طارق عامر يستمع لنصيحة لميس الحديدى ويتبع الرئيس التركى
ويعتزم بيع أصول الدولة وطرح بعضها بالبورصة
منذ 13 ساعة
عدد القراءات: 3690
على ما يبدوا أن ما قالته المذيعة الموالية للانقلاب العسكرى، لميس الحديدى، منذ يومين يدخل حيز التنفيذ، حيث طالبت الجميع باتباع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان مهما كلف الأمر، فيما أسمته ببيع أصول الدولة للنهوض بالبلاد.
فقد قال عامر خلال اجتماعه بلجنة برلمان العسكر، أن هناك توافق كبير فى اتجاه سياسة البنك المركزى والبرلمان فيما يخص رؤيتها فى بيع أصول أملاك الدولة وطرح المؤسسات الرابحة منها فى البورصة، للخروج من الأزمة الحالية، دون أن يضيف الآليه أو ما هى الخطوات التى سيتم اتباعها فى ذلك النمط، بعدما خطى المخلوع مبارك على هذا الطريق وكانت النتيجة بيع نصف الشركات الكبرى بالدولة لرجال أعماله.
وعرض "عامر"، ما أسماه رؤية مستقبلية للسياسة النقدية، معربا عن ارتياحه لما أسماه بـ"التوافق الكبير" بين رؤيته مع أعضاء اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، كاشفا عما جرى داخل الاجتماع الذى كان مغلقا، مشيرا إلى أنه تم التطرق إلى وضع الاحتياطى النقدى وسوق العملة وكيفية صياغة ضوابط وقواعد للخروج من الأزمة الحالية فى سوق الصرف ونقص الدولار.
وقال محافظ البنك المركزي، إن خطته للنهوض بالاقتصاد الوطنى قائمة على عدة عوامل، منها طرح بعض الأصول المملوكة للدولة فى بورصة الأوراق المالية المصرية، والاصلاح الضريبى، وإصلاح مناخ الاستثمار والأعمال، وذلك ضمن برنامج موسع لإصلاح السياسة النقدية فى الموازنة العامة للدولة.
وردًا على سؤال حول اتجاه البنك لتعويم الجنيه أو خفض جديد للجنيه أمام الدولار، قال: إنه لا يمكن الحديث عن تعويم حاليا أما الخفض فهو يرجع لما يراه البنك فى الوقت المناسب.
يجدر بالذكر، أن محافظ البنك المركزى المعين من قِبل قائد الانقلاب العسكرى عبدالفتاح السيسى، قد ألمح منذ أسبوعين إلى خفض سعر العملة الرسمية للبلاد، إلا أنه سرعان ما تراجع وكذب ذلك كعادته، وقال فى تصريحات سابقة كباقى مسئولى النظام أن الدولة تتكبد خسائر شديدة من بعض المنشآت المملوكة لها من شركات ومصانع، متغاضيًا أن المخلوع ورئيسه عبدالفتاح السيسى هما السبب فى ذلك، لكن على الرغم من ذلك يمكن تدركهما وتحقيق أرباح جيدة، تنتفع من ورائها البلاد فى أكثر من شئ، لكن نظام البيع الذى اعتمده السيسى للكفيل الخليجى سيشمل كل شئ الفترة القادمة، كما فعل بالعديد من المحافظات الساحلية لصالح الكفيل الإماراتى والسعودى.
***
***
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق