ربط السعودية "وديعتها" في البنك دليل عمالة وخيانة السيسي
23/06/2016 03:33 م
كتب: جميل نظمي
علق الكاتب الصحفي سليم عزوز، على ربط السعودية لوديعتها بالبنك، بتغريدة ساخرة نشرها عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قال فيها: "خبر بجريدة الشروق: "السعودية ربطت وديعتها بالبنك المركزي"!
وأضاف "عزوز": "اتضح أن الوديعة كانت فعلا ثمن الجزر، وان البيع تم، وليس لأن الحاجة أمه قالت له وهو في "اللفة" لا تطمع في حاجة حد، ولا لأن هدى عبد الناصر وجدت في سحارة أمها ورقة تركها المرحوم كوصية قبل أن يصبح مرحوماً تقول إن الجزر دي سعودية يا ولاد"!
وقدمت هيئة قضايا الدولة بصفتها محامي الحكومة، اليوم، طعناً أمام المحكمة الإدارية العليا لوقف تنفيذ وإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وتنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.
وفي إجراء سريع وغير مسبوق، حددت دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا جلسة الأحد المقبل 26 يونيو لنظر الطعن. ويجوز وفقاً لقانون مجلس الدولة المصري أن تصدر دائرة فحص الطعون حكماً مؤقتاً بوقف تنفيذ الحكم السابق ببطلان الاتفاقية، وأن تحيل الدعوى إلى دائرة الموضوع التي يرأسها رئيس مجلس الدولة لإصدار حكم باتّ في القضية.
وتوقع مصدر حكومي أن يتم وقف تنفيذ الحكم بسرعة استنادًا إلى أن توقيع الاتفاقية من أعمال السيادة المرتبطة بعلاقات مصر الخارجية، وليس قرارًا إداريًّا يمكن الطعن عليه في القضاء الإداري.
وأضاف أن "من المرجح أيضاً أن يحال الملف إلى دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا للفصل فيه بحكم بات فيما بعد، دون التقيد بمسألة عرض الاتفاقية على مجلس النواب للمضي قدماً في إجراءات التصديق عليه".
وجاء في الطعن الذي قدمته الدولة، أن "حكم أول درجة أخطأ باعتبار الاتفاقية قرارًا إداريًّا، على الرغم من أنها من أعمال السيادة، التي أكدت أحكام المحكمة الدستورية العليا عدم جواز فرض رقابة قضائية عليها".
وأضاف الطعن أن "الحكم شابه عوار صارخ وظاهر، خاصة باستبعاد رئيس مجلس النواب من الخصومة رغم اختصاصه الأصيل في التصديق على الاتفاقية، وذلك دون بيان أساس قانوني لذلك، بهدف تحقيق فكرة الحكم المضطربة وما تقتضيه من الاستئثار بالاختصاص وسلبه من صاحبه الأصيل القاضي الطبيعي، الذي أوسده الدستور اختصاص الرقابة على المعاهدات الدولية، بالمخالفة للعديد من أحكام الإدارية العليا".
ووصفت الهيئة التوقيع على الاتفاقية بالعمل المبدئي غير المكتمل الذي لا يجوز الطعن عليه، والذي لا ينشئ أي مركز قانوني دون عرض الاتفاقية على مجلس النواب والتصديق عليها.
وكان الفقية الدستوري المستشار طارق البشري أكد في تصريحات سابقة أن التنازل عن أراضٍ مصرية ليست قرار سيادي، يجوز الطعن عليه ووقفه قضائيا.
علق الكاتب الصحفي سليم عزوز، على ربط السعودية لوديعتها بالبنك، بتغريدة ساخرة نشرها عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قال فيها: "خبر بجريدة الشروق: "السعودية ربطت وديعتها بالبنك المركزي"!
وأضاف "عزوز": "اتضح أن الوديعة كانت فعلا ثمن الجزر، وان البيع تم، وليس لأن الحاجة أمه قالت له وهو في "اللفة" لا تطمع في حاجة حد، ولا لأن هدى عبد الناصر وجدت في سحارة أمها ورقة تركها المرحوم كوصية قبل أن يصبح مرحوماً تقول إن الجزر دي سعودية يا ولاد"!
وقدمت هيئة قضايا الدولة بصفتها محامي الحكومة، اليوم، طعناً أمام المحكمة الإدارية العليا لوقف تنفيذ وإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، وتنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.
وفي إجراء سريع وغير مسبوق، حددت دائرة فحص الطعون الأولى بالمحكمة الإدارية العليا جلسة الأحد المقبل 26 يونيو لنظر الطعن. ويجوز وفقاً لقانون مجلس الدولة المصري أن تصدر دائرة فحص الطعون حكماً مؤقتاً بوقف تنفيذ الحكم السابق ببطلان الاتفاقية، وأن تحيل الدعوى إلى دائرة الموضوع التي يرأسها رئيس مجلس الدولة لإصدار حكم باتّ في القضية.
وتوقع مصدر حكومي أن يتم وقف تنفيذ الحكم بسرعة استنادًا إلى أن توقيع الاتفاقية من أعمال السيادة المرتبطة بعلاقات مصر الخارجية، وليس قرارًا إداريًّا يمكن الطعن عليه في القضاء الإداري.
وأضاف أن "من المرجح أيضاً أن يحال الملف إلى دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا للفصل فيه بحكم بات فيما بعد، دون التقيد بمسألة عرض الاتفاقية على مجلس النواب للمضي قدماً في إجراءات التصديق عليه".
وجاء في الطعن الذي قدمته الدولة، أن "حكم أول درجة أخطأ باعتبار الاتفاقية قرارًا إداريًّا، على الرغم من أنها من أعمال السيادة، التي أكدت أحكام المحكمة الدستورية العليا عدم جواز فرض رقابة قضائية عليها".
وأضاف الطعن أن "الحكم شابه عوار صارخ وظاهر، خاصة باستبعاد رئيس مجلس النواب من الخصومة رغم اختصاصه الأصيل في التصديق على الاتفاقية، وذلك دون بيان أساس قانوني لذلك، بهدف تحقيق فكرة الحكم المضطربة وما تقتضيه من الاستئثار بالاختصاص وسلبه من صاحبه الأصيل القاضي الطبيعي، الذي أوسده الدستور اختصاص الرقابة على المعاهدات الدولية، بالمخالفة للعديد من أحكام الإدارية العليا".
ووصفت الهيئة التوقيع على الاتفاقية بالعمل المبدئي غير المكتمل الذي لا يجوز الطعن عليه، والذي لا ينشئ أي مركز قانوني دون عرض الاتفاقية على مجلس النواب والتصديق عليها.
وكان الفقية الدستوري المستشار طارق البشري أكد في تصريحات سابقة أن التنازل عن أراضٍ مصرية ليست قرار سيادي، يجوز الطعن عليه ووقفه قضائيا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق