كشف عمليات فساد بالجملة داخل احدى أكبر الجهات السيادية  

الثورة هى الحل

لاوالف لا للظلم والقهر منذ 5 ساعة

 عدد القراءات: 2008

فجر الأستاذ بكلية الإعلام فى جامعة القاهرة، الدكتور أيمن ندا، مفاجأة عن الخسائر الكبيرة فى البلاد، والتى تكلف الدولة مبالغ طائله، وقال أن الهيئة العامة للاستعلامات، وهى احدى الجهات السيادية فى الدولة، تكلف الدولة ما يقرب من 320 مليون جينه سنويًا دون فائدة.
 
وقال "ندا"، في لقاء تلفزيوني ببرنامج "مساء القاهرة"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء أمس الأحد، أن الهيئة العامة للاستعلامات تضم حوالي 3700 موظف. مشيرًا إلى أنه رقم كبير للغاية قياسة بحاجة الهيئة.
 
وأوضح ندا أن الهيئة العامة للاستعلامات تنفق حوالي 80% من مصروفاتها كأجور بقيمة تتراوح بين 3 و4 مليون جنيه، و20% لصيانة المباني والنفقات النثرية الأخرى.
 
الكبار أباطرة الفساد
 
رصد موظفون من داخل الهيئة أبرز المخالفات الواردة بميزانية الهيئة، بجانب المخالفات الادارية.. ومنها:
 
-مخالفة للقوانين والأعراف المعمول بها في قانون التوظيف الإداري .. ومنها السفير أيمن القفاص زوج ابنة عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق ، فأصدر له مسئولو الهيئة، ثلاثة قرارات تختص كلها بصرف مبالغ مالية للقفاص، لا أحد يعلم عنها شيئا.
 
ويحمل القرار الأول، رقم 148 لسنة 2006 بتاريخ 8/7/2006 والخاص بإنهاء إلحاق القفاص كمستشار إعلامي للهيئة في مكتب لندن ومنحه رواتب وبدلات النقل المفاجئ عن ثلاثة أشهر دون أن يتم تحديد تاريخ لإنهاء الندب أو الوظيفة الجديدة .. وفي 16/8/2006 صدر قرار آخر برقم 200 لسنة 2006 يقضي بإنهاء إلحاق القفاص أيضا بمكتب لندن اعتبارا من 31/8/2006 وإنهاء ندبه للهيئة العامة للاستعلامات وعودته لجهة عمله الأصلية المتمثلة في وزارة الخارجية اعتبارا من 1/9/2006 وكذا صرف منحة النقل المفاجئ له بواقع رواتب وبدلات عن ثلاثة أشهر بفئة الخارج، وامتدت محاولات الإرضاء التي قام بها المسئولون من أجل نيل رضاء نائب رئيس الجمهورية السابق والتي تمثلت في صورة مخالفات كشف عنها القرار رقم 210 لسنة 2006 والصادر في 27/8/2006 والخاص بندب القفاص للقيام بمهام وظيفة رئيس الهيئة اعتبارًا من 4/9/2006.
 
القرارات الثلاثة تدل علي أن القفاص قد حصل علي مبالغ مالية دون وجه حق بواقع مستحقات عن 9 أشهر ..
 
-البند الثالث من الميزانية، والخاص بنفقات تشغيل لدي الغير ومقاولي الباطن والذي تم تخصيص مبلغ 720 ألف جنيه في 2010/2011 .. وفي 2009/2010 تم رصد مبلغ 420 ألف جنيه وأما في 2008/2009 فتم احتجاز مبلغ 421519 جنيها وفي عام 2007/2008 بلغ الاعتماد نحو 419900 جنيه ..
 
ويليه البند الرابع والخاص بالنفقات السرية وذات الطبيعة الخاصة والذي تم اقتطاع مبلغ 12 ألف جنيه في عام 2010/2011 ونفس المبلغ تم اعتماده في سنوات 2009/2010 و 2008/2009 و2007/2008 .

وكذا الحال مع البند الخامس " أخري متنوعة " وبلغت القيمة المحددة له نحو مليوني جنيه في 2010/2011 و 2009/2010 و6
ملايين و895 ألفا و768 جنيها في 2008/2009 و3 ملايين و 978 ألفا و344 جنيها في 2007/2008 ..
 
ونفس البند تم تكراره في بند آخر وهو البند الخامس عشر الخاص بـ " المصروفات الأخري " والذي بلغ الاعتماد له نحو50 ألف جنيه في عام 2009/2010 ونفس المبلغ عن عام 2010/2011 و29 ألفا 682 جنيها في 2008/2009 و40 ألفا و300 جنيه في 2007/2008 ..
 
نفس البند أيضا تكرر في البند الحادي والعشرين باسم " أخري" والذي يبلغ نحو 15 ألف جنيه في 2009/2010 ونفس المبلغ في 2010/2011 و4 آلاف و570 جنيها في 2008/2009 و 11 ألفا و 255 جنيها في 2007/2008
 
--ويأتي البند السادس المتمثل في" الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية " والذي بلغت اعتماداته نحو مليوني جنيها في 2009/2010 ومليوني و500 ألف جنيها في عام 2010/2011 ومليون و697 ألفا و323 جنيها في 2008/2009 ومليون و718 ألفا و500 جنيه في عام 2007/2008 .. ليثير حفيظة العاملين في الإدارات المختلفة للهيئة مؤكدين أنه لم ينلهم شيئ من هذه الأموال ولم تتغير أحوالهم بمقراراته ..
 
