شاهد.. أهالي المختفين قسريا يروون تفاصيل احتجازهم على يد داخلية الانقلاب

اضغط للتكبير

صورة من الحدث

30/08/2016 11:43 م

مروان الجاسمقالت والدة الطالب عمر محمد علي حماد: إن أسر المختفين قسريا تظاهروا أمام مجلس النواب في ذكرى اليوم العالمي للاختفاء القسري، للمطالبة بالكشف عن مكان ذويهم المختفين قصريا منذ 3 سنوات.

وأضافت- في تصريح لقناة وطن- أنهم فوجئوا بلواء من داخلية الانقلاب ينزل من السيارة، ويأمر باقتيادهم لنقطة الأمن بجوار المجلس واحتجازهم فيها.

وقال والد أحد المختفين قسريا: إن غالبية الشعب المصري لا يعلمون حجم المعاناة التي يواجهها آلاف من أسر المختفين قصريا، منذ أكثر من 3 سنوات ولا يعرفون شيئا عنهم.

وأوضح أن سلطات الانقلاب رفضت إعطاءهم أي بيانات حول اعتقالهم أو قتلهم. وقال والد مختف آخر، إن احتجازهم بنقطة الشرطة الخاصة بمجلس النواب يمثل إهانة لحقوق الإنسان بمصر ولأهالي المختفين قسريا، وأيضا إهانة للقضية.

وتساءل: كيف للمسؤولين عن جريمة الاختفاء سواء الجيش والداخلية أن يمنعونا من التظاهر أمام البرلمان.

وأصدرت رابطة أسر المختفين قسريا بيانا لسرد تفاصيل ما حدث أمام برلمان الدم جاء فيه:

بيان بحقيقة ما حدث اليوم 30 أغسطس 2016

في اليوم العالمي للاختفاء القسري، وبعد ثلاث سنوات أو أكثر من تقديم شكاوى للنائب العام ومناشدة كافة السلطات بإجلاء مصير المختفين قسريا، توجه عدد من الأهالي من الزوجات والأبناء من الأطفال والآباء والأمهات بمذكرة للسيد رئيس مجلس النواب، إلا أن أمن المجلس رفض إدخالهم لمقابلة أحد الأعضاء، ووعد بإدخال عدد منهم لمقابلة رئيس المجلس، إلا أن أحد الضباط الذين حضروا بعد اتصال هاتفي، رفض إدخال أحد إطلاقا، وقال في هاتفه: "هنا متظاهرون وابعتلي قوات أمن"، وقام بطرد الصحفيين ومنعهم من التصوير؛ بحجة أن المكان عسكري، وبالفعل حضر بعد فترة عدد من الضباط والأمناء، على رأسهم رتبة لواء وعدد من الشرطة النسائية، ومنعونا من الوقوف أمام مدخل شارع مجلس الأمن، وهددونا بالاعتقال، وتمكنوا من إجبار الأسر بشكل غير لائق على ترك المكان، واصطحبونا بالقوة إلى نقطة شرطة، وأدخلونا إلى غرفة زجاجية بحجة الاستماع إلينا، إلا أنهم أغلقوا الباب ومنعونا من الخروج، ما أثار قلق ورعب الأطفال ممن كانوا بالوقفة فقط ليطالبوا بمعرفة مكان أبيهم".

وقالوا: (إنتو معانا شوية)، وطلبنا ترك الأهالي خارج نقطة الشرطة والاستماع إلى الوفد فقط، ولكنهم رفضوا خروج أحد ومنع عنا استخدام الهاتف، وتم منع بعضنا بالقوة من قبل أفراد شرطية، حتى يتم البت في أمرنا من قبل أمن المجلس.

وبعد حوالي ساعة ونصف أو ساعتين من الاحتجاز، حضر السيد اللواء محمد مصطفى، قالوا انه مدير قطاع بالمجلس، والأستاذة داليا حسن قالوا إنها ضمن أمانة حقوق الإنسان بمجلس النواب، لمقابلتنا بمكان الاحتجاز، وطلبنا منهما الانتقال إلى أي مكان داخل المجلس أو أي مكان بعيد عن الشرطة، إلا أن الشرطة رفضت!.

وبعد مناقشة غير مجدية مع الأستاذة داليا، انتهى اللقاء وانصرفت هي واللواء محمد مصطفى، والتي كان كل هدفها إرسال رسالة إلى الأسر بأن هناك شخصا يخبركم بان أبناءكم بالعزولى وهو يضللكم، هكذا جاءت الأستاذة داليا من المجلس الموقر إلى نقطة الشرطة لتقابل الأهالي بهذه الصدمة!.

فما كان من الأسر إلا الإصرار على موقفهم واستكمال مسيرة بحثهم لاسترجاع حق أبنائهم، فما عاد للخوف مكان بقلوبهم، وان كان هناك فقط ألم وقهر.

بعد انصراف الأستاذة داليا من النقطة الشرطية، تم منع الأهالي بالقوة من الخروج، واستمر احتجازهم بطريقة تعسفية أدت إلى هلع الجميع، وأخبرنا الضباط بأننا سننتقل إلى مكان آخر لمقابلة أحد اللواءات، إلا أنه بعد فترة حضر اللواء الذي تم استدعاؤه إلى نقطة الشرطة، وقام بصرفنا بعد ساعتين من الاحتجاز، يساورنا قلق وضيق وخوف من أي مصير ينتظرنا، فنحن الصوت الوحيد لذوينا المختفين.

جال بخاطرنا إن كان حدث كل ذلك معنا خلال ساعتين، ولاقينا من معاناة ما عانينا، فما بال حال أولادنا من المختفيين قسريا، الذين مضى على البعض منهم أكثر من ثلاث سنوات من الاختفاء؟!.

وقد ضمت المذكرة التي سلمناها طلبا للسيد رئيس مجلس النواب، بسرعة عرض الأمر على المجلس وسرعة تشكيل لجنة تقصي حقائق واستماع تتلقى شكاوي الاختفاء القسري، وتستمع للأهالي وشهودهم، وتقوم بتتبع هواتف المختفين والشرائح الموجودة بها؛ لإجلاء مصيرهم ومعرفة أماكنهم مع الحفاظ على الأدلة، واستدعاء المشكو في حقهم لسؤالهم والتصرف حسبما يسفر عنه تقرير اللجنة.

ومع كل هذه الأحداث والرعب الذي أدخلوه إلى قلوب الأهالي، إلا أنهم مصممون على المضي في طريق إجلاء مصير ذويهم مهما كلفهم ذلك.

ومع ذلك، فإن للإعلام والصحفيين دورا مهما في منع الاعتقال بنشر خبر احتجازهم.. هكذا كان إحياء مصر لليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسرى.