عودة الحراك الثوري في تونس بعد قانون التصالح مع رموز بن علي
28/07/2016 01:45 م
كتب حسين علام:
خرج آلاف المتظاهرين من جميع الطبقات السياسية في تونس احتجاجا على القانون الذي يقضي بوقف ملاحقات قضائية ضد رجال أعمال ومسؤولين كبار تورطوا في أعمال فساد شرط إعادة الأموال، ما أعاد مشهد الثورة مرة أخرى.
يأتي ذلك بعد أن شرعت لجنة التشريع العام بالبرلمان التونسي، في مناقشة قانون المصالحة الذي طرحه الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، قبل أشهر.
وتعهد رئيس البرلمان محمد الناصر، في وقت سابق، بأن تجرى المصادقة على المشروع بشكل نهائي، قبل منتصف أغسطس المقبل.
ويهدف القانون إلى عقد مصالحة مع المئات من رجال الأعمال وكبار المسئولين في نظام الرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي، والمتهمين في قضايا فساد حدثت قبل الثورة التي أطاحت بحكم الأخير عام 2011، وهو ما يماثل ما يحدث في مصر من التصالح مع بموز نظام الخلوع حسني مبارك.
ويشارك في المظاهرات عدة أحزاب تونسية معارضة، على رأسها الجبهة الشعبية وهي ائتلاف يساري، والتيار الديمقراطي والتحالف الديمقراطي فضلا عن جميع منظمات المجتمع المدني والحركات الشبابية منها شباب حركة "مانيش مسامح".
ويعيش الاقتصاد التونسي حالة ركود حاد، منذ ثورة عام 2011، كما أن هجمات إرهابية تعرضت لها البلاد العام الماضي، تسببت في تعطيل تدفق السياح إليها، ما أدى لتفاقم ضعف التوازن المالي.
ونقل موقع "مصر العربية" عن الدكتور عبد الجليل البدوي، أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية وعضو مؤسس في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن قانون المصالحة لن يلبي احتياجات الاقتصاد التونسي، موضحا أنه بمثابة عفو جبائي لتسهيل عملية خروجهم من الوضعية بأقل التكاليف.
وبيّن أن هذا القانون يصور الفاسدين كرجال أعمال وأصحاب مشاريع، ملح للاقتصاد هو مدخل مغلوط لأن هؤلاء الناس قد دمروا الاقتصاد، وأتت ثرواتهم من تدميرٍ للاقتصاد وليس من نمو الاقتصاد.
وأفاد بأن المظاهرات مستمرة حتى يتراجع النظام التونسي عن تمرير هذا القانون قبل كشف الحقيقة ومحاسبة المتورطين والفاسدين الذين كان لهم دور كبير في معاناة المواطنين التونسيين.
خرج آلاف المتظاهرين من جميع الطبقات السياسية في تونس احتجاجا على القانون الذي يقضي بوقف ملاحقات قضائية ضد رجال أعمال ومسؤولين كبار تورطوا في أعمال فساد شرط إعادة الأموال، ما أعاد مشهد الثورة مرة أخرى.
يأتي ذلك بعد أن شرعت لجنة التشريع العام بالبرلمان التونسي، في مناقشة قانون المصالحة الذي طرحه الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، قبل أشهر.
وتعهد رئيس البرلمان محمد الناصر، في وقت سابق، بأن تجرى المصادقة على المشروع بشكل نهائي، قبل منتصف أغسطس المقبل.
ويهدف القانون إلى عقد مصالحة مع المئات من رجال الأعمال وكبار المسئولين في نظام الرئيس الأسبق، زين العابدين بن علي، والمتهمين في قضايا فساد حدثت قبل الثورة التي أطاحت بحكم الأخير عام 2011، وهو ما يماثل ما يحدث في مصر من التصالح مع بموز نظام الخلوع حسني مبارك.
ويشارك في المظاهرات عدة أحزاب تونسية معارضة، على رأسها الجبهة الشعبية وهي ائتلاف يساري، والتيار الديمقراطي والتحالف الديمقراطي فضلا عن جميع منظمات المجتمع المدني والحركات الشبابية منها شباب حركة "مانيش مسامح".
ويعيش الاقتصاد التونسي حالة ركود حاد، منذ ثورة عام 2011، كما أن هجمات إرهابية تعرضت لها البلاد العام الماضي، تسببت في تعطيل تدفق السياح إليها، ما أدى لتفاقم ضعف التوازن المالي.
ونقل موقع "مصر العربية" عن الدكتور عبد الجليل البدوي، أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية وعضو مؤسس في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن قانون المصالحة لن يلبي احتياجات الاقتصاد التونسي، موضحا أنه بمثابة عفو جبائي لتسهيل عملية خروجهم من الوضعية بأقل التكاليف.
وبيّن أن هذا القانون يصور الفاسدين كرجال أعمال وأصحاب مشاريع، ملح للاقتصاد هو مدخل مغلوط لأن هؤلاء الناس قد دمروا الاقتصاد، وأتت ثرواتهم من تدميرٍ للاقتصاد وليس من نمو الاقتصاد.
وأفاد بأن المظاهرات مستمرة حتى يتراجع النظام التونسي عن تمرير هذا القانون قبل كشف الحقيقة ومحاسبة المتورطين والفاسدين الذين كان لهم دور كبير في معاناة المواطنين التونسيين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق