الراقصات يدعون للحداد.. و"السيسى": أسف
ضحايا حادث رشيد دون حداد بأمر العسكر
فى
الوقت الذى دعت فيه الراقصات بكل حزن وآسى الحداد على ضحايا رشيد، اكتفى
قائد الانقلاب العسكرى عبدالفتاح السيسى، بإعلان أسف مصر إزاء حادث غرق
مركب هجرة غير شرعية قبالة ساحل رشيد، ما أسفر عن مقتل قرابة ثلاثمئة شخص،
تم انتشال جثث 166 من بينهم، متجاهلا مطالبات شعبية متزايدة بإعلان حالة
الحداد رسميا في البلاد، ما جعل نشطاء يقارنون بين موقفه هذا وإعلانه
الحداد ثلاث مرات من قبل بحوادث سابقة، أقل في ضحاياها، وأهون في شأنها.
وأعلنت هيئات برلمانية وسياسية وحزبية وشخصيات عامة في مصر، بمن فيها راقصات، حالة الحداد على ضحايا الحادثة، التي وقعت، الأربعاء، على مسافة 12 كيلومترا من سواحل مدينة رشيد بمحافظة البحيرة بدلتا مصر، في وقت تتزايد فيه أعداد جثث الضحايا التي يتم استخراجها من البحر المتوسط، وتواصل فرق الإنقاذ جهودها في انتشال المزيد من جثث الضحايا.
وعلى الرغم من أن معظم التوقعات رجحت أن يعلن مجلس الوزراء برئاسة شريف إسماعيل، السبت، حالة الحداد، إلا أنه اكتفى بالتصريح بأن كل الموارد الممكنة ستوجه لبعثة الإنقاذ، وأن المسؤولين عن الحادث لا بد أن يقدموا للعدالة، في الحادث الذي وقع على متن مركب يحمل مئات المهاجرين غير الشرعيين من مصر والسودان والصومال وإريتريا.
وعقد السيسي اجتماعا، أمس السبت، مع اللجنة الأمنية المصغرة، بحضور رئيس الوزراء، ووزير الداخلية، ورئيسي المخابرات العامة، والرقابة الإدارية.
واستعرض الاجتماع الموقف بالنسبة للحادث. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، علاء يوسف، إن السيسي أعرب خلال الاجتماع عن أسف مصر، قيادة وشعبا، لوقوع مثل هذه الحوادث، التي تتسبب في إزهاق الأرواح.
ووجه السيسي بقيام الأجهزة المعنية بالملاحقة القانونية للمتسببين في الحادث، الذين خالفوا القوانين المصرية والأعراف الدولية، واستخدموا وسائل غير شرعية لتهجير هذا العدد من المواطنين المصريين والأجانب، مستغلين قلة وعيهم في ظل ظروف إقليمية ودولية فرضت أن تكون مصر أحد معابر الهجرة غير الشرعية في هذه المرحلة، بحسب المتحدث الرئاسي.
كما وجه السيسي بقيام أجهزة الدولة المعنية بتشكيل لجنة عمل فورية لمراجعة الموقف بالنسبة لإجراءات المنافذ البرية والبحرية والشواطئ؛ لمنع التسلل إلى الأراضي المصرية، على أن تعمل بإشراف مباشر من رئيس الوزراء.
ووجه كذلك بقيام الحكومة بتنظيم حملات للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، مع تكليف الحكومة بالتنسيق مع مجلس النواب؛ لإنهاء الإجراءات المتعلقة باعتماد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتكثيف إجراءات تسويق مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للشباب، التي تم تخصيص 200 مليار جنيه لتنفيذها، لاسيما في المناطق الجغرافية التي تنتشر فيها عمليات الهجرة غير الشرعية؛ للإسهام في القضاء على البطالة، كأحد مسببات الهجرة غير الشرعية.
وكان السيسي أعلن من قبل الحداد في ثلاثة مواقف.
فقد أصدر في 24 أكتوبر 2014، قرارا جمهوريا، بإعلان حالة الحداد العام في أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أيام على أرواح "شهداء" الوطن، بعد مقتل 21 جنديا عقب وقوع هجوم مسلح على كمين الطويل شرق العريش بشمال سيناء.
وفى 15 فبراير 2015، أعلن الحداد سبعة أيام على أرواح 21 قبطيا تم قتلهم على أيدى تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في ليبيا، وخرج السيسي ليعلن في كلمة له "أن مصر تحتفظ لنفسها بحق الرد في الوقت المناسب للقصاص لقتلاها".
