مستشار بمجلس الدولة يفجر مفاجأة بشأن قضية تيران وصنافير

ويؤكد بطلان طلب الحكومة لأن المحكمة الإدارية ذات اختصاصات السيادة العليا

 منذ 6 ساعة

 عدد القراءات: 2295

فى مفاجأة قوية كشفها عضو مجلس الدولة، المستشار، ماجد شبيطة، حول الأحكام التى وردت من المحكمة الإدارية العليا، بشأن قضية تيران وصنافير، والمنظورة حاليًا بذات المحكمة، فى مجلس الدولة.

وقال المستشار شبيطة، أن الدستورية العليا قضت فى 1993 على اختصاص المحكمة الإدارية العليا بالعمل السيادى، وذلك فى قضية انشاء المصرف العربى الذى تم توقيع اتفاقيته بين مصر والأردن وعمان، مشيرًا إلى أن تلك المعاهدت هى ذات اختصاصات المحكمة الإدارية العليا بأمر الدستورية.

المحكمة ذات اختصاص وبأمر الدستورية العليا

وقال "شبيطة"، بمناسبة الحديث عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى بنظر دعوى تيران و صنافير باعتبار أن المعاهدة الموقعة من أعمال السيادة، فقد قضت المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 10 لسنة 14 دستورية جلسة 19/6/1993 بخصوص اتفاقية إنشاء المصرف العربى الموقعة من مصر و الأردن و عمان بأن المعاهدات لا يمكن اعتبارها من أعمال السيادة و إنما تخضع لرقابة القضاء".  

جدير بالذكر ان عبد الفتاح السيسي، كان قد أبرم عدة اتفاقيات مع العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز، أثناء زيارته لمصر مؤخرًا، وكان ضمن الاتفاقيات ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، التي تقضي بالتنازل عن جزيرتي "تيران وصنافير" المصريتين للسعودية، فيما أثار هذا القرار حفيظة الشارع المصري الذي اعتبر أن "السيسي" باع الجزيرتين للسعودية، مقابل البحث عن شرعيته الذائفه لديهم، فيما قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ببطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، ثم تقدمت الحكومة بالطعن على الحكم لحفظ ماء وجه السيسي، والإصرار على التنازل عن الجزيرتين!.
***