تعويم الجنيه.. والدولار رسميا بـ 13 جنيها
03/11/2016 09:27 ص
أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، تحرير سعر صرف الجنيه، بنسبة 48% ليسجل الدولار 13 جنيها في السوق الرسمية بالبنوك، مع السماح بتحركه في هامش بنسبة 10 في المائة ارتفاعا وانخفاضا، وقرر البنك إطلاق الحرية للبنوك في تسعير النقد الأجنبي، والسماح للبنوك بفتح فروعها حتى التاسعة مساء وأيام العطلة الأسبوعية.
وأشار البنك، في بيانٍ له حسب وكالات، إلى أنَّه لا قيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات.
وقالت مصادر مصرفية في تصريحات للوكالة الرسمية للدولة، إن البنك المركزي سيطرح ظهر اليوم الخميس، عطاء استثنائيا بالبنوك قد تصل قيمته إلى 4 مليارات دولار.
ولفت البنك إلى رفع سعري فائدة الإيداع والإقراض لليلة واحدة 300 نقطة، لافتًا إلى استمرار حدود السحب والإيداع السابقة للشركات العاملة في استيراد السلع والمنتجات غير الأساسية.
وأوضح البنك المركزي أنّه سيتم تحديد سعر الصرف وفقًا لآليات العرض والطلب.
وكان عدد من الخبراء أكدوا أن إجراء تخفيض جديد في سعر الجنيه أمام الدولار بالسوق الرسمية، سيواجهه قفزة كبيرة في أسعار السلع المستوردة من الخارج.
ويؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور أسامة عبدالخالق -في تصريحات إعلامية- أنه «من الناحية الاقتصادية لا بد من خفض سعر الجنيه مجددا؛ لأن القوى الشرائية له انخفضت وارتفع التضخم»، مطالبا بالأخذ في الاعتبار أثر هذا الخفض في سعر العملة المصرية على أسعار السلع المستوردة.
وأضاف أن اتخاذ قرار خفض سعر الجنيه هو قرار سياسي يحتاج إلى موائمة بين الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية، منوها إلى أن الاعتبارات الاقتصادية تدفع باتجاه خفض جديد لسعر الجنيه أمام الدولار الأمريكي، أما الاعتبارات الاجتماعية فتجعل مسألة التخفيض صعبة للغاية من حيث الآثار السلبية على المواطنين، خصوصا مع ارتفاع أسعار السلع المستوردة.
وأضاف أن اتخاذ قرار خفض سعر الجنيه قد يسبب لغطًا في أوساط المواطنين، خصوصا في ظل ارتفاع الأسعار الحاصل حاليا.
وأشار البنك، في بيانٍ له حسب وكالات، إلى أنَّه لا قيود على إيداع وسحب العملات الأجنبية للأفراد والشركات.
وقالت مصادر مصرفية في تصريحات للوكالة الرسمية للدولة، إن البنك المركزي سيطرح ظهر اليوم الخميس، عطاء استثنائيا بالبنوك قد تصل قيمته إلى 4 مليارات دولار.
ولفت البنك إلى رفع سعري فائدة الإيداع والإقراض لليلة واحدة 300 نقطة، لافتًا إلى استمرار حدود السحب والإيداع السابقة للشركات العاملة في استيراد السلع والمنتجات غير الأساسية.
وأوضح البنك المركزي أنّه سيتم تحديد سعر الصرف وفقًا لآليات العرض والطلب.
وكان عدد من الخبراء أكدوا أن إجراء تخفيض جديد في سعر الجنيه أمام الدولار بالسوق الرسمية، سيواجهه قفزة كبيرة في أسعار السلع المستوردة من الخارج.
ويؤكد الخبير الاقتصادي الدكتور أسامة عبدالخالق -في تصريحات إعلامية- أنه «من الناحية الاقتصادية لا بد من خفض سعر الجنيه مجددا؛ لأن القوى الشرائية له انخفضت وارتفع التضخم»، مطالبا بالأخذ في الاعتبار أثر هذا الخفض في سعر العملة المصرية على أسعار السلع المستوردة.
وأضاف أن اتخاذ قرار خفض سعر الجنيه هو قرار سياسي يحتاج إلى موائمة بين الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية، منوها إلى أن الاعتبارات الاقتصادية تدفع باتجاه خفض جديد لسعر الجنيه أمام الدولار الأمريكي، أما الاعتبارات الاجتماعية فتجعل مسألة التخفيض صعبة للغاية من حيث الآثار السلبية على المواطنين، خصوصا مع ارتفاع أسعار السلع المستوردة.
وأضاف أن اتخاذ قرار خفض سعر الجنيه قد يسبب لغطًا في أوساط المواطنين، خصوصا في ظل ارتفاع الأسعار الحاصل حاليا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق