الديون الخارجية تتجاوز 55.8 مليار$ وفوائدها 300 مليار جنيه والنفطية 3.6 مليارات $

اضغط للتكبير

أرشيفية

12/10/2016 10:26 م

كتب- أحمدي البنهاوي:

 

أعلن البنك المركزي في أحدث تقاريره الصادرة اليوم الأربعاء، أن إجمالي الدين الخارجي لمصر قفز بقيمة 7.7 مليار جنيه وبنسبة 16% خلال العام المالي الماضي 2015/2016 ليصل إلى 55.8 مليار دولار، مقابل 48.1 مليار دولار في 2014/2015.

 

وتزامن تقرير "المركزي المصري" مع تصريحات لنائب وزير المالية كشف فيها أن حجم فوائد الدين ارتفعت إلى 300 مليار جنيه فوائد ديون 2016، ومن وزارة البترول كشف مصر مسؤول أن؛ ديون مصر النفطية ترتفع لنحو 3.6 مليارات دولار.

 

قفزة الـ16%

 

وأوضح التقرير المنشور على الموقع الإلكتروني للبنك، أن الدين الخارجي واصل ارتفاعاته خلال الربع الرابع من العام المالي (2015-2016) بنحو 2.3 مليار دولار ليصل بنهاية يونيو الماضي إلى 55.8 مليار دولار مقابل 48.1 مليار دولار بنهاية يونيو 2015، ومقابل 53.4 مليار دولار بنهاية مارس الماضي.

 

خدمة الدين

 

ومن جانبه قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، في لقاء ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، مساء أمس الثلاثاء، إن مصر عليها التزام بدفع فوائد ديون خارجية، العام الجاري، تبلغ 300 مليار جنيه غير الأقساط للدين الرئيسي.

 

وأكد معيط أن "مصر مطلوب منها العام الجاري توفير تريليون جنيه، والإيرادات المتوقع توفيرها 670 مليار جنيه، ونحمد ربنا لو عرفنا نوفر الإيراد ده، والعجز بين الإيرادات والمصروفات سيتم سده عن طريق الاستدانة".

 

وأضاف أن المصروفات الحتمية التي لابد أن تدفعها الدولة في موازنتها العام المالي الحالي تبلغ 228 مليار جنيه، وهي متمثلة في الأجور السنوية، لافتًا إلى أن "دعم صناديق المعاشات 52 مليار جنيه وهذا يعتبر من المصاريف الحتمية أيضًا".

 

وأردف نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، "موازنة مصر العامة مثلها مثل موازنة أي أسرة في العالم، فهناك نفقات وواردات، ودائمًا المصروفات أكثر من الإيرادات، ما يؤدي إلى فجوة تمويلية لابد من تدبيرها عبر البيع أو الاقتراض"

 

ديون نفطية

 

ويمثل النفط حاجة مسيسة للإنقلاب في مصر حيث ارتفعت ديون مصر النفطية لنحو 3.6 مليارات دولار، في الوقت الذي تتوجه فيه "حكومة" الإنقلاب بعض إنتاج شركات النفط الأجنبية إلى السوق المحلية لسد العجز، ومن المتوقع ارتفاع تلك الديون مع أنباء عن وقف إمدادات الوقود السعودية لمصر.

 

من جانبه قال وزير البترول الإنقلابي طارق الملا إن مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة المصرية ارتفعت إلى 3.58 مليارات دولار بنهاية سبتمبر الماضي من 3.4 مليارات دولار بنهاية يونيو الماضي.

 

وتعني هذه الأرقام الحديثة أن ديون مصر لهذه الشركات -التي تشارك الحكومة في تطوير حقول النفط والغاز في البلاد- زادت بنحو 180 مليون دولار في الربع الثالث من عام 2016.

 

ولم يذكر الوزير المصري تفاصيل بشأن التوقيت المستهدف للانتهاء من سداد هذه الديون. وقد تراكمت هذه الديون في ظل نقص الدولار في مصر وتزايد احتياجات البلاد من السلع المستوردة.

 

وتستثمر الشركات الأجنبية في قطاع النفط بمصر على أن تسترد الأموال التي أنفقتها عن طريق الحصول على حصة من إنتاج حقول النفط والغاز.

 

وتحجب الحكومة أحيانا هذه الحصة أو جزء منها وتوجهها إلى السوق المحلية حينما تتزايد الاحتياجات، وهو ما يجعلها دينا لهذه الشركات.

 

ومن أبرز الشركات الأجنبية التي تعمل في استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر "بي بي" البريطانية، و"رويال داتش شل" البريطانية الهولندية، و"إيني" الإيطالية.

 

خلل اتفاقي

 

في شهر أبريل الماضي وخلال زيارة الملك سلمان للقاهرة، تعهدت السعودية بمنح الحكومة المصرية قرضا بقيمة 23.5 مليار دولار، لتمويل واردات مصر من المشتقات البترولية، كالبنزين والسولار والغاز، وبموجب الاتفاق فإن السعودية توفر لمصر 50% من واردات مصر وبما يعادل 700 ألف طن شهريا، وبالمناسبة لم يكن ذلك منحة بل قرضا تتحمل عبئه الاجيال القادمة.