باحث سياسى يكشف ما وراء المبادرة.. وسعى الغرب جديًا للإطاحة بـ"السيسى" قبل الانفجار الثورة هى الحل
ويؤكد: "السيسى" غرق تمامًا فلماذا يخرج له طوق النجاة الآن
منذ 14 ساعة
عدد القراءات: 5444
قال الباحث السياسي الدكتور أحمد نصار أن الغرب فهم تماما أن استمرار السيسي على هذا النحو، وخاصة مع تراجع المساعدات الخليجة، يعني إما انهيارًا أو انفجارًا، وهذا أمر في غاية الخطورة بالنسبة إليهم لأسباب كثيرة، ولا يستفيد منه الإخوان المسلمين بشكل رئيسي".
وأضاف نصار في تصريح :"التوجه الغربي ، والذي رشح في تقرير الايكونوميست ، يقضي بإعلان السيسي عدم ترشحه في الانتخابات القادمة في 2018، وأن يأتي رئيس من المرضي عنهم أميركيا، يفتح صفحة جديدة مع الإخوان، على غرار ما فعل السادات معهم في 1974. ويكون وقتها قد مضى على الانقلاب 5 سنوات، ومر على حكم مصر 3 رؤساء (عدلي والسيسي والجديد) ، وتفرقت قضية الشرعية بين القبائل".
وتابع :"حتى يتحقق ذلك تأتي المباردات إلى الإخوان، المبادرة تلو المبادرة، مرة من سعد الدين إبراهيم، ومرة وثيقة العشرة، ومرة من العجاتي وزير السيسي للشؤون القانونية، وأخيرا مبادرة واشنطن، وكلها من نفس العينة".
وأكد :"لا أدري بأي صفة جلس "أنصار الشرعية" مع شركاء الانقلاب في واشنطن؟ لم اجتمعوا معهم وكأنهم أعضاء لجنة تأسيسية لوضع الدستور ستعرض مسودتها على الشعب"؟ وتساء :"ما قيمة ما يتفق عليه هؤلاء – إذا اتفقوا؟؟ وهل سيلزم ذلك الجيش أو السيسي على التحرك لمجرد أن المجتمعين هناك قد اتفقوا؟؟ أم أن أميركا ضمنت لهم إحداث تغيير في المشهد، إذا دفعوا الثمن المناسب، وهو القبول بفصل الدعوي عن السياسي، والتنازل تماما عن قضية عودة الشرعية".
واختتم تصريحاته قائلًا: "السيسي يدمر نفسه الآن، ومن الغباء أن تقاطع عدوك وهو يدمر نفسه، أو أن تقدم لهم بديلا من السماء، سيعجز عن إيجاده دون موافقتك أو شرعنتك للأمر! فلم نقدم تنازلات مجانية، في الأصول لا في الفروع، مقابل بعض العلمانيين المشاركين في الانقلاب".
وحملت التوصيات شعار "مبادرة مصر.. وطن للجميع"، وتضمنت عشرة بنود هي:
1- ثورة 25 يناير هي الثورة الحقيقية، ويظل شعارها العيش والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية هو الأساس لكل سياسات مستقبليّة.
2- التعدد والتنوع يعني التعبير عن توجهات مختلفة وآراء متنوعة، والهوية المصرية الجامعة بطبقاتها المتنوعة هي العامل المشترك الموحد لعناصر الشعب المصري، ومن المهم إقرار وقبول هذا التنوع والتعدد والاختلاف عن طريق آلية الحوار الفعال وآلية ديمقراطية تضمن الحماية من ديكتاتورية الأغلبية أو الأقلية.
3- السيادة والسلطة والشرعية من الشعب وللشعب وحده، ويحكم العلاقة بين قواه المختلفة دستور مدني والمساواة التامة بين كل المواطنين، ويتم إعلان وثيقة تضمن الحريات والحقوق لكل فرد من أفراد الشعب دون أية قيود بما فيها حرية ممارسة الاعتقاد، وحرية التعبير والنشر، والحق في التجمع السلمي بما يشتمل على تشكيل منظمات مدنية ونقابات وإنشاء الأحزاب على أي أساس سلمي وأي مرجعية كانت، وحرية ممارسة أنشطتهم.
4- صياغة دستور مدني ينص صراحة على عدم تدخل الدولة في المؤسسات الدينية أو العكس، وعدم تدخل المؤسسة العسكرية في العملية السياسية، ويرسخ الحقوق والحريات على قاعدة الإعلانات والمواثيق العالمية لحقوق الإنسان، ويؤسس للديمقراطية، ويحد من السلطة المركزية ويؤسس لنظام اللامركزية في إصدار القوانين والتمويل، وكذا يسن الضرائب مقابل الخدمات والتمثيل النيابي، ويحقق مبدأ مراقبة وتوازن السلطات والفصل فيما بينها، والعمل على خلق حكم محلي قوي.
5- الدولة لا هوية ولا مرجعية لها إلا مدنيتها. ولا مؤسسات دينية تابعة لها، بحيث لا يتدخل الدين في الدولة ولا تتدخل الدولة في الدين، وتصدر القوانين والممارسات التي تتعلق بها على مسافة واحدة من جميع المواطنين إعمالا لقيمة المساواة وعلى قاعدة المواطنة.
6- وضع استراتيجية العدالة الانتقالية الشاملة لكل الشهداء والمصابين والمتضررين بما يمكنهم من نيل حقوقهم وجبر ضررهم، ويشمل ذلك ما قبل 25 يناير وما بعدها.
7- محاكمة كل من تورط في الدم قبل أحداث الثورة المصرية وما بعدها وحتى الآن.
8- الإفراج عن كل المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي والمتهمين في قضايا المقاومة المشروعة، ومحاكمة من قامت ضدهم الثورة وكل من استغل 30 يونيو في الانقلاب على ثورة 25 يناير.
9- إعادة هيكلة جناحي حكم القانون (الشرطة والقضاء) بما يؤسس لمنظومة قضائية وأمنية تحقق العدل والأمن للمواطنين، وتلتزم بالقوانين والمواثيق والأعراف الدولية.
10- عودة الجيش إلى ثكناته والقيام بدوره الحقيقي في حماية الحدود والدفاع عن الوطن وعدم التدخل في الشؤون السياسية والاقتصادية، من أهم المبادئ الأساسية لقيام دولة مدنية ديمقراطية حقيقية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق