جندى "الحمار" بسيناء يكشف رخص حياة أبناء مصر فى القوات المسلحة 

 منذ 30 دقيقة

 عدد القراءات: 528

عندما يتم الإعلان عن تجنيد شاب فى قوات بلاده يملئه الفخر وتكون العزة هى موضع قدمه، هذا ما عهدنا عليه التاريخ الذى قرأناه وما ققصه علينا من سبقونا فى الحروب، لكن عند الحديث عن الجنرالات، تظهر علامات الآسى والرفض للدخول إلى التجنيد الذى من المفترض أن يكون واجب جهاد، لكنه فى عهد الانقلاب ودولة الجنرالات عمومًا أصبح واجب الفساد. 

فالأرقام الفلكية التى يحصل عليها قادة الجيش والتأمين والترفيه الذى يحاوطهم أينما ذهبو كشفوا المأساة الحقيقة التى يعيشها الوطن، بينما يدفعون بالجنود الذين يقضون فترة التجنيد الإلزامى إلى مناطق سيناء التى أشعلها العسكر بالحروب مع تنظيم ولاية سيناء، ثم يدعون المجند طُعم يفعل به التنظيم ما يشاء. 

ففي مشهد مهين يدل على فساد مؤسسة الجيش وسياساته الفاشلة، يظهر جندى مصرى يركب حمارا 

ليتحرك به فىصحراء سيناء، بعد تدمير عدد كبير من آليات الجيش فى أرض الفيروز التى دمرها 

العسكر وخلقوا مع أهلها عداوات كبيرة، وكأن لسان حال جنرالات الجيش يقول "حياة الجندى لا 

تساوى ثمن دبابة أو مركبة تحميه".

ومنذ انقلاب يونيو 2013، تخطى إجمالى عدد القتلى من جيش وشرطة الانقلاب 300 قتيل، بينما 

تخطى عدد القتلى فى صفوف المدنيين المصريين ألف قتيل ، فضلا عن عدد من الأجانب.

ورغم أن الجيش يحصل على ميزانية ضخمة (أكثر من 30 مليار جنيه)، يعد البوح بها سرا حربيا يهدد 

الأمن القومي في نظر الانقلاب، إلا أن هذه الأموال تذهب مباشرة لرجال السلطة وجيوب كبار القادة؛ 

لضمان ولائهم لنظام السيسي، بينما يقتل صغار الجنود ويلقون حتفهم في صحراء سيناء.

وقد شهدت إمبراطورية الجيش توسعات ضخمة لا سيما في السنوات الأخيرة ، كان أهمها القروض 

المصرفية، حيث يتمتع الجيش بحصانة قانونية وعدم إخضاع ميزانية القوات المسلحة لكافة الجهات 

الرقابية.

يقول اللواء عادل سليمان، الخبير العسكري: إن وارد المؤسسة العسكرية ومصادر دخلها لا تمر عبر 

الخزينة العامة للدولة، مثل إيراداتها التي لا تخضع للأجهزة الرقابية، فيما تتمتع بامتيازات كبيرة في 

العطاءات والمناقصات والحصول على القروض.

وعن طريق القروض المصرفية التي لا تتم مراقبتها وكذلك المناقصات العامة التي يتم إسنادها للجيش 

بالأمر المباشر، يضمن الجيش تمويلا متناهيا، واحتكارا للمشروعات يضمن له موارد مالية ضخمة.

فعلى سبيل المثال، خلال فترة تولّي "طرطور" الانقلاب عدلي منصور البلاد بعد الانقلاب على الرئيس 

مرسي، أصدر قانونا في سبتمبر 2013، لتعزيز سلطة المؤسسة العسكرية في الحصول على 

مناقصات المشاريع بالأمر المباشر، تضمّن المرسوم تعديلا للقانون الصادر في عام 1998 بشأن 

المناقصات والمزايدات العامة، بحيث يسمح للمسؤولين الحكوميين بتخطّي إجراءات المناقصة العامة 

في الحالات "العاجلة"، ورفع قيمة الخدمات أو الممتلكات التي يمكن للمسؤولين في الدولة شراؤها 

وبيعها بالأمر المباشر.

وعبر استخدام هذا القانون، شهدت إمبراطورية الجيش الاقتصادية مزيدا من التوسع، إذ وقعت وزارة 

الدفاع، في أعقاب صدوره، اتفاقية مع وزارة النقل، في 23 أكتوبر من العام 2014، تنص على أن 

الشركة الوطنية لإنشاء وتطوير وإدارة الطرق، (إحدى شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية 

التابع للقوات المسلحة) ستبني وتدير وتؤجّر طريقين لمدة تسعة وتسعين عاما، والطريق الثالث لمدة 

خمسين سنة.

ووفقا للمادة 47 من قانون ضريبة الدخل لعام 2005، فإن أرباح المؤسسة العسكرية عن هذه 

المشاريع معفاة من الضرائب ومتطلّبات الترخيص التجاري، كما أن واردات وزارة الدفاع ووزارة 

الدولة للإنتاج الحربي معفاة كذلك من أي ضريبة، بحسب ما تنص عليه المادة الأولى من قانون 

الإعفاءات الجمركية لعام 1986.
***