وفى 23 يناير 2015، أعلن السيسي الحداد سبعة أيام على وفاة العاهل السعودي الراحل، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ووقتها قطع السيسي زيارته لسويسرا، متوجها على رأس وفد رفيع المستوى إلى السعودية لتقديم العزاء.
في المقابل، أعلنت أحزاب وهيئات، بعضها موال للسيسي، الحداد.
فقد أعلنت شبكة تلفزيون "النهار" الحداد رسميا، ووضعت على ش
وأعلنت هيئات برلمانية وسياسية وحزبية وشخصيات عامة في مصر، بمن فيها راقصات، حالة الحداد على ضحايا الحادثة، التي وقعت، الأربعاء، على مسافة 12 كيلومترا من سواحل مدينة رشيد بمحافظة البحيرة بدلتا مصر، في وقت تتزايد فيه أعداد جثث الضحايا التي يتم استخراجها من البحر المتوسط، وتواصل فرق الإنقاذ جهودها في انتشال المزيد من جثث الضحايا.
وعلى الرغم من أن معظم التوقعات رجحت أن يعلن مجلس الوزراء برئاسة شريف إسماعيل، السبت، حالة الحداد، إلا أنه اكتفى بالتصريح بأن كل الموارد الممكنة ستوجه لبعثة الإنقاذ، وأن المسؤولين عن الحادث لا بد أن يقدموا للعدالة، في الحادث الذي وقع على متن مركب يحمل مئات المهاجرين غير الشرعيين من مصر والسودان والصومال وإريتريا.
وعقد السيسي اجتماعا، أمس السبت، مع اللجنة الأمنية المصغرة، بحضور رئيس الوزراء، ووزير الداخلية، ورئيسي المخابرات العامة، والرقابة الإدارية.
واستعرض الاجتماع الموقف بالنسبة للحادث. وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة، علاء يوسف، إن السيسي أعرب خلال الاجتماع عن أسف مصر، قيادة وشعبا، لوقوع مثل هذه الحوادث، التي تتسبب في إزهاق الأرواح.
ووجه السيسي بقيام الأجهزة المعنية بالملاحقة القانونية للمتسببين في الحادث، الذين خالفوا القوانين المصرية والأعراف الدولية، واستخدموا وسائل غير شرعية لتهجير هذا العدد من المواطنين المصريين والأجانب، مستغلين قلة وعيهم في ظل ظروف إقليمية ودولية فرضت أن تكون مصر أحد معابر الهجرة غير الشرعية في هذه المرحلة، بحسب المتحدث الرئاسي.
كما وجه السيسي بقيام أجهزة الدولة المعنية بتشكيل لجنة عمل فورية لمراجعة الموقف بالنسبة لإجراءات المنافذ البرية والبحرية والشواطئ؛ لمنع التسلل إلى الأراضي المصرية، على أن تعمل بإشراف مباشر من رئيس الوزراء.
ووجه كذلك بقيام الحكومة بتنظيم حملات للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، مع تكليف الحكومة بالتنسيق مع مجلس النواب؛ لإنهاء الإجراءات المتعلقة باعتماد قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية، وتكثيف إجراءات تسويق مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للشباب، التي تم تخصيص 200 مليار جنيه لتنفيذها، لاسيما في المناطق الجغرافية التي تنتشر فيها عمليات الهجرة غير الشرعية؛ للإسهام في القضاء على البطالة، كأحد مسببات الهجرة غير الشرعية.
وكان السيسي أعلن من قبل الحداد في ثلاثة مواقف.
فقد أصدر في 24 أكتوبر 2014، قرارا جمهوريا، بإعلان حالة الحداد العام في أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أيام على أرواح "شهداء" الوطن، بعد مقتل 21 جنديا عقب وقوع هجوم مسلح على كمين الطويل شرق العريش بشمال سيناء.
وفى 15 فبراير 2015، أعلن الحداد سبعة أيام على أرواح 21 قبطيا تم قتلهم على أيدى تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" في ليبيا، وخرج السيسي ليعلن في كلمة له "أن مصر تحتفظ لنفسها بحق الرد في الوقت المناسب للقصاص لقتلاها".
وفى 23 يناير 2015، أعلن السيسي الحداد سبعة أيام على وفاة العاهل السعودي الراحل، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ووقتها قطع السيسي زيارته لسويسرا، متوجها على رأس وفد رفيع المستوى إلى السعودية لتقديم العزاء.
في المقابل، أعلنت أحزاب وهيئات، بعضها موال للسيسي، الحداد.
فقد أعلنت شبكة تلفزيون "النهار" الحداد رسميا، ووضعت على ش
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق