"مالية الانقلاب" تطرح سندات بـ89.5 مليار جنيه لسد العجز
02/06/2016 11:43 ص
كتب: حسن الإسكندراني
تعتزم وزارة المالية فى حكومة الانقلاب، طرح أذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية 89.5 مليار جنيه خلال يونيو الحالي لسد العجز بالموازنة.
وذكرت المالية -في جدولها الزمني لأذون وسندات الخزانة- أنه سيتم طرح أذون خزانة آجال 91 و182 و273 و364 يومًا بقيم 18 و18 و20 و20 مليار جنيه على التوالي.
وأضافت أنه سيتم أيضًا -خلال ذات الشهر- طرح سندات أجل 3 سنوات (استحقاق يونيو 2019) بقيمة 6 مليارات جنيه، وأجل 5 سنوات (استحقاق إبريل 2021) بقيمة 6 مليارات جنيه، وصفرية الكوبون (18 شهرا) بقيمة 1.5 مليار جنيه.
وكانت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، توقعت أن يرتفع عجز الموازنة المصرية إلى 11.6% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام المالي الجاري.
وأرجعت "فيتش" توقعاتها لارتفاع عجز الموازنة في العام المالي الذي ينتهي في 30 يونيو الجارى، إلى عدم إدخال الضريبة على القيمة المضافة كما كان مخططا (تشير التقديرات إلى أنها تزيد الإيرادات بحوالي 1% من الناتج المحلي الإجمالي) وخفض قيمة الجنيه أمام الدولار في مارس الماضي، وارتفاع مدفوعات الفائدة.
وبلغ رصيد الدين الحكومي بعهد الانقلاب 3.1 تريليون جنيه نهاية العام المالي المقبل 2016-2017 بما يوزاي 97.1% من الناتج المحلي لتزداد معاناة المِصْريين اليومية منذ 3/7.
وأظهرت بيانات حديثة للبنك المركزي اليوم نشر عبر وسائل إعلامية، تخطي الدين المحلي حاجز الـ2.3 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، للمرة الأولى في التاريخ، في الوقت الذي بلغت فيه الديون الخارجية نحو 47.8 مليار دولار.
تعتزم وزارة المالية فى حكومة الانقلاب، طرح أذون وسندات خزانة بقيمة إجمالية 89.5 مليار جنيه خلال يونيو الحالي لسد العجز بالموازنة.
وذكرت المالية -في جدولها الزمني لأذون وسندات الخزانة- أنه سيتم طرح أذون خزانة آجال 91 و182 و273 و364 يومًا بقيم 18 و18 و20 و20 مليار جنيه على التوالي.
وأضافت أنه سيتم أيضًا -خلال ذات الشهر- طرح سندات أجل 3 سنوات (استحقاق يونيو 2019) بقيمة 6 مليارات جنيه، وأجل 5 سنوات (استحقاق إبريل 2021) بقيمة 6 مليارات جنيه، وصفرية الكوبون (18 شهرا) بقيمة 1.5 مليار جنيه.
وكانت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، توقعت أن يرتفع عجز الموازنة المصرية إلى 11.6% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام المالي الجاري.
وأرجعت "فيتش" توقعاتها لارتفاع عجز الموازنة في العام المالي الذي ينتهي في 30 يونيو الجارى، إلى عدم إدخال الضريبة على القيمة المضافة كما كان مخططا (تشير التقديرات إلى أنها تزيد الإيرادات بحوالي 1% من الناتج المحلي الإجمالي) وخفض قيمة الجنيه أمام الدولار في مارس الماضي، وارتفاع مدفوعات الفائدة.
وبلغ رصيد الدين الحكومي بعهد الانقلاب 3.1 تريليون جنيه نهاية العام المالي المقبل 2016-2017 بما يوزاي 97.1% من الناتج المحلي لتزداد معاناة المِصْريين اليومية منذ 3/7.
وأظهرت بيانات حديثة للبنك المركزي اليوم نشر عبر وسائل إعلامية، تخطي الدين المحلي حاجز الـ2.3 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، للمرة الأولى في التاريخ، في الوقت الذي بلغت فيه الديون الخارجية نحو 47.8 مليار دولار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق