بالوثائق.. برلمان الدم يتاجر بصحة المصريين الثورة هى الحل
04/09/2016 09:07 ص
كتب: أسامة حمدانكشفت وثائق ومستندات عن تورط نائب ببرلمان الدم الانقلابي في الاتجار بأدوية مهربة ومحظور تداولها، حيث اتهمت إدارة التفتيش الصيدلي بالحامول في محافظة كفر الشيخ، الدكتور عبد العزيز أبو شعيشع حمودة، عضو لجنة الصحة في برلمان العسكر، وصاحب صيدلية “الحجاز” وأربعة صيدليات أخرى، بالاتجار في الأدوية المهربة المحظور تداولها في السوق المحلية ومجهولة المصدر وغير المسجلة بوزارة الصحة، وعلى رأسها عقار “ميزوتاك” للإجهاض و”بروكوميل جيل” و”نافودكيسين” بالمخالفة لقانون الهيئة العامة للتأمين الصحي وقوانين مزاولة المهنة.
البداية كانت عبر محضر إثبات حالة صادر عن مفتش الصيدلة بالحامول ومأمور الضبط القضائي الدكتور رشاد البدري، ضد صيدلية الحجاز بالحامول يوم 28 يناير الماضي، بعد ضبط 4 علب “ميزوتاك” بإجمالي 40 شريطا، من العقار المحظور تداوله والخاص بالإجهاض، الذي تتراوح عقوبة الاتجار فيه بين الحبس والغرامة المالية التي تصل إلى ألف جنيه طبقًا لقانون الهيئة العامة للتأمين الصحي رقم 10 لسنة 1967 ومصادرة الأدوية المحظورة.
كما تم ضبط 10 أقراص من عقار “Navidoxine” كبسولات وهي أدوية مستوردة ويحذر بيعها أيضا داخل الصيدليات، بالإضافة إلى ضبط 4 أكياس“procomil ged” المهربة وغير المسجلة بوزارة الصحة والسكان، وفي يوم 16 فبراير الماضي، تقدمت إدارة التفتيش الصيدلي بالحامول ببلاغ إلى مأمور قسم الحامول بشأن ضبط أدوية مجهولة المصدر داخل صيدلية عضو لجنة الصحة بالمجلس النيابي المصري لم يصرح باستخدامها في الأسواق المصرية، وكذلك أدوية مخالفة للمنشور الدوري رقم 16 لسنة 2012 الصادر عن وزارة الصحة والسكان.
وأصدرت محكمة جنح الحامول، يوم 26 يونيو الماضي، حكمًا ضد عضو لجنة الصحة بمجلس نواب العسكر الدكتور عبد العزيز أبو شعيشع حمودة، بغرامة مالية قدرها ألف جنيه، رغم قائمة الاتهامات الموجهة إليه والأدوية المهربة المحظور تداولها في الصيدليات العامة لمخالفتها قانون مزاولة المهنة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق