نكشف سر منع إذاعة حلقة "جنينة" مع الدمرداش
31/10/2016 11:46 ص
كتب حسن الإسكندراني:
لم يكد برومو قناة "المحور" الفضائية الموالية للانقلاب، تنتهى من إعلان أول لقاء حصرى مع المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات الأسبق من إذاعته، حتى خرجت القناة ورئيسها حسن راتب من الاعتذار عن إذاعتها.
وجاءت الأسباب وفق "الجزيرة مباشر"، على قرار وقف بث الحوار، الذى كان سيكشف أسرار وتفاصيل اعتقاله وحبسه وعزل نجلته وفضح الانقلاب عقب سرقة 600 مليار جنيه قيمة فاتورة الفساد فى عام واحد فقط.
وحسب المصادر، فإن جهة عليا وأجهزة أمنية وراء الوقف الحوار، ضمن سلسلة الحرب النفسية الخفية على "جنينه" وأيضاً حلقة من حلقات التضييق الإعلامى فى جميع المؤسسات.
جنينه الذى كشف فساد العسكر وعصابته بتقرير مطول كشف عن فساد بلغ 600 مليار جنيه،أدى إلى عزل من منصبه فى واحدة طالت إبنته فى النيابة الإدارية ومحاكمته وإصدار حكم ضده لمدة عام .
جدير بالذكر إن محكمة القضاء الإداري، قررت إعادة فتح باب المرافعة في الدعوى المقامة من الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة ويطالب فيها بإلغاء قرارٍ رئاسي بإعفائه من منصبه.
وكان قائد الانقلاب قد أصدر في مارس الماضي، قرارا جمهوريا بإعفاء جنينة من منصبه.
وزعمت الجريدة الرسمية حينها أن القرار استند إلى بيان نيابة أمن الدولة العليا بشأن تحقيقاتها في تصريحات جنينة، ووجود معلومات خاطئة بخصوص إعلانه أن تكلفة الفساد في مصر تقدر بـ 600 مليار جنيه.
فى حين قال "جنينة" فى تصريحات صخفية سابقة، إن قرار العزل مخالف لقانون الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي يشترط موافقة مجلس الشعب بأغلبية أعضائه على القرار.
وقد أصدرت محكمة جنح القاهر الجديدة، أواخر يوليو الماضي، حكما بحبس جنينة، لمدة عام وكفالة 10 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم، وكذلك تغريمه 20 ألف جنيه، في قضية نشر أخبار كاذبة، عن حجم الفساد بمصر، ولكن جنينة طعن على الحكم.
لم يكد برومو قناة "المحور" الفضائية الموالية للانقلاب، تنتهى من إعلان أول لقاء حصرى مع المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات الأسبق من إذاعته، حتى خرجت القناة ورئيسها حسن راتب من الاعتذار عن إذاعتها.
وجاءت الأسباب وفق "الجزيرة مباشر"، على قرار وقف بث الحوار، الذى كان سيكشف أسرار وتفاصيل اعتقاله وحبسه وعزل نجلته وفضح الانقلاب عقب سرقة 600 مليار جنيه قيمة فاتورة الفساد فى عام واحد فقط.
وحسب المصادر، فإن جهة عليا وأجهزة أمنية وراء الوقف الحوار، ضمن سلسلة الحرب النفسية الخفية على "جنينه" وأيضاً حلقة من حلقات التضييق الإعلامى فى جميع المؤسسات.
جنينه الذى كشف فساد العسكر وعصابته بتقرير مطول كشف عن فساد بلغ 600 مليار جنيه،أدى إلى عزل من منصبه فى واحدة طالت إبنته فى النيابة الإدارية ومحاكمته وإصدار حكم ضده لمدة عام .
جدير بالذكر إن محكمة القضاء الإداري، قررت إعادة فتح باب المرافعة في الدعوى المقامة من الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة ويطالب فيها بإلغاء قرارٍ رئاسي بإعفائه من منصبه.
وكان قائد الانقلاب قد أصدر في مارس الماضي، قرارا جمهوريا بإعفاء جنينة من منصبه.
وزعمت الجريدة الرسمية حينها أن القرار استند إلى بيان نيابة أمن الدولة العليا بشأن تحقيقاتها في تصريحات جنينة، ووجود معلومات خاطئة بخصوص إعلانه أن تكلفة الفساد في مصر تقدر بـ 600 مليار جنيه.
فى حين قال "جنينة" فى تصريحات صخفية سابقة، إن قرار العزل مخالف لقانون الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي يشترط موافقة مجلس الشعب بأغلبية أعضائه على القرار.
وقد أصدرت محكمة جنح القاهر الجديدة، أواخر يوليو الماضي، حكما بحبس جنينة، لمدة عام وكفالة 10 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم، وكذلك تغريمه 20 ألف جنيه، في قضية نشر أخبار كاذبة، عن حجم الفساد بمصر، ولكن جنينة طعن على الحكم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق