مفاجأة وبالمستندات| "السيسى" هو من وقع قرار الانتقام من نجلة هشام جنينة

وأمر بفصلها من النيابة الإدارية

 منذ 3 ساعة

 عدد القراءات: 1852

فى مفاجأة قوية، نشرتها أحدى المواقع الإخبارية التابعة للعسكر، حول قضية نجلة المستشار هشام جنينة التى تفاجأت وجميع من حولها بقرار فصلها من النيابة الإدارية، انتقاماً من والدها قبل معاقبتها على سب المستشار أحمد الزند كما زعم إعلام العسكر والمحاضر الرسمية.

تسريب قرار السيسى، بفصل نجلة هشام جنينة، جاء مقصودًا لهزم والدها، فمثل تلك القرارات لا يتم تسريبها بتلك السهولة إلا إن كان ورائها شئ معين كحالة المستشار هشام جنينة.

نص القرار

العجيب فى الأمر أن القرار صدر بتاريخ 29 مايو الماضى، ولم يتم الإعلان عنه سوى فى الأوقات الأخيرة، فقد جاء نص قرار قائد الانقلاب العسكرى عبدالفتاح السيسى، رقم 242 لسنة 2016 والمؤرخ بتاريخ 29 مايو 2016، أنه بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 117 لسنة 1958 بإعادة تنظيم النيابة الإدارية والمحاكمات التأديبية وتعديلاته، وعلى قانون السلطة القضائية، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 305 لسنة 2014 الصادر فى 2-9-2014، وعلى موافقة المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية بجلسة 6–4–2016 وعلى ما عرضه وزير العدل.

قرر فى المادة الأولى، أن تفصل الأستاذة شروق هشام أحمد فؤاد إبراهيم جنينة – معاون النيابة الإدارية من وظيفتها بغير الطريق التأديبى.

لمادة الثانية ، ينشر القرار فى الجريدة الرسمية وعلى وزير العدل تنفيذه.

نجلة جنينة لم تكن على علم بقرار فصلها طوال تلك المدة

وتأكيدًا على قيام العسكر بمحاربة المستشار هشام جنينة وعائلته، كشف مصدر قضائى ، أن شروق لم تكن على علم بقرار فصلها حيث لازالت تمارس عملها حتى اليوم بمكتبها وتنظر القضايا، حتى أبلغها رئيسها أنها مطلوبة بإدارة التفتيش ومعها القضايا التى تنظرها، وحينما ذهبت فوجئت بقرار فصلها والذى كان قد قرره المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية بتاريخ 6 أبريل الماضى، فى حين صدق عليه رئيس الجمهورية بتاريخ 29 مايو الماضى، أى أنها منذ 29 مايو الماضى ليست على قوة العمل، فى حين ان شروق كانت تمارس عملها حتى اليوم الإثنين. وصدر قرار الفصل دون طريق التأديب حيث إن شروق لازالت فى درجة معاون نيابة.

وكان تم تحويل شروق للتحقيق بالتفتيش بسبب كاريكاتير يسخر من المستشار أحمد الزند قامت بعمل مشاركة له على صفحتها على الفيس بوك، وتم تحويلها للتحقيق فى مارس الماضى، حيث كان المستشار الزند لازال وزيرا للعدل.
***