وثيقة.. "المالية" تحظر على مراقبيها مخاطبة المسؤولين الفاسدين

اضغط للتكبير

صورة من الوثيقة

08/06/2016 06:51 م

حصلت بوابة "الحرية والعدالة" على وثيقة تطالب فيها وزارة المالية المراقبين الماليين بالوزارات والمحافظين والهيئات المستقلة وجميع الهيئات القضائية، فيها بعدم مخاطبة الوزراء ورؤساء الهيئات الا عن طريق الوزير أو نوابه فقط، وحملت الوثيقة رقم 46 لسنة 2016 لوزارة المالية.

 

يأتي ذلك عقب كشف قطاع الحسابات بالوزارة  قيام  أمين المجلس الاعلى للقضاء  بصرف منح وعلاوات غير قانونية لأعضاء الهيئات القضائية والعاملين بالمحاكم بشكل غير قانوني، إلا أن عمرو الجارحي، وزير المالية، بدلاً من أن يطالب المجلس الأعلى للقضاء ورد الأموال المنهوبة لخرينة الدولة الوضع المالي، حظر على المراقبين الماليين بالوزارة والمحافظات والهيئات القضائية وغيرها من الهيئات المستقلة والعامة مخاطبة الوزراء والمحافظين ورؤساء الهيئات القضائية والعامة  للسيطرة على فضيحة حصول القضاة على علاوات ومنح غير قانونية.

 

وكان مراقبون بوزارة المالية كشفوا قيام المجلس بصرف علاوات ومنح مالية غير قانونية للقضاة والعاملين بالمحاكم باالمخالفة الصريحة للقانون رقم 32 للعام المالي 2015 ـ 2016، والكتاب الدوري رقم 55 لسنة 2015 بربط العلاوات بالموازنة العامة للدولة.

 

كما قام الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء بمخالفة المادة 15 من القانون رقم 32 بإضافة العلاوة الخاصة لعام 2010 للأجر الأساسي في أول يوليو 2015 مع احتساب كل الأجور المتغيرة وفقًا للأساسي الجديد في تجاهل واضح لقواعد الصرف.

 

والعجيب أن الأعلى للقضاء واصل تحدية للمالية وقام بإعداد استمارات صرف مرتبات شهر مايو الجارى لجميع أعضاء الهيئات القضائية والعاملين بضم العلاوة الخاصة الصادرة رقم 2 في عام 2011 على الأجور الأساسية، اعتبارًا من أول أبريل الماضي 2016، وهو ما يعني زيادة بوضع اليد للأجور الأساسية للقضاة والعاملين خلال عام ونصف، رغم تعطيل إضافة العلاوات الخاصة في السنوات السابقة بقوة القانون الذي ربط إضافة العلاوات بالموازنة العامة للدولة، وبالتالي لم يتم إضافتها لأي جهة حكومية أو خاصة أخرى غير المجلس الأعلى للقضاء الذي تعمد مخالفة القانون مرتين في عام ونصف.

 

وكانت وزارة المالية قد طالبت المجلس الأعلى للقضاء برد المبالغ التي تم صرفها، مع إعادة احتساب كل عناصر الأجور المتغيرة، وفقًا لمرتبات 30 يونيو 2015، مع السماح للمراجعين الماليين بالمجلس بعمل التسوية المالية لاسترجاع حق الدولة.