العفو الدولية: الأمن المصري يعذب أطفالاً والقضاء متواطئ

اضغط للتكبير

أرشيفية

13/07/2016 10:40 ص

كتب- أسامة حمدان:

 

أكدت منظمة العفو الدولية في تقرير، الأربعاء، أن الشرطة المصرية (في عهد الانقلاب العسكري) متورطة في عمليات أدت إلى "زيادة غير مسبوقة" في حالات الاختفاء القسري لناشطين منذ بداية العام 2015؛ لسحق كل أطياف المعارضة.

 

كما أكدت المنظمة في تقريرها لجوء السلطات إلى اعتقال أطفال وممارسة التعذيب ضدهم؛ لانتزاع اعترافات، وسلطت المنظمة في تقريرها الضوء على قضية طفل تعرض للاغتصاب؛ من أجل انتزاع اعترافات منه.

 

ونقل التقرير عن فيليب لوثر، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة الدولية، التي تتخذ من لندن مقرًّا لها، أن "الاختفاء القسري أصبح أداة رئيسية لسياسة الدولة في مصر. من يجرؤ على الكلام في مصر في خطر".

 

وقال لوثر إن التقرير "يفضح (...) التواطؤ بين أجهزة الأمن والسلطات القضائية المستعدة للكذب؛ لتغطية آثارهم، أو للفشل في التحقيق في مزاعم التعذيب؛ ما يجعلهم متواطئين في انتهاكات حقوق إنسان خطيرة".

 

وتقول المنظمات الحقوقية إن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر تزايدت منذ أطاح الجيش بالرئيس المنتخب د. محمد مرسي في يوليو 2013، وما أعقبها من حملة قمع دامية ضد الإسلاميين طالت لاحقًا ناشطين علمانيين.

 

وأكدت هيومن رايتس ووتش في تقريرها أن السلطات احتجزت أشخاصًا، بينهم أطفال، في أماكن غير معلنة، لمدد تصل لعدة أشهر؛ بهدف "إخافة المعارضين وسحق المعارضة".

 

ووثق التقرير 17 حالة، بينهم 5 أطفال، اختفوا لفترات "بين عدة أيام و7 أشهر".

 

ومن بين هؤلاء الأطفال مازن محمد عبد الله (14 عامًا)، الذي تعرض لـ"اعتداء رهيب"، تضمن "اغتصابه مرارًا بعصا خشبية؛ بغرض انتزاع اعتراف كاذب منه"، كما أكدت المنظمة.

 

وأورد التقرير أيضا حالة الطفل آسر محمد (14 عامًا)، الذي "تعرض للضرب والصعق الكهربائي في مختلف أنحاء جسده، وعُلق من أطرافه؛ لانتزاع اعتراف كاذب منه".