شاهد.. "مرسي رئيس مصر" حملة دولية للثوري المصري
20/06/2016 10:20 م
كتب- عبد الله سلامة أعلن المجلس الثوري المصري عن تدشين حملة "مرسي رئيس مصر"؛ تضامنا مع الرئيس محمد مرسي، ولتجديد العهد بالحفاظ على "الشرعية".
وأكد المجلس- خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين بمدينة إسطنبول التركية- رفضه الادعاء الذي أثاره البعض حول انتهاء فترة ولاية الرئيس محمد مرسي.
وقال المجلس، في بيانه، "إن العناصر التي تدعي اليوم انتهاء ولاية الرئيس مرسي هي نفسها التي رضت بالدنية في شرعيتهم، وظلت تحرض جماهير الثورة طوال أشهر سابقة على التخلي عن شرعية الرئيس والقبول بدعوات باطلة في شكل مجلس رئاسي، وتشاركية سياسية وديمقراطية توافقية، أو إدارة نخبة مبتورة الشرعية لفترة انتقالية" .
وأوضح المجلس أن الجرم الذي ارتكبه وزير الدفاع، في 3 يوليو 2013، بإقصاء فخامة الرئيس محمد مرسي عن استكمال ولايته باطل دستوريا وقانونيا، فضلا عن أنه يشكل جريمة لقلب نظام الحكم، ولا يجوز تصحيح هذا الإجراء الباطل بتحقيق هدف الانقلاب من هذا الإجراء الباطل، وهو استمرار إقصاء الرئيس عن استكمال ولايته، ولكن تصحيح الإجراء الباطل يكون باستكمال الرئيس الشرعي لفترة ولايته وقدرها ثلاث سنوات كاملة، وعدم مكافأة الجاني على جريمته بحرمان الشعب من ثلاث سنوات باقية لفترة ولاية الرئيس الذي اختاره لكي يحكمه .
وأكد المجلس أن عودة الرئيس الأسير محمد مرسي لمباشرة مهام منصبه هي السبيل الوحيد للطعن القانوني على بطلان كل الاتفاقيات التي فرط فيها الانقلاب وقائده الخائن في حقوق المصريين .
ودعا المجلس جماهير الشعب المصري العظيم إلى موجة ثورية جديدة في الثلاثين من يونيو الجاري، لاسترداد شرعيته وحقه في سيادته على أرضه، واقتلاع النظام الذي أفسد حاضرهم وشوه ماضيهم، وقضى على الأمل في مستقبل أفضل لهم .
وأكد المجلس- خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين بمدينة إسطنبول التركية- رفضه الادعاء الذي أثاره البعض حول انتهاء فترة ولاية الرئيس محمد مرسي.
وقال المجلس، في بيانه، "إن العناصر التي تدعي اليوم انتهاء ولاية الرئيس مرسي هي نفسها التي رضت بالدنية في شرعيتهم، وظلت تحرض جماهير الثورة طوال أشهر سابقة على التخلي عن شرعية الرئيس والقبول بدعوات باطلة في شكل مجلس رئاسي، وتشاركية سياسية وديمقراطية توافقية، أو إدارة نخبة مبتورة الشرعية لفترة انتقالية" .
وأوضح المجلس أن الجرم الذي ارتكبه وزير الدفاع، في 3 يوليو 2013، بإقصاء فخامة الرئيس محمد مرسي عن استكمال ولايته باطل دستوريا وقانونيا، فضلا عن أنه يشكل جريمة لقلب نظام الحكم، ولا يجوز تصحيح هذا الإجراء الباطل بتحقيق هدف الانقلاب من هذا الإجراء الباطل، وهو استمرار إقصاء الرئيس عن استكمال ولايته، ولكن تصحيح الإجراء الباطل يكون باستكمال الرئيس الشرعي لفترة ولايته وقدرها ثلاث سنوات كاملة، وعدم مكافأة الجاني على جريمته بحرمان الشعب من ثلاث سنوات باقية لفترة ولاية الرئيس الذي اختاره لكي يحكمه .
وأكد المجلس أن عودة الرئيس الأسير محمد مرسي لمباشرة مهام منصبه هي السبيل الوحيد للطعن القانوني على بطلان كل الاتفاقيات التي فرط فيها الانقلاب وقائده الخائن في حقوق المصريين .
ودعا المجلس جماهير الشعب المصري العظيم إلى موجة ثورية جديدة في الثلاثين من يونيو الجاري، لاسترداد شرعيته وحقه في سيادته على أرضه، واقتلاع النظام الذي أفسد حاضرهم وشوه ماضيهم، وقضى على الأمل في مستقبل أفضل لهم .
شاهد:
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق