بلومبرج والتحالف الشعبى يكشفان طريقة "السيسى" للزج بالبلاد إلى موقف الخديوى إسماعيل
بسبب صفقات الأسلحة وزيادة الدين العام
منذ حوالى ساعة
عدد القراءات: 624
أكدت تقارير دولية، صادرة مؤخرًا عن مصر العسكر، ووصفتها بإنها رابع أكبر مستورد للسلاح عالميًا خلال العام الماضى، بـ 2.3 مليار دولار، وفى الوقت ذاته كشف البنك المركزى المصرى أيضًا، عن ارتفاع حجم الدين الداخلى لنحو 150 مليار دولار.
وأوضح التقرير الذى نشره موقع "بلومبرج" حجم الصفقات التى قام بها العسكر وتنوعها، بجانب لفتته أيضًا أن مصر لا تحتاج إلى تلك الأسلحة فى الوقت الحالى فلماذا شرائها، والكيان الصهيونى أصبح صديق يتم الدفاع عنه فى مصر، وأضاف تقرير بلومبرج، أن مصر العسكر هى من تحتاج إلى تلك الأسلحة لأن الدول التى يتعامل معها السيسى، تعطيه شرعية مقابل صفقات الأسلحة التى تعطى أملاً فى الاقتصادات التى توشك على الانهيار فى الغرب.
سنعود إلى عصر الخديوى إسماعيل
وفى هذات السياق أصدر حزب التحالف الشعبى بيانًا يحذر فيه من وصول مصر لنقطة خطر بالغ بما يشبه "عصر الخديوى إسماعيل" الذى تسبب فى الاحتلال الإنجليزى لمصر.
ويبدو أن زيادة شراء العتاد العسكرى مؤخرًا لم يعد يخيف الخصوم الجدد كثيرًا، فوزير الخارجية الإثيوبي تيدروس أدهانوم قال فى تصريحات صحفية إن "مصر أضعف من أن تدخل في حرب مع إثيوبيا نتيجة "صراعاتها الداخلية والتردي الاقتصادي"، بينما تؤكد تقارير صحفية عديدة تحسنًا غير مسبوق فى علاقات النظام المصرى مع الكيان، أى أن ما رمى إليه حزب التحالف الشعبى فى بيانه به بعض الواقعية.
صفقات سرية قادمة.. وخبير اقتصادى يحذر من الخطر
واعتمد تقرير بلومبرج على المعلن من التقارير، غير أن سرية بعضها كشفت عنه وكالة سبوتنيك الروسية في تقرير حديث بأن "الجانب المصرى يتحفظ على الإعلان عن الصفقات مع روسيا"، وهو ما أكده السفير الروسى بالقاهرة سيرجى كيربيتشينكو الذى قال للوكالة إنه "لا يمكنه الإعلان عن تفاصيل الصفقات، لأن وزارة الدفاع المصرية تعدّها معلومات سرية".
الخبير بمركز الأهرام للدراسات الإستراتيجية سامح راشد أكد في تصريحات صحفية أن "صفقات السلاح أحد أهم محددات العلاقات بين الدول، وتنعكس على سياساتها تجاه مختلف القضايا، وتميل عادة الدول المصدرة للسلاح لمواقف إيجابية تجاه المستوردين منها"، بدليل "تزايد القبول العالمى للنظام الحالى لأن مبيعات الأسلحة تمثل أحد أهم مصادر دخل الدول المصدرة".
وينبه راشد لخطر أكبر، وهو انقلاب التأثير سلبًا على الدولة المستوردة، بحيث تكون التبعية من قبل الدولة المستوردة وراء سياسات المصدرة، نتاج "احتكار المصنعين لسلاح معين، واعتماد المستورد عليه بشكل رئيسي".
ويشير الخبير إلى أن السياسة التسليحية المتبعة في العامين الأخيرين هي امتداد للسياسة المتبعة للسنوات العشر الأخيرة من حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، لتنويع مصادر السلاح، كما تعددت أشكال التعاون العسكري، خارج المنظومة العسكرية الأميركية، وهو "اتجاه محمود".
ويؤكد أن الارتفاع الكبير مؤخرًا في حجم الواردات العسكرية بالفعل له انعكاس على حالة الاقتصاد، خاصة أن البلاد ليست في حالة حرب، وبالتالي فتكلفة الفرصة البديلة لهذه الصفقات عالية، وكان يمكن ضخها مدنيا لتحسين الأوضاع، لا سيما أن جانبًا من التفاصيل المادية للصفقات غير معلوم.
***
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق