مفاجآت وراء الأمر| كيف يشترى "السيسى" الرافضين لوجوده بالمؤسسة العسكرية ؟
ممدوح شاهين كشف الأمر
منذ 3 ساعة
عدد القراءات: 2358
تظل تساؤلات عديدة لا تجد أى اجابة عن قيام "السيسى" بإصدار قرارات غبية من أجل القوات المسلحة، فطبيعة هذا الرجل التى انكشفت عقب الانقلاب العسكرى وفض اعتصامى رابعة والنهضة، تُثبت أنه استبدادى وديكتاتورى بل وسفاح أيضًا، لكن الأكيد أنه أكثر غباء عن غيره من حكام العسكر، الذين يدركون مخاطر "جوع الشعب"، من أجل ارضاء المؤسسة العسكرية.
لكن تقارير عديدة نشرناها فى جريدة "الشعب الجديد" منذ أكثر من عام، تحدثنا فيها عن وجود بعض الشخصيات داخل المؤسسة العسكرية رافضين لوجود "السيسى"، ليس حبًا فى الوطن من شخص انقلابى دموى كـ"السيسى"، ولكن حبًا فى المصلحة والحسابات البنكية التى يجب أن تمتلئ، فهم يرون أنهم أصحاب البلاد ولهم وحدهم كل الحقوق، لهذا كان على "السيسى" إما أن يختار بين رجال الأعمال وارضاء المؤسسة العسكرية، وهو ما كشفته قراراته بإن يستحوذ الجيش على الاقتصاد وعلى كل شئ فى البلاد، وبذلك يضمن ولاء الجنرالات داخل الجيش، على الأقل عدم الغدر به، وليفعلوا ما يشاؤ بالبلاد فهذا ليس هام بالنسبة له.
ما فعله مهندس قوانين العسكر، اللواء ممدوح شاهين فى البرلمان بالأسبوع الماضى، كشف الأمر برمته، حيث حرص على أن يكون للقضاة العسكريين، منافع كبيرة من تورتة الوطن، التى يدفع ثمنها المواطن المصرى وحدة، بل ووصل الأمر به إلى التصريح بإن القوات المسلحة هى من تصرف على البلاد، ورغم المعارضة الفردية داخل برلمان الأمن، إلا أنه سوف يحصل على ما يريد من انشاء صناديق خاصة بالقضاة العسكريين، وهو ما يزيد من أعباء المواطن المصرى المثقلة بالفعل، والتي تتزايد بشكل مضطرد منذ أن انقلاب عبدالفتاح السيسي على الشرعية، وذلك في اتجاه الهدف منه ترسيخ الحكم العسكري وخلق قاعدة عريضة موالية له في الجيش.
ومع فشل انقلاب الجيش التركى على رئيسه رجب طيب أردوغان، ازدادت مخاوف السيسى من اقتداء قيادات الجيش المصرى بالجيش التركي الذى رفض إطلاق الرصاص على الشعب التركى الذى تصدى لمحاولة الانقلاب بنزوله الشارع، ما جعل شاهين يقاتل بشراسة داخل أروقة البرلمان لتحقيق مزيد من المكاسب لصالح العسكر.
الجيش يُضحى وبيصرف على البلد
فجر اللواء ممدوح شاهين، مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية والدستورية، مفاجأه مدوية خلال ، خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكرى.
فبإعتراض النائب محمد سليم عطا، عضو الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على المشروع بقوله "إنشاء مثل هذه الصناديق أمر فيه مبالغة، ويعد عبئا علي المواطنين، والقوات المسلحة مش محتاجة تتمول بدمغات من المواطنين وميزانيتها مليئة بالأموال"، حاول اللواء ممدوح شاهين الدفاع عن المؤسسة العسكرية، فقال: أن "المشروعات القومية في البلد القوات المسلحة هي اللي بتصرف عليها، ومن 2011 والقوات المسلحة بتصرف علي البلد، وخزانة الدولة فاضية" على حد قوله.
القضاه العسكريين لهم كل الحقوق
ولم يكتفي شاهين بالدعاية الكاذبة للجيش، بل ضغط على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، ليحصل منها على الموافقة أمس بشكل مبدئي، لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 36 لسنة 1975م، بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء القضاء العسكرى.
كما عدلت اللجنة التشريعية بمجلس النواب المواد الثلاثة بمشروع القانون من الحكومة بشأن زيادة موارد صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية بفرض طابع دمغة على الشهادات والأوراق التى تستخرج بالمحاكم والنيابات، وإنشاء صندوق للرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وأسرهم، وفرض طابع دمغة 10 جنيهات على الأوراق والشهادات التى تستخرج من القضاء العسكرى.
تصريحات اللواء ممدوح شاهين كانت حاضرة بقوة حيث قال: "إن إنشاء الصندوق استحقاق دستوري".
وأضاف "شاهين": "القضاء العسكري مش بدعة، وله دور مهم وموجود فى كل دول العالم، طبقًا لظروف كل دولة، والمادة 204 فى دستور 2014م، تحدد اختصاص واضح للقضاء العسكري".
زيادة فى أموال معاشات العسكريين دون حساب
للمرة السابعة خلال حكم عبدالفتاح السيسي، يوافق البرلمان على رفع المعاشات العسكرية في مصر بنسبة 10 %، اعتبارًا من من الأول من يوليو الجاري، على أن يشمل قرار الرفع المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ.
وأكد محمد معيط مساعد وزير المالية بحكومة الانقلاب خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، في تصريحات صحفية، أن تكلفة المعاشات المدنية والعسكرية للعام المالي (2016 -2017) تبلغ تقريبًا 170 مليار جنيه، منها 70 مليار يجري تحصيلها من الاشتراكات، و100 مليار جنيه تدفعها الدولة.
ونوه إلى أن علاوة الـ 10% للعام المالي الحالي للمعاشات المدنية والعسكرية ستتكلف قرابة 15 مليار جنيه (1.5 مليار دولار)، موضحًا أنه سيترتب على ذلك الرقم الذي تتحمل خزانة الدولة العبء الأكبر منه زيادة في المديونية.
***
***
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق