مجدي حسين أمام المحكمة: عقلية الانتقام ستظل تدمر البلاد
منذ 5 يوم
عدد القراءات: 3622
ترافع مجدي حسين عن نفسه أمام محكمة جنح مستأنف العجوزة فأكد أن الظهور المفاجئ لعدة قضايا بالحبس صدرت غيابيا بعد أن أمضى عامين بالحبس الاحتياطي ظاهرة سلبية تضفي كآبة على الحياة السياسية ضمن ظواهر عديدة أخرى. فهي تعكس إنشغال الأجهزة الأمنية بتصفية الحسابات الشخصية بدلا من الانشغال بأي موضوعات عامة تفيد الوطن. وأجهزة الأمن التي دبرت هذه القضايا تريد أن تقول..ان ما كتبته ضد السيسي أو ضد الانقلاب منذ سنوات لن يمر مرور الكرام ولابد أن تدفع ثمنه حتى تكون عبرة لنفسك ولأمثالك؟! وإذا كانت المعركة السياسية قد احتدمت في بلادنا بين طرفين فان استيلاء أحد الأطراف على السلطة لا يعني أن تكون مهمته التنكيل بالطرف الآخر، فالأصل إنه وصل السلطة لتحقيق برنامج أو تنفيذ رؤية. فاذا كانت عقلية المسيطرين على السلطة هي عقلية الانتقام فهذا هو أكبر دليل على الفشل، في حين أن الوطن هو الذي سيدفع الثمن. والاعلان عن هذا الحكم الثقيل (8 سنوات سجن) مقصود لاثارة الفزع والرعب. بل من الطريف أن أحاسب على أخطاء من المفترض أنني ارتكبتها أثناء إدارة جريدة (الشعب) وهي مختطفة من الحكومة حاليا ومغلقة بدون أي وجه من القانون.
ومن الطرائف أن الدستور الحالي يحصن حرية الرأي من أي عقوبة سالبة للحرية بينما أحصل على 8 سنوات سجن في قضية واحدة هي في النهاية قضية نشر ورأي. والنيابة تحركت في القضية كخصم أصيل وليس كحكم نزيه، فهي ساعدت أجهزة الأمن التي دفعت بالمُبلغ كي يتقدم ببلاغ ضدي..ساعدتها عن طريق استدعاء ضابط من الأمن الوطني ليؤكد انني كاتب الخبر الذي يتهم أنصار السيسي بالتلاعب بالقرآن. وهذا لابطال حكم المحكمة الدستورية الذي يلغي مسئولية رئيس التحرير عن أي منشور طالما أنه غير ممهق بتوقيعه. فجاء مندوب الأمن الوطني ليقول أن تحرياته السرية تؤكد أن مجدي حسين هو مؤلف هذا الخبر وقد كتبه وهو يعلم انه كاذب. أي أن التحريات السرية وصلت إلى تلافيف عقل مجدي حسين ، والهدف هو إبطال حكم المحكمة الدستورية. وبهذا أصبح للنيابة الحق في نسبة أي موضوع بالجريدة لرئيس التحرير.
وقد رفضت محكمة النقض دوما حكاية التحريات السرية حتى في قضايا العنف والارهاب والقتل، كدليل معتبر. فكيف يستخدم في قضايا النشر؟!
إن اتهامي بالعبث بالقرآن الكريم فرية سخيفة لمن يعرف شخصي وأنا أطلب من هيئة الدفاع أن تقدم تقريراً موثقاً عن تاريخي وتاريخ أسرتي وأنا لم اتهم طوال حياتي إلا كل ماهو مشرف وما ثبت صحته.. كمعارضتي للجناح الاسرائيلي في معرض الكتاب، وتظاهري ضد أمريكا لغزو العراق، وحملتي على وزير الداخلية السابق حسن الألفي، ويوسف والي ومبيداته المسرطنة.
