العسكر يبدأ سيطرته على "الذهب" في حلايب
14/07/2016 02:05 م
كتب: حسن الإسكندراني
أعلن اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، أنه تم الاتفاق مع شركة قومية بالتعاون مع القوات المسلحة، للتنقيب عن الذهب في محافظة البحر الأحمر.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد بمجلس الوزراء، أمس الأربعاء، موضحا أنه تم السماح أيضا للشركات الصغرى الحصول على حق الإمتياز في التنقيب، مع منع التنقيب في أماكن المحميات الطبيعية.
وقد علمت "الحرية والعدالة" من مصادرها الخاصة أن القوات المسلحة قامت بالاتفاق مع شركة السكرى لاستخلاص المعادن والذهب لتقسيم إنتاج الذهب دون الإشارة إلى المكيات المنتجة فى إطار "الأمن القومى".
وأضافت مصادرها أن الشراكة قد تمت خلال 2014 من خلال وزارة الاستثمار، ولكن ما لبثت أن تم رفض المشروع، غير أن قائد الانقلاب أحيا الأمر لاستكمال مشروع استخراج الذهب.
وكذلك وقف مطالبات الجانب السودانى للمطالبة بمثلث حلايب وشلاتين دون دفع "الرز" ولتكريس وضع اليد المصري على وسط دعوات شعبية للحكومة السودانية بتبني موقف حاسم تجاه التصعيد المصري حصار لحلايب السودانية!
مناجم النجاة
وكشفت التقارير الصادرة مؤخرًا عن حجم الانهيارات الاقتصادرية المتتالية منذ الانقلاب العسكرى، وإن السيسى يبحث عن أى منافذ لعدم افتضاح أمره، التى أثمرت عن الموافقة على تأسيس شركة بين شركة السكرى والقوات المسلحة لاستخراج الذهب بمنطقة حلايب وشلاتين بما يسهم فى توفير فرص عمل لأبناء هذه المنطقة، وزيادة الناتج القومى وتأمين هذه المنطقة من تعديات الأهالى للبحث عن الذهب.
جاءت المذكرة التى حصلت عليها "الحرية والعدالة"، أن شركة السكرى تقوم بإنتاج الذهب من الصحراء الشرقية وتستخرج حاليًا 250 ألف أوقية ذهب، باستخدام 18 طن نترات أمونيوم لتفجير الهضبة الجبلية وتحصل عليها من شركة كيما بأسوان بعد موافقة مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية.
إنتاج سري
وحسب التقارير فإن الجيش طالب بمضاعفة إنتاجها إلى 500 ألف أوقية ذهب قيمتها 600 مليون دولار، ويحتاج ذلك لمضاعفة كميات نترات الأمونيوم اللازمة لتفجير المنطقة الجبلية، ولا تحتسب المكيات المستخرجة فى البيانات الرسمية.
مطالب قبلية بالنسبة %
بينما يبحث الجيش عن كعكة الذهب، يحتج أهالى وعائلات وقبائل حلايب بالبحر الأحمر، الذين طالبوا بقرار رسمى يمنح القبائل نسب فى استخراج ذهبهم المتواجد على أرضهم بوفرة.
وكشف عوائل القبائل عن أن الأمر إذا تم سيكون إنتهاء لمشكلات قبلية ومالية وأمنية كثيرة، وإنهم على استعداد لدفع قيمة الأجهزة المتخصصة فى الكشف عن المعادن من بينها الذهب تصل قيمة الجهاز الواحد إلى 30 ألف جنيه.
أعلن اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، أنه تم الاتفاق مع شركة قومية بالتعاون مع القوات المسلحة، للتنقيب عن الذهب في محافظة البحر الأحمر.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقد بمجلس الوزراء، أمس الأربعاء، موضحا أنه تم السماح أيضا للشركات الصغرى الحصول على حق الإمتياز في التنقيب، مع منع التنقيب في أماكن المحميات الطبيعية.
وقد علمت "الحرية والعدالة" من مصادرها الخاصة أن القوات المسلحة قامت بالاتفاق مع شركة السكرى لاستخلاص المعادن والذهب لتقسيم إنتاج الذهب دون الإشارة إلى المكيات المنتجة فى إطار "الأمن القومى".
وأضافت مصادرها أن الشراكة قد تمت خلال 2014 من خلال وزارة الاستثمار، ولكن ما لبثت أن تم رفض المشروع، غير أن قائد الانقلاب أحيا الأمر لاستكمال مشروع استخراج الذهب.
وكذلك وقف مطالبات الجانب السودانى للمطالبة بمثلث حلايب وشلاتين دون دفع "الرز" ولتكريس وضع اليد المصري على وسط دعوات شعبية للحكومة السودانية بتبني موقف حاسم تجاه التصعيد المصري حصار لحلايب السودانية!
مناجم النجاة
وكشفت التقارير الصادرة مؤخرًا عن حجم الانهيارات الاقتصادرية المتتالية منذ الانقلاب العسكرى، وإن السيسى يبحث عن أى منافذ لعدم افتضاح أمره، التى أثمرت عن الموافقة على تأسيس شركة بين شركة السكرى والقوات المسلحة لاستخراج الذهب بمنطقة حلايب وشلاتين بما يسهم فى توفير فرص عمل لأبناء هذه المنطقة، وزيادة الناتج القومى وتأمين هذه المنطقة من تعديات الأهالى للبحث عن الذهب.
جاءت المذكرة التى حصلت عليها "الحرية والعدالة"، أن شركة السكرى تقوم بإنتاج الذهب من الصحراء الشرقية وتستخرج حاليًا 250 ألف أوقية ذهب، باستخدام 18 طن نترات أمونيوم لتفجير الهضبة الجبلية وتحصل عليها من شركة كيما بأسوان بعد موافقة مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية.
إنتاج سري
وحسب التقارير فإن الجيش طالب بمضاعفة إنتاجها إلى 500 ألف أوقية ذهب قيمتها 600 مليون دولار، ويحتاج ذلك لمضاعفة كميات نترات الأمونيوم اللازمة لتفجير المنطقة الجبلية، ولا تحتسب المكيات المستخرجة فى البيانات الرسمية.
مطالب قبلية بالنسبة %
بينما يبحث الجيش عن كعكة الذهب، يحتج أهالى وعائلات وقبائل حلايب بالبحر الأحمر، الذين طالبوا بقرار رسمى يمنح القبائل نسب فى استخراج ذهبهم المتواجد على أرضهم بوفرة.
وكشف عوائل القبائل عن أن الأمر إذا تم سيكون إنتهاء لمشكلات قبلية ومالية وأمنية كثيرة، وإنهم على استعداد لدفع قيمة الأجهزة المتخصصة فى الكشف عن المعادن من بينها الذهب تصل قيمة الجهاز الواحد إلى 30 ألف جنيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق