شاهد..تصريحات السيسي وبيعه لـ"طنطاوى" تؤكد تورطه بمذبحة بورسعيد

صورة من الحدث

27/10/2016 11:19 م

أحمدي البنهاوياعتبر نشطاء أن تصريحات قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، عصر اليوم الخميس، تؤكد تورطه في مذبحة بورسعيد التي جرت وقائعها، في 1 فبراير 2012، كما أنه يحمل المشير حسين طنطاوى، وزير الدفاع ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة في تلك الفترة، المسئولية وأنه أعلمه بالخطر.

وقال السيسي: "كانت هناك جلسات نقاش داخل المجلس الأعلى للقوات المسلحة عن المباريات وحضور الجماهير فى عام 2011"، لافتا إلى أنه حذرهم من حضور الجماهير للمباريات ولم يستجيبوا، ورأوا أن حضور الجماهير يعطي صورة أن مصر مستقرة.

وأضاف "قولتلهم نعمل المباريات من غير جماهير وننجح فيها.. أفضل من أن نكون طموحين قوي ونعملها بجماهير ونفشل فيها.. ومحدش سمع كلامي وبعد كده حصل إيه.. حصل أحداث بورسعيد وأحداث استاد القاهرة"، وتسبب ذلك في توقف حضور الجماهير للمباريات لسنوات عديدة". وقال نشطاء تعقيبا: "السيسي بيبيع ولي نعمته".

تصريح متضارب

وفي وقت سابق من 2016، قال السيسي: "حتى اللحظة لم يتضح شيء عن الواقعة"!. ففي 1 فبراير الماضي، عقَّب عبد الفتاح السيسى على ذكرى مجزرة استاد بورسعيد بأنه حتى اللحظة لم يتضح أي شيء واضح عن هذه الواقعة، مضيفًا "من الممكن أن يكون حد خبى حاجة، أو حد خايف من حاجة".

واقترح "السيسى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "القاهرة اليوم" المذاع عبر فضائية "اليوم"، مع الذراع الإعلامية عمرو أديب، أن "يختار الأولتراس 10 أفراد ممثلين عنهم، ويتم تشكيل لجنة للتحقيق فى الواقعة مرة أخرى بحضور هؤلاء الشباب؛ حتى يكون الأمر على مرأى ومسمع منهم.
وأضاف "ظفر أى مصرى غالى على كل مسئول بيحب بلده"، متابعًا "كلنا مسئولون عن دماء أى مصرى، والأولتراس ميفكرش بس فى إخواته اللى فى بورسعيد، لازم يفكر فى إخواته اللى فى كل مصر".

محسن شتا

وفي 12 سبتمبر الماضي، أصدر السيسي قرارا بالعفو عن أحد المتهمين الرئيسيين في مجزرة بورسعيد، وهو "اللواء محسن شتا المدير التنفيذى السابق للنادى المصرى، والذى تم حبسه فى القضية المعروفة إعلاميا بمذبحة بورسعيد، والتى راح ضحيتها 73 مشجعا أهلاويا، وذلك بعد العفو الذى أصدره عبد الفتاح السيسى رقم 416 لسنة 2016.

نشطاء كشفوا أيضا عن أن اللواء محسن شتا، مدير النادي المصري المشرف على مجزرة استاد بورسعيد التي دبرها المجلس العسكري، "كان يقضى فترة سجنه مع عائلته فى فندق طيبة روز بلازا، أحد الفنادق المملوكة للقوات المسلحة بالتجمع الخامس شرق القاهرة، بجوار استاد الدفاع الجوي.

عادل الغضبان

وعين عبد الفتاح السيسي، في ديسمبر 2015، اللواء عادل الغضبان محافظا لبورسعيد، ليضرب الغاضبون قبل أسابيع من البورسعيدية على حد قوله "بالجزمة"، وهو أحد كبار المتورطين بالقضية؛ كونه الحاكم العسكري المعين من قبل مجلس "طنطاوي" على بورسعيد.

وصدرت الأوامر لعادل الغضبان بالتغيب مطلقا عن حضور محاكمات المتهمين في قضية استاد بورسعيد، التي هدف من ورائها المجلس العسكري إلى التربص بأولتراس أهلاوي؛ لدوره البارز في ثورة 25 يناير.

وفي 12 يوليو، غاب اللواء عادل الغضبان، الحاكم العسكري لمحافظة بورسعيد، للمرة الثانية، عن حضور جلسات محاكمة المتهمين الـ73، وكان من المفترض أن يدلي بشهادته أمام محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد.

شماعة الانقلاب

ودأب محامو الأجهزة السيادية على النيل من الإخوان في فترة حكم الرئيس د. محمد مرسي، وإلصاق كل نقيصة بهم، ففي 18 مايو الماضي، قال سمير حلبية، رئيس النادي المصري البورسعيدي: "الإخوان وراء المجزرة", وفي إطار حديثه عن حق النادي في إقامة المباريات على أرضه، قال "حلبية"، فى تصريحات لـ"ملعب 9090": إن من حقه اللعب باستاد بورسعيد، وإن "أحداث المجزرة هى ليست متعلقة بالرياضة، وإن الأمر سياسي خلفه جماعة الإخوان المسلمين"!.

وقبل إعلان مجلس الشعب الشرعي 2012، عن تقرير تقصي الحقائق فيما يخص مجزرة بورسعيد، وقبل حل المحكمة الدستورية للمجلس، بإيعاز من المجلس العسكري، اتهم المحامى محمد زكى الوكيل، جماعة الإخوان المسلمين بإخفاء التقرير النهائى للجنة تقصى الحقائق المشكلة من أعضاء مجلس الشعب، للضغط على المجلس العسكرى، وقتها، من أجل عدم حل مجلس الشعب، إلا أن التقرير صدر والمجلس تم حله.

ضباط المعلومات

وأشار تقرير تقصي الحقائق إلى تورط كبار ضباط الداخلية حينها في مجزرة بورسعيد، ومن بين هؤلاء العميد أشرف سالم، والذى يعمل بإدارة المعلومات العامة، وهي وثيقة الصلة بالمخابرات التي كان يرأسها عبد الفتاح السيسي، وفي 23 يناير 2013، أكد محمد رشوان، محامى أحد شهداء مجزرة بورسعيد، أن تقرير لجنة تقصى الحقائق يشير بوضوح إلى تورط ضباط وزارة الداخلية في الأحداث.

وأضاف رشوان- في تصريحات لبرنامج «العاشرة مساء»، مساء اليوم الأربعاء- أن التقرير أثبت تورط متهمين جدد، بينهم: العقيد محمد خالد نمنم، وكيل البحث الجنائي، والذي يعتبر «لُب» القضية؛ باعتبار القائم بالتحريات، وبضمه للقضية كمتهم ستسقط القضية القائمة على تحرياته من الأساس.

- التقرير المبدئي لجنة تقصي الحقائق 1