7 شواهد تؤكد أن السيسي "بئر الخيانة" ويتهم مرسي بالتخابر مع حماس
24/10/2016 09:34 م
يوسف المصري"التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومى، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها".. جميعها تهم إنشائية هزلية لا أصل لها، أعدت في أروقة الأجهزة السيادية؛ بهدف تشويه صورة أول رئيس مدني منتخب في مصر بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، ألا وهو الدكتور محمد مرسي.
وفي الوقت الذي سعت فيه الأجهزة السيادية لتلفيق تلك التهم الباطلة ضد الرئيس مرسي، غضت تلك الأجهزة الطرف تماما عن الخيانات الواضحة التي يقوم بها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.
فالتخابر هذه المرة ليس مع "حماس"، لكنه مع العدو الإسرائيلي المحتل، والتنازل عن الأرض ليس شائعات كاذبة، لكنه واقع مرير شاهده الجميع من خلال تنازله عن جزيرتي "تيران وصنافير" من أجل الرز السعودي.
وفي هذا التقرير، ترصد بوابة الحرية والعدالة أبرز قضايا "التخابر والخيانات" التي تورط فيها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، منذ الثالث من يوليو وحتى اليوم:
مع السعودية
كانت خيانة السيسي في تنازله عن جزيرتي "تيران وصنافير" واضحة وضوح الشمس في كبد النهار، فالجزيرتان اللتان تقبعان تحت السيادة المصرية عبر التاريخ الطويل، أصبحتا بين عشية وضحاها ملكا للسعودية، بعد الاتفاقية التي أبرمها قائد الانقلاب مع السعودية مقابل استمرار دعم المملكة له في انقلابه الدموي.
خيانة السيسي كشف عنها حكم صادر عن محكمة القضاء الإداري أكد مصرية الجزيرتين، وأن التفريط فيهما يعد خيانة للوطن، وتفريطا في أراضيها.
وفي فضيحة كبرى كشفت خيانة السيسي، قال نقيب الصحفيين السابق مكرم محمد أحمد، الصحفي المقرب من الانقلاب: إن رئيس الانقلاب العسكري "عبد الفتاح السيسي" تنازل عن جزيرتي تيران وصنافير ووقع الاتفاقية والملك سلمان ما زال في طائرته، بعد أن أصر الأخير على ذلك.
وهو ما وصفه "مكرم" بأنه إكرام للشقيق الأكبر "السعودية"، وطالبها بأن تكون حنونة علينا، خاصة وأن السيسي تحدى الرأي العام المصري بمحاولته إثبات سعودية الجزر
مع البحرين
بعد 6 أشهر من تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية، واصل عبد الفتاح السيسي خيانته للوطن، حيث أصدر قرارا سمح فيه لحمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، بتملك 3 فيلات بخليج نعمة في مدينة شرم الشيخ بجنوب سيناء.
القرار الذي نشر في الجريدة الرسمية استثنى ملك البحرين من الضوابط التي تمنع تملك غير المصريين في شبه جزيرة سيناء، وذلك بعد موافقة وزارتي الدفاع والداخلية، وجهاز المخابرات العامة، ومجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية شبه جزيرة سيناء، ومجلس الوزراء.
مع الإمارات
ولأن الإمارات كانت ولا زالت أبرز الدول الداعمة للانقلاب، فإن بيع مصر لرجال الأعمال الإماراتيين بدأ منذ اللحظة الأولى لاستيلاء السيسي على السلطة، حيث جاء قرار ترشح السيسي للانتخابات الباطلة من الإمارات، كما صدرت عشرات القرارات بتلمك إماراتيين مشاريع استثمارية في مصر.
وكان حاتم عزام– نائب رئيس حزب الوسط– قد قارن بين الاتهامات التي وجهت للرئيس محمد مرسي أثناء تواجده في الحكم ببيع مصر لقطر، والتي ثبت وهميتها، وانتفى وجود ما يثبت ذلك من وثائق ومستندات، وبين ما يحدث الآن من بيع حقيقي لمصر بالمجان لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "ادَّعوا على الرئيس مرسي أنه باع مصر لقطر، ولم يأتوا بعقد واحد يثبت ذلك، الآن السيسي يبيع مصر للإمارات مجانا، وبالأمر المباشر في مؤتمرات صحفية معلنة".
مع إسرائيل
خيانات السيسي مع إسرائيل وعمالته الواضحة لهم لا تخفى على أحد، حيث بدأت عمالته بشكل فج منذ اللحظة الأولى لانقلابه على الرئيس مرسي، حيث دعمت إسرائيل الانقلاب وعززته، إلى الحد الذي وصف فيه موقع "والا" الإسرائيلي التنسيق الأمني بين إسرائيل ومصر بأنه وصل إلى مستويات غير مسبوقة في عهد "السيسي"، ووصفت العلاقة بين مصر وإسرائيل في عهده بـ"شهر العسل".
مع روسيا
علاقة السيسي بروسيا مرت بمراحل عدة، غير أنه وبعد سقوط الطائرة الروسية في مصر، قدم السيسي عشرات التنازلات الخاصة بالأمن القومي المصري، من إجل إرضاء سيده بوتين، كي يتجاهل حادث الطائرة الأليم.
ففي نوفمبر 2015، أعلن السيسي عن توصله مع روسيا لقرض بـ 25 مليار دولار لإنشاء محطة نووية، تغرق الأجيال القادمة في الديون بلا فائدة، وهو ما رأه متخصصون رشوة لروسيا بعد حادث الطائرة.
وفي 2 فبراير 2016، أعلنت مصر عن منح روسيا مليوني متر مربع من أراضي محور قناة السويس، دون أسباب واضحة.
وفي أغسطس 2016، أعلنت مصر عن تلقيها مشروعا من موسكو بشأن إجراءات التأمين بالمطارات المصرية.
مع قبرص
تفريط قائد الانقلاب في حقوق مصر في الغاز الطبيعي في حقول شرق المتوسط لصالح إسرائيل وقبرص، كان أيضا أحد خيانات قائد الانقلاب العسكري.
وأصدر قائد الانقلاب قرارا بالموافقة على اتفاقية إطارية وقعت آخر عام 2014 بين مصر، وقبرص، بشأن التعاون في تنمية حقول الغاز في مياه البحر الأبيض المتوسط، وذلك في ظل تسارع جهود دول شرق المتوسط لاستغلال الاحتياطيات الضخمة من الغاز المتوفر في البحر.
وكانت شركات تنقيب عالمية اكتشفت خمسة حقول غاز في مياه البحر المتوسط، بينها أربعة استولت عليها إسرائيل رغم قرب ثلاثة منها من الحدود المصرية، ورغم ذلك لم تتقدم القاهرة حتى الآن بطلب دولي لترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل، وتبلغ قيمة المخزون الاحتياطي لتلك الحقول الأربعة نحو 240 مليار دولار.
مع إثيوبيا
خيانات قائد الانقلاب العسكري لم تتوقف عند التفريط في الأراضي المصرية، وبيع حقول الغاز، وإهدار السيادة المصرية تحت أقدام الكفيل، لكنها امتدت كذلك للتفريط في حقوق مصر المائية.
ووقع عبد الفتاح، في مارس 2015 بالعاصمة السودانية الخرطوم، على "اتفاقية وثيقة النهر" مع الجانب الإثيوبي، التي بموجبها تعترف مصر رسميا بحق إثيوبيا الشرعي في بناء سد النهضة مقابل تعهد أديس أبابا بإشراك مصر في إدارتها للسد.
ووصف سياسيون وخبراء دوليون توقيع عبد الفتاح السيسي على "الاتفاقية الإطارية" الخاصة بسد "النهضة" الإثيوبي، مع الرئيس السوداني، ورئيس الوزراء الإثيوبي، بأنها جريمة وخيبة وخيانة ارتكبها العسكر، بحق الأجيال القادمة.
المستشار وليد شرابي علق على الاتفاقية، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، قائلا: "الشرعية الدولية للسيسي لم يسع للوصول إليها إلا من باب الخيانة".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق