بريطانيا تصفع "السيسي" وتنظم وجود الإخوان داخلها

اضغط للتكبير

أرشيفية

05/08/2016 09:31 م

كتب- أحمدي البنهاوي:

 

في صفعة جديدة على وجه قائد الانقلاب "السيسي" والإمارات حددت لائحة لوزارة الداخلية البريطانية قواعد اللجوء للإخوان المسلمين، وفصلت اللائحة الداخلية بشأن طلبات الإخوان المسلمين، من خلال إصدارها دليلاً داخليًا جديدًا يتضمن الخطوط العامة الخاصة بطلبات اللجوء السياسي لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين في بريطانيا.

 

وقالت اللائحة الداخلية التي أصدرتها الوزارة، إنه يمكن قبول طلبات اللجوء لـ"القياديين في جماعة الإخوان المسلمين، أو الذين كان لهم نشاط سياسي، خصوصًا في المظاهرات، فبإمكانهم أن يظهروا أنهم معرضون لخطر الملاحقة، بما في ذلك شبهة الاحتجاز؛ حيث يمكن أن يتعرضوا لسوء المعاملة والمحاكمة دون إجراءات مناسبة، ولعقوبات غير متناسبة".

 

وأشارت قواعد الداخلية البريطانية، بحسب موقع "إيجيبت ووتش"، المتخصص بحقوق الإنسان في مصر، إلى المؤيدين المعروفين لجماعة الإخوان المسلمين "أو الذين ينظر إليهم بوصفهم داعمين، مثل الصحفيين"، حيث إنهم معرضون هم أيضا لخطر المحاكمة.

 

وتخلص اللائحة إلى القول: "في مثل هذه الحالات، منح اللجوء سيكون مناسبًا".

 

لكن اللائحة الخاصة بموظفي الهجرة في وزارة الداخلية البريطانية تلفت إلى أن الأعضاء العاديين أو من ليس لهم نشاط سياسي، أو المؤيدين الذين لا تتم ملاحقتهم عادة، فإن كل حالة بحاجة لفحصها بناء على الحقائق المتوفرة.

 

تقرير مفاجئ

 

ولفت أسامة جاويش، مقدم برنامج "نافذة على مصر" على قناة الحوار الفضائية التي تنطلق من لندن، إلى أن "وزارة الداخلية البريطانية في تقرير مفاجئ قالت: "قيادات ورموز وإعلاميو جماعة الإخوان المسلمين يجب على الحكومة البريطانية منحهم حق اللجوء السياسي إذا ما أثبتوا اضطهادهم من قبل النظام المصري".

 

ومن المقرر أن يكشف "جاويش" بالتفاصيل عن الوثيقة الأمنية البريطانية، وأسماء الصحفيين المصريين الذين تم ذكرهم في سياق التقرير، وتقارير حقوقية استند إليها التقرير في إثبات اضطهاد جماعة الإخوان من جانب نظام السيسي، وتوصيات "الداخلية البريطانية" للحكومة البريطانية بشان تسهيلات منح اللجوء السياسي لقيادات وإعلاميي الإخوان في بريطانيا.

 

خلفيات القرار

 

وفي 28 ديسمبر 2013، قالت وزارة الداخلية البريطانية: "لا نعترف بقرار الحكومة المصرية اعتبار الإخوان تنظيما إرهابيا". ورفضت بريطانيا قرار تصنيف الإخوان المسلمين كـ"منظّمة إرهابية"، بواقع التحقيقات التي أجرتها وضغطت عليها لتغيير قناعتها الإمارات، فأكّدت الداخلية البريطانية في تصريح تناقلته وسائل الإعلام أنّها لا تعترف بالقرار المصري القاضي بتصنيف جماعة "الإخوان" "إرهابية".

 

ويعد هذا أوّل رد دولي رافض للقرار بعد أن عبّر وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في وقت سابق عن "قلقه" من القرار دون أن يبدي اعتراضات خصوصًا وأنّه أعلن في وقت سابق تأييده للانقلاب بدعوى أنّ الجيش أنقذ الديمقراطية في مصر.

 

ويرجع مراقبون سبب القرار البريطاني المفاجئ، إلى حملة القمع التي يتعرض لها أنصار الرئيس محمد مرسي ومؤيدو جماعة الإخوان المسلمين في مصر، منذ الانقلاب في 3 يوليو 2013؛ حيث اضطر آلاف للفرار إلى المنفى؛ كي لا يواجهوا مصير آلاف آخرين في السجون أو المجازر الجماعية.

 

التايم تشكك

 

من جانبها، تشكك بعض الصحف البريطانية في الاتهامات التي توجهها الحكومة الانقلابية في مصر (العدل- الداخلية) لجماعة الإخوان المسلمين؛ حيث شككت صحيفة "تايم" البريطانية في الاتهامات التي أعلنها الانقلابي وزير الداخلية "مجدي عبدالغفار" حول مسؤولية الإخوان وحماس عن عملية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات.

 

وقالت الصحيفة: إن قيام وزارة الداخلية المصرية باتهام أعضاء من الإخوان المسلمين وحماس باغتيال النائب العام المصري سلط الضوء على المناقشات الحادة حول مصداقية وسلوك أجهزة الأمن المصري، فيما تواجه الهجمات الإرهابية المستمرة من قبل المسلحين.

 

وأضافت الصحيفة في تقرير نشرته في 8 مارس الماضي: "تأتي هذه الاتهامات في الوقت الذي تواجه وزارة الداخلية المصرية التدقيق الشديد نتيجة لاتهامات بارتكاب انتهاكات واسعة، ففي فبراير اتهم النشطاء الشرطة المصرية بمقتل طالب الدكتواره الإيطالي "جوليو

ريجيني" الذي اختفى وسط القاهرة أواخر يناير ، ووجد على جسده علامات تعذيب، وأدى مقتل "جوليو " جنبًا إلى جنب مع مقتل سائق على يد أحد أفراد الشرطة في القاهرة إلى تجديد المجموعات الحقوقية للدعوات المطالبة بإصلاح الجهاز الشرطي والأمني التي تمثل إرثا لعقود من الحكم الاستبدادي، ويقول المحللون إن هذه الحوادث تزيد من الشكوك الدولية حول محاسبة الشرطة على أعمال القتل التي ترتكبها.

 

ولفتت الصحيفة إلى أن اغتيال "بركات "كان هجومًا معقدًا يتطلب خبرة وتخطيطًا واسعين، وعلى خلاف الهجمات الأخرى فإن هذا الهجوم لم يتبن أحد المسؤولية عنه، فيما نفى عمر دارج وزير التخطيط والتعاون الدولي في حكومة مرسي في حوار مع الصحيفة مسؤولية الإخوان المسلمين، مؤكدا مبدأ سلمية الجماعة.