كارثة جديدة بعد تدخل المخابرات| مصر تبرم اتفاقية جديدة لشرعنة تلاعب أثيوبيا بالأمن المائى

الاستعداد للتوقيع على العقود الفنية خلال أيام

 منذ 35 دقيقة

 عدد القراءات: 263

شهدنا فى السنوات الأربع الأخيرة تلاعب أثيوبيا بالجانب المصرى، بشان انشاء سد النهضة الذى سارعت فى العمل به خلال السنوات الثلاث الأخيرة تحديدًا (عقب الانقلاب العسكرى)، حتى أتممت جزء كبير وصل إلى 70 % مشيرة إلى أنها وصلت لمرحلة لن تتراجع فيها.

وبعدها أعلن قائد الانقلاب العسكرى عبدالفتاح السيسى، تدخله فى التفاوضات التى انتهت بإبرامه اتفاقية برعاية أثيوبيا تشرعن تواجد سد النهضة أمام المجتمع الدولى وتهدر حقوق المصريون، وزادت مماطلة الجانب الأثيوبى بعدها لتعلن الاستخبارات المصرية العامة والخارجية تدخلهما فى التفاوضات التى استمرت لعدة أشهر ولم تسفر عن أى نتائج جديدة.

كارثة المخابرات العامة فى شرعنة جديدة لسد النهضة

ورغم علم كل أطراف التفاوض المصرى، اعتماد الجانب الأثيوبى على المماطلة، أعلن المتحدث الرسمى بإسم وزارة الرى والموارد المائية أنه إنَّه من المقرر خلال الأيام المقبلة توقيع العقود الفنية بشأن سد النهضة الإثيوبى.

وأضاف "حقيقى" في تصريحات صحفية، أنَّ وزارتى الري والخارجية وبمعاونة الجهات السيادية قامت بمراجعة بنود العقد المقرر توقيعها مع إثيوبيا، وذلك للتأكد من عدم وقوع أي ضرر على مصر خلال الفترات المقبلة.

ولفت إلى أنَّ العقد يخضع لاتفاقية إعلان المبادئ التي تنص على احترام المخصصات المائية لدولتي المصب وهي (مصر والسودان).

وهو الأمر الذى حذر منه الخبراء والذى يدعو إلى شرعنة جديدة للسد.

ممدوح حمزة يسخر من تصريحات الخارجية

سخر  المهندس والناشط السياسى ممدوح حمزة، من تصريحات المستشار أحمد أبوزيد ، المتحدث باسم وزارة الخارجية بشأن وضع اللمسات الأخيرة لعرض المكاتب الاستشارية لدراسة سد النهضة.

 وعلق "حمزة"، في تغريدة له بموقع "تويتر"، على تصريحات "أبوزيد" قائلًا: "يا مستنى السمنة من فم النملة عمرك ما مقلى تقليه".

وكان المتحدث باسم الخارجية المستشار أحمد أبو زيد، قد أعلن عن وضع اللمسات الأخيرة على عرض المكاتب الاستشارية لدراسة آثار سد النهضة الإثيوبى بعد تأخر بعض الشىء بسبب دراسة الجوانب الفنية للعروض المقدمة.

وقال «أبو زيد»، في أول لقاء صحفي بعد صمت ما يزيد عن شهرين، إن المحادثات الحالية تتسم بالبعد الفني المتخصص ومن الصعب طرحها على الرأي العام والصورة العامة أن الدول الثلاث تسعى للاتفاق على الصيغة النهائية للتعاقد مع المكتب الاستشاري والإطار الحاكم لتلك الدراسات هو التقرير التي أصدرته لجنة الخبراء الدولية.
***