعد جهازا قضائيا مستقلا، بل أصبحت قراراته تملى عليه من طرف السلطة التنفيذية.
كما أكد سواق أن الجزيرة لن تحيد عن سياستها التحريرية، وميثاق شرفها المهني، مجددا دعوة الجزيرة للمجتمع الدولي عامة، والمنظمات الدولية والإنسانية خاصة، للوقوف إلى جانب الصحافيين الذين صدرت في حقهم أحكام جائرة تتعارض بشكل سافر مع أحكام القانون الدولي والمواثيق الدولية والإقليمية، التي تنص على حماية الصحافيين وتجرم الاعتداء عليهم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق