كارثة مخيفة وراء تصريحات وزير المالية
تكشفها مجلة "فوربس" الأمريكيةالثورة هى الحل
منذ 2 ساعة
عدد القراءات: 2211
قالت مجلة فوربس الأمريكية، ان تصريحات وزير المالية بحكومة الانقلاب، عمرو الجارحى تُعد كارثية ومخيفة، لأنها تمهد حقيقًا إلى تخفيض سريع وكبير للعملة الرسمية المحلية.
ورغم تأكيد المجلة إلى أن مصر تحتاج إلى حلول قوية وسريعة فى التعامل مع مشكلاتها الاقتصادية التى وصفتها بالكبيرة إلا أنها أكدت فى الوقت ذاته أن طريقة تعامل "السيسى" ورجاله فى تلك المسألة ينذر بمخاطر كبيرة لن يُحمد عقباها، حسب المجلة.
وأضافت المجلة أن الجارحى ذكر فى لندن أن السنوات التى تلت ثورة 25 يناير تخللها الكثير من الأخطاء، مشيرة إلى أن النمو الاقتصادى الضعيف صاحبه ارتفاع سريع فى فاتورة أجور القطاع العام، والإنفاق الكبير على الدعم، ما أدى إلى ارتفاع حاد فى عجز الموازنة والدين الحكومى، الذى اقترب من 100% من الناتج المحلى الإجمالى.
ولفتت المجلة الأمريكية إلى أن احتياطى الدولة من النقد الأجنبى تراجع، ما دفع السلطات لفرض قيود على صرف العملات الأجنبية، والتى بدورها كانت بمثابة فرامل على النشاط الاقتصادى.
ونقلت المجلة عن سيمون كيتشين، رئيس وحدة البحث الاستراتيجى فى بنك "هيرميس" قوله: "هناك الكثير من الشركات المصرية التى لم تستثمر كما ترغب بسبب نقص الدولارات".
واستطرد الجارحى، وفقا لمجلة فوربس، أن الحكومة كانت بطيئة للغاية فى الاستجابة لضعف العملة، واستكمل أمام جمهور فى لندن "كنا نسير بوتيرة بطيئة فى الاستجابة لما يحدث للاقتصاد، وعلينا أن نتحرك فى رأيى بشكل أسرع".
وأكمل وزير المالية "نحتاج لسياسة نقدية داعمة للاقتصاد من حيث إعادة الدولة مرة أخرى لمستوى المنافسة، وخلق التوازن بين العرض والطلب بأفضل طريقة ممكنة، (بصورة) تزيل ارتباك السوق والتفاوت بين معدل السوق الحالى وبين المعدل الرسمى".
وأوضح "كلما تركنا المشكلة هكذا، كلما أصبحت أكثر عمقا وازدادت صعوبة حلها، لهذا فمن الأفضل معالجتها عاجلا وليس آجلا، ولكن نريد أن نعالجها بطريقة شاملة".
وأضافت المجلة أن سرعة الإصلاحات يدفعها صندوق النقد الدولى الذى وافق مبدئيا على إقراض البلاد 12 مليار دولار على ثلاثة أعوام، لكنه يعتمد على حصول مصر على تمويلات إضافية تقدر بـ5-6 مليار دولار من مصادر أخرى.
وأكد الجارحى، وفقا للمجلة، أن الأموال الإضافية سيتم توفيرها خلال " الأسابيع القليلة المقبلة".
***
ولفتت المجلة الأمريكية إلى أن احتياطى الدولة من النقد الأجنبى تراجع، ما دفع السلطات لفرض قيود على صرف العملات الأجنبية، والتى بدورها كانت بمثابة فرامل على النشاط الاقتصادى.
ونقلت المجلة عن سيمون كيتشين، رئيس وحدة البحث الاستراتيجى فى بنك "هيرميس" قوله: "هناك الكثير من الشركات المصرية التى لم تستثمر كما ترغب بسبب نقص الدولارات".
واستطرد الجارحى، وفقا لمجلة فوربس، أن الحكومة كانت بطيئة للغاية فى الاستجابة لضعف العملة، واستكمل أمام جمهور فى لندن "كنا نسير بوتيرة بطيئة فى الاستجابة لما يحدث للاقتصاد، وعلينا أن نتحرك فى رأيى بشكل أسرع".
وأكمل وزير المالية "نحتاج لسياسة نقدية داعمة للاقتصاد من حيث إعادة الدولة مرة أخرى لمستوى المنافسة، وخلق التوازن بين العرض والطلب بأفضل طريقة ممكنة، (بصورة) تزيل ارتباك السوق والتفاوت بين معدل السوق الحالى وبين المعدل الرسمى".
وأوضح "كلما تركنا المشكلة هكذا، كلما أصبحت أكثر عمقا وازدادت صعوبة حلها، لهذا فمن الأفضل معالجتها عاجلا وليس آجلا، ولكن نريد أن نعالجها بطريقة شاملة".
وأضافت المجلة أن سرعة الإصلاحات يدفعها صندوق النقد الدولى الذى وافق مبدئيا على إقراض البلاد 12 مليار دولار على ثلاثة أعوام، لكنه يعتمد على حصول مصر على تمويلات إضافية تقدر بـ5-6 مليار دولار من مصادر أخرى.
وأكد الجارحى، وفقا للمجلة، أن الأموال الإضافية سيتم توفيرها خلال " الأسابيع القليلة المقبلة".
***
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق