شاهد.. مؤيد سابق للسيسي يفضح الإمارات: احنا دافنينه سوا

اضغط للتكبير

محمود رفعت

16/08/2016 12:00 م

كتب- أسامة حمدان:

 

هاجم الدكتور محمود رفعت، رئيس المعهد الأوروبي للقانون والعلاقات الدولية، المؤيد السابق لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الدكتور أنور قرقاش وزير الشؤون الخارجية الإماراتي، اليوم الثلاثاء بعد انتقاد الأخير لقناة الجزيرة التي بثت مشاهد وحلقات تبرز تورط العسكر في جريمة فض اعتصام رابعة والنهضة. 

 

وهاجم "قرقاش" قناة الجزيرة بعد استضافتها لـ"رفعت" للحديث عن ذكرى فض اعتصامي رابعة والنهضة ، حيث علق قائلًا على صفحته بموقع التواصل "فيس بوك": "همشت الجزيرة نفسها حين اختارت أن تكون قناة للإخوان بعد أن كانت قناة عربية مؤثرة، فكرة خامرتني وأنا أرى (الجزيرة مباشر) تطارد (طيف رابعة) " حسب تعبيره . 

 

ورد "رفعت" على حسابه بتويتر اليوم الثلاثاء - على التغريدة قائلًا: "أنور قرقاش وزير الإمارات يتهمني أني إخوان لحديثي أمس للجزيرة عن عن مجزرة رابعة " .. متسائلًا: "كيف يا أنور واحنا دافنينه سوا؟" . 

 

ودعم "رفعت" الانقلاب سابقاً وقاد حربًا ضروس لإقناع أوروبا بقبول السيسي، قبل أن يتحول موقف 180 درجة وذلك بعد إعدام متهمي قضية "عرب شركس" قبل نظر النقض.

 

العسكر ضربوا القضاء بالجزمة!

 

وقال رئيس المعهد الأوروبي للقانون الدولي والعلاقات الدولية٬ الدكتور محمود رفعت٬ إن إجراءات المحاكمات في مصر لمعارضي الانقلاب العسكري تتنافى مع معايير المعاهدات والمواثيق الدولية للعدالة٬ ولن تأتي بالاستقرار.

 

وأضاف في حوار صحفي؛ أن النظام الحالي في مصر "يجهل الحياة المدنية٬ ويعتمد على رؤيته "الثكنية" لتثبيت أقدامه بأدوات ضالة٬ وبصورة فجة"٬ ورأى على أن القضاء "أداة من أدوات النظام لتكريس مفهوم العدالة الانتقامية٬ وليس الانتقالية".

 

وبين رفعت أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي "لا يمكنه خداع العالم كله٬ بالترويج لتصفية معارضيه بالقانون؛ لأنهم يعلمون حقيقة الأوضاع في بلادنا٬ ولا تخفى عليهم الوقائع"٬ مذكرا بأن القضاء المصري "تم ضربه بأحذية العسكر في عهد "الرئيس الراحل جمال عبد الناصر".

 

ووصف مجموعة القوانين التي أصدرها السيسي٬ منذ توليه السلطة٬ بـ"الكارثية" و"المصائبية"٬ وأن من شأنها أن تشرع الفساد٬ وتؤجج العنف٬ وتهدد السلم الاجتماعي.

 

ونصح بعدم اللجوء إلى "محكمة الجنايات الدولية" لمقاضاة قائد الانقلاب وشركائه٬ بسبب صعوبة إجراءاتها٬ والتوجه بدلا من ذلك إلى المحاكم الأوروبية٬ ورفع قضايا ضدهم.