الجهات الأمنية تُطارد رافضو الخدمة المدنية.. ويتساءلون: نروح نتظاهر فين يا سيسى
منذ 3 ساعة
عدد القراءات: 1319
قامت عناصر الداخلية بمساعدة جهاز الأمن الوطنى، بمطاردة المتظاهرون الرافضون لقانون الخدمة المدنية سئ السمعة، ولم يقتصر الأمر على مطاردتهم فى الشوارع بل داخل منازلهم وأعمالهم، فمن لم يتم اعتقاله، تم تهديده بعدم الحديث عن القانون بأى شكل من الأشكال.
وهو ما جعل شريحة كبيرة من الموظفين يعربون عن غضبهم من تلك الممارسات القمعية وملاحقة زملائهم، وحبس بعضهم أمس الثلاثاء على الرغم من اعلام الجهات الأمنية بتجمعاتهم، جاء ذلك عقب قيامهم بإقامة سرادق عزاء رمزية فى أماكن عملهم وأمام مصلحة الضرائب بوسط البلد فى برلمان العسكر بعد تمريره القانون الذى يعصف بحقوقهم.
وقال مجدي سالم، النقابي بجامعة حلوان، إن قوات الأمن منعته من دخول شارع مصلحة الضرائب عند توجهه للمشاركة بالعزاء الرمزي في نواب البرلمان، لافتا إلى تفتيش عدد من الموظفين بطريقة مهينة لمجرد مرورهم أمام مصلحة الضرائب.
ووجه "سالم" تساؤلاً لعبد الفتاح السيسي: "نروح نتظاهر فين يا ريس.. ونشتكى لمين.. نروح ليبيا يعنى؟، الدستور والقانون قالوا من حقنا نتظاهر والداخلية منعتنا وبتهددنا".
وذكرت فاطمة فؤاد، رئيسة النقابة المستقلة للضرائب المبيعات، أن الأمن لاحق الداعين للعزاء للاحتجاج ضد القانون، عصر أمس، مهدداً باعتقالهم بعد أن جرى تنظيم الوقفة الرمزية أكثر من نصف ساعة بأحد الشوارع الجانبية لمقر مصلحة الضرائب.
وقالت "فؤاد"، حسب موقع "البداية"، إن أمن مصلحة الضرائب تواطأ مع الأمن الوطني لتسهيل القبض عليهم، حيث سمح لعدد من الضباط بالتواجد داخلها لملاحقة من سيشارك بفاعليتهم الرمزية، ولذلك قرروا نقل عزائهم الرمزي بأحد الشوراع الجانبية والموازية لمقر مصلحة الضرائب، كما ذكرت أنها توجهت بتساؤل لرئيس المصلحة تستنكر فيه سماحه لتواجد ضباط داخل المصلحة دون أدنى سبب إلا لتسهيل مهمتهم فى القبض على رافضي قانون الخدمة المدنية.
يُذكر أن مجلس النواب بدأ، 16 يوليو الجاري، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد المُقدم من الحكومة، بعد إجراء تعديلات عليه، وتمت الموافقة عليه وأُرسل المشروع لمجلس الدولة لضبط صياغته منذ أسبوع، وينتظر النواب عودته من مجلس الدولة للتصويت عليه وإقراره نهائياً.
***
وهو ما جعل شريحة كبيرة من الموظفين يعربون عن غضبهم من تلك الممارسات القمعية وملاحقة زملائهم، وحبس بعضهم أمس الثلاثاء على الرغم من اعلام الجهات الأمنية بتجمعاتهم، جاء ذلك عقب قيامهم بإقامة سرادق عزاء رمزية فى أماكن عملهم وأمام مصلحة الضرائب بوسط البلد فى برلمان العسكر بعد تمريره القانون الذى يعصف بحقوقهم.
وقال مجدي سالم، النقابي بجامعة حلوان، إن قوات الأمن منعته من دخول شارع مصلحة الضرائب عند توجهه للمشاركة بالعزاء الرمزي في نواب البرلمان، لافتا إلى تفتيش عدد من الموظفين بطريقة مهينة لمجرد مرورهم أمام مصلحة الضرائب.
ووجه "سالم" تساؤلاً لعبد الفتاح السيسي: "نروح نتظاهر فين يا ريس.. ونشتكى لمين.. نروح ليبيا يعنى؟، الدستور والقانون قالوا من حقنا نتظاهر والداخلية منعتنا وبتهددنا".
وذكرت فاطمة فؤاد، رئيسة النقابة المستقلة للضرائب المبيعات، أن الأمن لاحق الداعين للعزاء للاحتجاج ضد القانون، عصر أمس، مهدداً باعتقالهم بعد أن جرى تنظيم الوقفة الرمزية أكثر من نصف ساعة بأحد الشوارع الجانبية لمقر مصلحة الضرائب.
وقالت "فؤاد"، حسب موقع "البداية"، إن أمن مصلحة الضرائب تواطأ مع الأمن الوطني لتسهيل القبض عليهم، حيث سمح لعدد من الضباط بالتواجد داخلها لملاحقة من سيشارك بفاعليتهم الرمزية، ولذلك قرروا نقل عزائهم الرمزي بأحد الشوراع الجانبية والموازية لمقر مصلحة الضرائب، كما ذكرت أنها توجهت بتساؤل لرئيس المصلحة تستنكر فيه سماحه لتواجد ضباط داخل المصلحة دون أدنى سبب إلا لتسهيل مهمتهم فى القبض على رافضي قانون الخدمة المدنية.
يُذكر أن مجلس النواب بدأ، 16 يوليو الجاري، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة، عن مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد المُقدم من الحكومة، بعد إجراء تعديلات عليه، وتمت الموافقة عليه وأُرسل المشروع لمجلس الدولة لضبط صياغته منذ أسبوع، وينتظر النواب عودته من مجلس الدولة للتصويت عليه وإقراره نهائياً.
***
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق