حرمان نادر فرجاني من الدولارات.. قراءة في خراب اقتصاد مصر 
06/09/2016 12:14 م
كتب: جميل نظمي
كتب أستاذ العلوم السياسية والخبير التنموي د.نادر فرجني، على حسابه على فيس بوك، منتقدا أداء البنوك المصرية مع أزمة الدولار.
وتحت عنوان "أبنوك أم خرائب" كتب فرجاني على فيس بوك، قبل قليل، "دعيت إلى مؤتمر في بيروت إثر عطلة عيد الأضحى، وأرسل لي الداعون تذكرة السفر وتأشيرة دخول لبنان، وأردت شراء بعض الدولارات لمصروفاتي النثرية أثناء السفر فتوجهت للبنك، الذي أتعامل معه طالبا شراء مبلغ صغير من الدولارات فأغرقوني في سلسلة لا منتهية من الطلبات والمستندات (جواز السفر والتذكرة والتأشيرة) ناهيك عن الإجراءات الروتينية والمعطلات السخيفة، خصوصا أن المصارف على وشك أن تبدأ عطلة لمدة أسبوع كامل بمناسبة العيد، وهو ما لا يحدث في أي بلد يهتم بنهوض الاقتصاد"، مضيفا "حتى آثرت السلامة العصبية وأن أدفع سعر السوق السوداء وأتعامل مع الأكفأ ولو بالخسارة".
واختتم تدوينته بـ"يعيش محافظ البنك المركزي، مدمرا للاقتصاد".
فيما أفاد شهود عيان أن كثيرا من البنوك الحكومية والخاصة تشهد ارتباكا كبيرا في الآونة الأخيرة، بسبب العجز المالي الحاد، إثر اقتراض الحكومة وسحبها على المكشوف من البنك المركزي، ما قلص السيولة المالية بالبنوك، لدرجة وصلت أن يتم الاحتفاء بالمودعين بصورة مبالغ فيها في صالات البنوك، مع إهمال العملاء الذين يرغبون في السحب، حيث يتعمد الموظفون الإهمال وتعطيل عمليات السحب، في مقابل توفير أعداد كبيرة من منافذ التعامل مع من يريد الإيداع، ما يكشف العجز النقدي داخل معظم البنوك في مصر في الفترة الأخيرة.. وهو ما يثير غضب المودعين الذي يعانون من أجل صرف أموالهم.. وفق ما تحدثت به المواطنة "ف. ع" لـ"الحرية والعدالة"، اليوم.
العطب يصيب الحياة الاقتصادية
بينما يرى الخبير الاقتصادي عبدالحافظ الصاوي أن الأوضاع الاقتصادية تردت في مصر خلال فترة ما بعد الانقلاب العسكري بشكل كبير، وذلك وفق ما تظهره المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية الكلية، فالإحصاءات الحكومية تبين أن معدل البطالة ارتد مرة أخرى ليصل إلى 13%، وارتفع معدل الفقر بين السكان ليصل لنسبة 27.1%. وبلغ معدل التضخم 14.8% بنهاية يوليو 2016 على أساس سنوي، كما تجاوز الدين الخارجي مبلغ 54.3 مليار دولار بنهاية مارس 2016، وصاحبه ارتفاع بالدين المحلي بنفس التاريخ ليصل إلى 2.4 تريليون جنيه مصري.
فضلًاً عن تبني حكومة الانقلاب لاستراتيجية توسعية في الدين الخارجي، عبر إنهاء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة تمويلية بنحو 21 مليار دولار على 3 سنوات.
كوارث متتالية
1- لم يستفد الانقلاب من تخفيض سعر الفائدة؛ لخفض أعباء الدين المحلي بنحو 30 مليار جنيه.
2- تفريغ قرار تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور، من مضمونه وإفادته لإصلاح هيكل الأجور في مصر، بسبب الاستثناءات التي تمت لصالح العاملين بالجيش والشرطة والقضاء وموظفي البنوك.
3- فكت حكومة الببلاوي وديعة دولارية بنحو 9.2 مليارات دولار لدى البنك المركزي، كما لم تستفد من تخفيض بند الدعم بنحو 51 مليار جنيه، في يوليو 2014..
4- إهدار المساعدات الخليجية التي قدرت بحدود 40 مليار دولار، دون فائدة اقتصادية.
وحسب الصاوي -في دراسته عن "الفرص البديلة التي أهدرها الاقتصاد المصري"، المنشورة أمس بصحيفة العربي الجديد- كانت الخطوة الأكثر ضررًا بالاقتصاد القومي وبالجهاز المصرفي، هي توظيف الجهاز المصرفي لصالح الدين الحكومي، من خلال إصدار شهادات استثمار بمعدلات فائدة عالية تتجاوز 12%، وهو ما ساعد على استنزاف الموارد الادخارية من البنوك، ووضعها في تلك الشهادات سعيًا وراء العائد الكبير.
أما شهادات استثمار قناة السويس، فمثلت ضربة كبيرة للاقتصاد المصري، من خلال وضع مبلغ 64 مليار جنيه في مشروع بلا دراسة جدوى، أدى إلى زيادة الأعباء المالية للموازنة العامة للدولة من خلال دفع 7.68 مليارات جنيه فوائد سنوية، وانتظار سداد كامل المبلغ في أغسطس 2019.
وكان الأولى أن توظف هذه الأموال في قطاعي الصناعة والزراعة، من خلال إنشاء مجموعة من الشركات المساهمة، التي لا تحمل الدولة أية أعباء، وتؤدي إلى المساءلة والشفافية من قبل المساهمين.