كما أن نفس البند تم تكراره في البند السابع والمسمي " المنح " والمخصص له 45 ألف جنيه عن كل عام مالي بداية من 2007/2008 وحتي 2010/2011 ..
 
البند قد تكرر مرة ثالثة في البند الثامن والخاص بـ " المنح للجهات الحكومية العامة " والبالغة حوالي 45 ألف جنيه في السنوات الأربع من 2007/2008 وحتي 2010/2011 ..
 
وتكرر نفس البند في البند العاشر الخاص بـ " المزايا الاجتماعية " والذي تم رصد مبلغ مليون و955 ألف جنيه له في 2009/2010 و مليونين و 455 ألف جنيه في 2010/2011 ومليون و652 ألفا و323 جنيها في 2008/2009 ومليون و673 ألفا و512 جنيها في 2007/2008 ..
 
ونفس الحال في البند الثالث عشر الخاص بـ " المزايا الاجتماعية للعاملين " والذي خصص له واضعو الميزانية مبلغ 55 ألف جنيه في عام 2009/2010 و55 ألف جنيه خلال عام 2010/2011 و60 ألفا و755 جنيه في عام 2008/2009 و56 ألفا و384 جنيها في 2007/2008 ....
 
ومن ضمن أوجه الفساد، أن الميزانية تحمل بندا باسم " جاري " وقد تم تخصيص مبلغ 45 ألف جنيه عن كل عام بداية من 2007/2008 وحتي 2010/2011 .. والذي تكرر مرة ثانية في البند السادس عشر ولكن بإضافة حرف لإخفاء جريمة التكرار تحت مسمي " جارية " والذي رصد له المسئولون عن الميزانية مبلغ 50 ألف جنيه في عام 2009/2010 ونفس المبلغ في 2010/2011 و29 ألف 683 جنيها في عام 2008/2009 و 40 ألفا و300 جنيه في عام 2007/2008 ..
 
-كما أن البند الحادي عشر الخاص بـ " النفقات الخدمية لغير العاملين " والذي تم رصد مبلغ مليون و900ألف جنيه في 2009/2010 و مليونين و400 ألف جنيه في 2010/2011 ومليون و591 ألف و477 جنيها في 2008/2009 ومليون و617 ألفا و128 جنيها في 2007/2008 ..
 
أثار التساؤلات التي لم تجد إجابات شافية وافية له حيث أكد البعض أن هذا البند بالاشتراك مع البند الثاني عشر المعني بـ " مكافآت لغير العاملين عن خدمات مؤادة " وتبلغ قيمته نحو مليون و900 ألف جنيه عن العام المالي 2009/2010 و مليوني و400 ألف جنيه في 2010/2011 ومليون و591 ألفا و477 جنيها في 2008/2009 ومليون و617 ألف و128 جنيها في 2007/2008 لتقديم المبالغ المالية علي سبيل الرشاوي للغير لتسهيل مصالحهم الشخصية ..
 
أما البند الرابع والعشرين والخاص بشراء الأصول غير المالية ( الاستثمارات ) يؤكد أن الهيئة تعمل في مجال الاستثمار في حين أن مسئولي الهيئة لم يعلنوا من قبل أن لديهم استثمارات تساهم في إنعاش خزانة الهيئة ويستفيد منها أبناء الهيئة أو أنه مثلا تم تخصيص جزء من هذه المبالغ لتثبيت العمالة المؤقتة وتحقيق العدالة الاجتماعية بين العاملين .. وهذا البند يحجز مبلغ 5 ملايين في عام 2009/2010 و12 مليونا و500 ألف جنيه في عام 2010/2011 و7 ملايين و816 ألفا و858 جنيها في 2008/2009 و6 ملايين و192 ألفا و710 جنيهات في 2007/2008 ..
 
وتكرر نفس الكلام تحت مسمي الاستثمار المباشر ( شاملة الرسوم الجمركية ) في البند السادس والعشرين والذي رصدت له الهيئة مبلغ 5 ملايين جنيه في 2009/2010 و12 مليونًا و500 ألف جنيه في 2010/2011 و 7 ملايين و725 ألفًا و873 جنيها في 2008/2009 و 4 ملايين و 583 ألفا و 198 جنيها في 2007/2008 .. كما أن البند الخامس والعشرين الخاص بـ " الأصول الثابتة " تم تخصيص مبلغ 5 ملايين جنيه في 2009/2010 و 12 مليونا و500 ألف جنيه في 2010/2011 و7 ملايين 725 ألفا و873 جنيها في 2008/2009 و4 ملايين و583 ألفا و 198 جنيها في 2007/2008 ..
 
 أما بالنسبة للبند السابع والعشرين " مبان غير سكنية " فيبلغ الاعتماد المالي له نحو مليونين و 500 ألف جنيه في 2009/2010 و 10 ملايين في 2010/2011 ومليون و104 آلاف و601 جنيه في 2008/2009 ومليون و141 ألف و271 جنيها في 2007/2008 ..
والبند التاسع والعشرين المعروف باسم " آلات ومعدات " تم تخصيص مبلغ مليون و850 ألف جنيه في 2009/2010 ونفس المبلغ في 2010/2011 و 4 ملايين و173 ألفا و832 جنيه في 2008/2009 و مليونين و312 ألفا و201 جنيه في 2007/2008 ..
 
كما أن البند الأخير الخاص بالتجهيزات يبلغ نحو 650 ألف جنيه في 2009/2010 ونفس المبلغ في 2010/2011 و مليوني و 447 ألفا و440 جنيها في 2008/2009 و614 ألفا و 810 جنيهات في 2007/2008.
***