والعجيب أنه على مدار قرن من الزمان لم يتهم اسلامي بازدراء الأديان، أي منذ نشأة الحركة الاسلامية في 1928. فهل أنا الاسلامي الوحيد في مصر الذي يزدري الدين الاسلامي وكيف يستقيم هذا؟ نحن اذن أمام فرية دنيئة لا مثيل لها.
بل ان النيابة تحشد من مواد الاتهام ما لا علاقة له بالموضوع والموضوع في النهاية أبسط من البساطة، فنحن لم نكتب شيئاً ولكننا نقلنا من صحيفة المصريون وصحف أخرى هذا الموضوع الذي يزدري القرآن على سبيل الاحتجاج وليس على سبيل التأييد أو الترويج، فكيف نتحول إلى كاتبين للموضوع؟! وهذا الموضوع الذي هو عبارة عن تأليف ما يسمى (سورة السيسي) ما يزال منشورا في 5 مواقع بتاريخ سابق عن نشر الشعب حتى هذه اللحظة وقد قدمنا للمحكمة ما يثبت ذلك من مطبوعات وسي دي بهذه الصفحات فكيف نكون نحن من كتبه ونشره في تاريخ لاحق؟!
ان تحويل الاتهام الينا في هذا الموضوع تسميه محكمة النقض (اضطراب وقائع الدعوى في ذهن القاضي)! فنحن الذين نستنكر فكيف نتهم بكتابة الموضوع؟!
أما فيما يتعلق بالموضوع الآخر الذي كتبته فعلاً ووضعت توقيعي عليه (الانقلاب يتجه لحظر القرآن والسنة) فهو رأي صحيح ومباشر والرافض للاتجاه لحظر الأحزاب الدينية في ذلك الوقت. وحظر الأحزاب الدينية يعني حظر الأحزاب التي تؤمن بالمرجعية الاسلامية، والمرجعية الاسلامية هي القرآن والسنة، فهذا توصيف دقيق للحالة. ومن الطريف أن النظام الحالي أخذ بهذا التحذير ولم يحظر الأحزاب الدينية أي الأحزاب الاسلامية. فكيف أعاقب على هذا الرأي، بدلا من تقديم الشكر لي! وإن كنت لست في حاجة لأي شكر.
وقد أخرج من موضوع المحاكمة وهو ليس خروجا في الواقع، فأعود فأقول، أن ما يحدث من تنكيل بي مؤسف للغاية من زاوية مدلوله وليس بسبب ما يحيق بي شخصيا من مشقة، فقد تكون أفضل خاتمة لحياتي الشخصية أن أبقى في السجن مظلوماً لمحو آثامي وذنوبي قدر الامكان. ولكن التمثيل بي لمجرد آراء وأفكار أمر ينذر بالخطر للجميع.
كان من المفترض أن أحصل على تكريم ما باعتباري أول من طالب بعزل مبارك عام 2002. ولكنني لا أريد تكريما أريد أن أترك في حالي في سنوات عمري الأخيرة وان كنت لا أعد بالتوقف عن الكتابة، فسأظل أصدع بالحق كما أراه وأكتبه حتى اللحظة الأخيرة من عمري.
وأقول لأجهزة الأمن وعلى رأسها المخابرات الحربية والأمن الوطني ابتعدوا عن الألعاب الصغيرة. فاذا كنتم تتجهون لقانون العدالة الانتقالية لتصفية المعتقلات فما معنى الاستمرار في افتعال هذه القضايا الكاذبة. وتأكدوا أن تصفية الحسابات إذا استمرت ستكون معادلة دائمة تجعل البلاد ينحر بعضها بعضا كل عدة سنوات وسنظل في ذيل الأمم.
ملحوظة: أتوجه بجزيل الشكر للأستاذ كامل مندور المحامي الذي تطوع للدفاع عني بمرافعة وطنية بليغة أرجو أن يتقبلها الله في ميزان حسناته وأن يجعله زخرا للوطن.
***
***
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق