فهمى هويدى يكشف عن فاجعة جديدة وأمر جلل يضربان البلاد

ويؤكد أن التعتيم عليها مصيبة أكبر

 منذ 9 ساعة

 عدد القراءات: 3995

لا تتوقف دولة العسكر على سرد قاموسها فى المصائب التى تضر بالجميع وتنفع أبناء الكبار فقط دون غيرهم، فرفع الدعم الذى تم على المواطن المصرى البسيط فقط، قابله رفع رواتب وامتيازات رجال الجيش والشرطة والقضاة، ويبدو أن الانقلاب لم يكتفى لهم بذلك فقط بل قدم لهم خدمة خمس نجوم فى امتحانات أبنائهم بالثانوية العامة، وهى الفضيحة التى عرفت بـ لجنة أبناء الكبار.

الكاتب الصحفى فهمى هويدى، أعرب عن صدمته من تلك الواقعة، مؤكدًا أن هذه كارثة بكل المقاييس، وحين يحدث ذلك بموافقة وزارة التربية والتعليم رغم ما فيه من شبهة فتلك كارثة أخرى، كما لفت إلى أن ذلك حاصل فى عدة محافظات، وليس فى أسيوط فقط التى انفجرت فيها الأزمة، فتلك كارثة ثالثة تعلن عن "عموم البلوى" ، وحين تمر الفاجعة دون أن تحدث الدوى الذى يستحقه فتلك كارثة رابعة.
 

تهديد أمن مصر القومى

وأكد "هويدى" أنه حين ندرك أن ما يجرى يسهم فى تدمير الأجيال الجديدة، فإننا نصبح بإزاء تهديد حقيقى لأمن مصر القومى، يتجاوز بكثير ما يمثله الإرهاب، الذى إذا كان يمثل تحديا للسلطة فى الحاضر، فإن كارثة التعليم تخرب الحاضر والمستقبل معا.
 
وقال "هويدى" إن الفضيحة ذاع أمرها من أسيوط، وكشفتها مواقع التواصل الاجتماعى، إذ تفجرت حين ادعى أحد المدونين أن لجنة خاصة شكلت لأبناء الأكابر المتقدمين للثانوية العامة، وقيل آنذاك إن عددهم ١٢٠ طالبا من أبناء ضباط الجيش والشرطة والقضاة ونواب البرلمان ومسئولين فى المحافظة، كما قيل إن التشكيل تم بموافقة وزارة التربية والتعليم، ويبدو أن الفضيحة انكشفت حين أعلن رئيس اللجنة اعتذاره عن عدم القيام بمهمته، قائلا إنه لا يستطيع وقف الغش داخل اللجنة بسبب ضغوط أولياء الأمور ونفوذهم.
 

بيان الوزارة وسوء النية فى باقى المحافظات

وأشار "هويدى" إلى اعتراف وزارة التعليم إلا أنها جادلت فى هوية الطلاب وأعدادهم، فقالت إن العدد ٧٥ وليس ١٢٠ وأن بينهم ابنا لضابط واحد، كما أضاف بيانها أن عملية التحويل إلى لجنة مدرسة البدارى الثانوية تمت بصورة قانونية، لكن أحدا لم يجادل فى أصل الخبر، ولا فى كون التحويل جاء متزامنا مع توقيت إجراء الامتحانات فإنه كان مشبوها وسوء النية كان واضحا فيه، ثم إن اعتذار رئيس اللجنة عن عدم الاستمرار فى مهمته بسبب تفشى الغش فى اللجنة لم يكذب.
 
وقال هويدي "فهمنا بعد ذلك أن المصيبة أكبر، وأننا لسنا بصدد حالة فريدة واستثنائية، إذ تواترت الكتابات التى أشارت إلى أن الخبر قديم وليس جديدا، بمعنى أن التصرف له سوابقه فى مدرسة "الجهاد" بالبدارى، ثم أنه ليس مقصورا على محافظة أسيوط وحدها، وأن النموذج تكرر فى محافظات أخرى دأبت على تخصيص لجان لأبناء الأكابر يتم فيها التسامح مع غش الطلاب، الأمر الذى لا يضمن لهم النجاح فقط ولكنه يوفر لهم حظا أكبر فى الحصول على أعلى الدرجات، وهو ما يؤهلهم للتفوق الزائف الذى يسمح لهم بالحصول على أعلى نسب النجاح، ومن ثم الالتحاق بأفضل الكليات.
 
وأضاف : "لا أستبعد أن يتم إنجاحهم بعد ذلك بالغش أيضا، وهو ما يعنى أننا لسنا بإزاء واقعة ولكننا فى مواجهة حالة كما يقول أهل القانون، والأولى انحراف محدود النطاق والثانية أقرب إلى الوباء الذى يصيب دائرة أوسع من الناس".
 

مشهد صادم

وأكد "هويدى"، أن المشهد صادم على نحو يصعب تصديقه، موضحا أن الضالعين فيه شريحة من مواطنى الدرجة الأولى فى مصر، الذين ينتمون إلى مراكز القوة والنفوذ فى المجتمع. وهؤلاء يتصرفون باعتبارهم الشعب المختار فى المرحلة الراهنة. لا يعنيهم القانون ولا الأخلاق ولا مستقبل البلد، الذى يفترض أن يكون هؤلاء الغشاشون بين قياداته يوما ما. كل ما يعنيهم هو الحفاظ على ميزاتهم ووجاهتهم التى يحرصون على توريثها لأبنائهم حتى إن كانوا من عديمى الكفاءة والموهبة.
 
وواختتم الكاتب قائلاً: "الأمر جلل أيها السادة، إذ إننا لسنا بصدد فساد عادى ولكننا بصدد وباء يهدد عقل الأمة وعافيتها لعدة أجيال قادمة من حيث إنه يرشح لقيادتها شرائح مزيفة ومغشوشة وعديمة الجدارة، فضلا عن أنه بمثابة إخلال فادح بتكافؤ الفرص يهدر حقوق المواطنين العاديين ويعتبرهم أبناء البطة السوداء، ويقدم أبناء الأكابر بحسبانهم أبناء البطة البيضاء، والفساد فى هذه الحالة ليس مقصورا على الأكابر المذكورين، ولكنه ضارب الجذور فى جهاز التعليم ذاته، الذى سمح بما جرى وغض الطرف عنه، مجاملة لأولئك الأكابر، ولولا الرجل الشريف الذى رفض التستر على الفضيحة. لمر الأمر دون أن يشعر به أحد لعدة سنوات مقبلة، علما بأننا لا نعرف متى بدأت العملية وما هو نطاقها".
***