كتب أستاذ العلوم السياسية والخبير التنموي د.نادر فرجني، على حسابه على فيس بوك، منتقدا أداء البنوك المصرية مع أزمة الدولار.
وتحت عنوان "أبنوك أم خرائب" كتب فرجاني على فيس بوك، قبل قليل، "دعيت إلى مؤتمر في بيروت إثر عطلة عيد الأضحى، وأرسل لي الداعون تذكرة السفر وتأشيرة دخول لبنان، وأردت شراء بعض الدولارات لمصروفاتي النثرية أثناء السفر فتوجهت للبنك، الذي أتعامل معه طالبا شراء مبلغ صغير من الدولارات فأغرقوني في سلسلة لا منتهية من الطلبات والمستندات (جواز السفر والتذكرة والتأشيرة) ناهيك عن الإجراءات الروتينية والمعطلات السخيفة، خصوصا أن المصارف على وشك أن تبدأ عطلة لمدة أسبوع كامل بمناسبة العيد، وهو ما لا يحدث في أي بلد يهتم بنهوض الاقتصاد"، مضيفا "حتى آثرت السلامة العصبية وأن أدفع سعر السوق السوداء وأتعامل مع الأكفأ ولو بالخسارة".
واختتم تدوينته بـ"يعيش محافظ البنك المركزي، مدمرا للاقتصاد".
فيما أفاد شهود عيان أن كثيرا من البنوك الحكومية والخاصة تشهد ارتباكا كبيرا في الآونة الأخيرة، بسبب العجز المالي الحاد، إثر اقتراض الحكومة وسحبها على المكشوف من البنك المركزي، ما قلص السيولة المالية بالبنوك، لدرجة وصلت أن يتم الاحتفاء بالمودعين بصورة مبالغ فيها في صالات البنوك، مع إهمال العملاء الذين يرغبون في السحب، حيث يتعمد الموظفون الإهمال وتعطيل عمليات السحب، في مقابل توفير أعداد كبيرة من منافذ التعامل مع من يريد الإيداع، ما يكشف العجز النقدي داخل معظم البنوك في مصر في الفترة الأخيرة.. وهو ما يثير غضب المودعين الذي يعانون من أجل صرف أموالهم.. وفق ما تحدثت به المواطنة "ف. ع" لـ"الحرية والعدالة"، اليوم.
العطب يصيب الحياة الاقتصادية
بينما يرى الخبير الاقتصادي عبدالحافظ الصاوي أن الأوضاع الاقتصادية تردت في مصر خلال فترة ما بعد الانقلاب العسكري بشكل كبير، وذلك وفق ما تظهره المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية الكلية، فالإحصاءات الحكومية تبين أن معدل البطالة ارتد مرة أخرى ليصل إلى 13%، وارتفع معدل الفقر بين السكان ليصل لنسبة 27.1%. وبلغ معدل التضخم 14.8% بنهاية يوليو 2016 على أساس سنوي، كما تجاوز الدين الخارجي مبلغ 54.3 مليار دولار بنهاية مارس 2016، وصاحبه ارتفاع بالدين المحلي بنفس التاريخ ليصل إلى 2.4 تريليون جنيه مصري.
فضلًاً عن تبني حكومة الانقلاب لاستراتيجية توسعية في الدين الخارجي، عبر إنهاء مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة تمويلية بنحو 21 مليار دولار على 3 سنوات.
كوارث متتالية
1- لم يستفد الانقلاب من تخفيض سعر الفائدة؛ لخفض أعباء الدين المحلي بنحو 30 مليار جنيه.
2- تفريغ قرار تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور، من مضمونه وإفادته لإصلاح هيكل الأجور في مصر، بسبب الاستثناءات التي تمت لصالح العاملين بالجيش والشرطة والقضاء وموظفي البنوك.
3- فكت حكومة الببلاوي وديعة دولارية بنحو 9.2 مليارات دولار لدى البنك المركزي، كما لم تستفد من تخفيض بند الدعم بنحو 51 مليار جنيه، في يوليو 2014..
4- إهدار المساعدات الخليجية التي قدرت بحدود 40 مليار دولار، دون فائدة اقتصادية.
وحسب الصاوي -في دراسته عن "الفرص البديلة التي أهدرها الاقتصاد المصري"، المنشورة أمس بصحيفة العربي الجديد- كانت الخطوة الأكثر ضررًا بالاقتصاد القومي وبالجهاز المصرفي، هي توظيف الجهاز المصرفي لصالح الدين الحكومي، من خلال إصدار شهادات استثمار بمعدلات فائدة عالية تتجاوز 12%، وهو ما ساعد على استنزاف الموارد الادخارية من البنوك، ووضعها في تلك الشهادات سعيًا وراء العائد الكبير.
أما شهادات استثمار قناة السويس، فمثلت ضربة كبيرة للاقتصاد المصري، من خلال وضع مبلغ 64 مليار جنيه في مشروع بلا دراسة جدوى، أدى إلى زيادة الأعباء المالية للموازنة العامة للدولة من خلال دفع 7.68 مليارات جنيه فوائد سنوية، وانتظار سداد كامل المبلغ في أغسطس 2019.
وكان الأولى أن توظف هذه الأموال في قطاعي الصناعة والزراعة، من خلال إنشاء مجموعة من الشركات المساهمة، التي لا تحمل الدولة أية أعباء، وتؤدي إلى المساءلة والشفافية من قبل المساهمين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق