على عبدالعال وشقيق "السيسى" يهددان نواب العسكر بـ"القضية 250 أمن دولة"
من أجل تمرير قانون الجمعيات الأهلية
منذ 6 ساعة
عدد القراءات: 1823
يستمر قادة الانقلاب ورجالهم، فى التنكيل بكل صوت حتى ولو خرج لمرة واحدة، واستمر فى معسكرهم فيما بعد، حيث قام رئيس مجلس نواب العسكر، الدكتور على عبدالعال، بتهديد النواب المعترضين على قانون الجمعيات الأهلية الذى يلاقى رفض كبير فى الداخل والخارج، بإنهم متورطين فى القضية "250 أمن دولة"، والتى تمت فبركتها من أجل ترهيب حقوقيين ومنظمات عديدة تعمل بالبلاد.
ولم يتوقف الأمر هنا بل إن اللجنة التى يترأسها شقيق قائد الانقلاب العسكرى، المستشار أحمد السيسى، أنها تعمل على قدم وساق من تحديد بعض ملامح تلك القضية مشيرة إلى أن هناك من وصفتهم بمتهمين جدد فى القضية.
عبدالعال يهدد
فخلال جلسة إقرار القانون المعيب أمس، والذي يتهمه الخبراء بتأميم العمل الأهلي، وعسكرته، اتهم رئيس برلمان الدم علي عبد العال النواب المعترضين على قانون الجمعيات الأهلية، المُقيد لعمل منظمات المجتمع المدني، بتلقي أموال مشبوهة من الخارج، زاعمًا أن القانون يضع ضوابط إيجابية للعمل الأهلي في مصر، ولا يعمل على تأميمه كما وصف بعض النواب.
وأضاف عبد العال في جلسة تمرير القانون، الثلاثاء أن من بين المعترضين متهمين في قضية التمويلات الأجنبية عقب ثورة 25 يناير، والخاصة بتلقي تمويلات مشبوهة لإسقاط النظام في مصر.
ورغم أن برلمان الدم لا يهتم سوى بتأمين النظام، إلا أن بعض نواب الدم لم يعجبهم الاتهامات التي تسوق.
ووصفوه بأنه تأميم للمجتمع الأهلي، فيما سجل نحو 28 منظمة وحزب سياسي اعتراضهم على القانون.
و قال نائب أمن الدولة والمخابرات العسكرية مصطفى بكري: " القضاء سيكشف الكثير من المفاجآت في أسماء المتهمين بقضايا التمويل الأجنبي".
وزعم أن القانون لا يسيء إلى سمعة مصر الدولية، كما أشار بعض النواب، معتبراً أن بعض الدول تستغل تمويلات الجمعيات الأهلية لشن حرب من الجيل الرابع على الدول التي تستهدفها، مدعياً أن القضاء سيكشف الكثير من المفاجآت في أسماء المتهمين بقضايا التمويل الأجنبي الفترة المقبلة.
وأقرّ برلمان الدم، أمس، بالقانون، في مجمل مواده، والتي أجازت إلغاء ترخيص عمل المنظمات الأجنبية في مصر "لأسباب تتعلق بتهديد الأمن القومي، أو السلامة العامة، أو الإخلال بالنظام العام، أو طبقاً لمبدأ المعاملة بالمثل".
كذلك حظر القانون على المنظمة الأجنبية غير الحكومية إرسال أو نقل أو تحويل أي أموال أو تبرعات إلى أي شخص أو منظمة أو هيئة أو مؤسسة أو جهة في الداخل أو الخارج، إلا بعد التصريح لها بذلك من الجهاز المُشكل لمراقبة عمل الجمعيات، ومصادر تمويلها.
وأضاف عبد العال في جلسة تمرير القانون، الثلاثاء أن من بين المعترضين متهمين في قضية التمويلات الأجنبية عقب ثورة 25 يناير، والخاصة بتلقي تمويلات مشبوهة لإسقاط النظام في مصر.
ورغم أن برلمان الدم لا يهتم سوى بتأمين النظام، إلا أن بعض نواب الدم لم يعجبهم الاتهامات التي تسوق.
ووصفوه بأنه تأميم للمجتمع الأهلي، فيما سجل نحو 28 منظمة وحزب سياسي اعتراضهم على القانون.
و قال نائب أمن الدولة والمخابرات العسكرية مصطفى بكري: " القضاء سيكشف الكثير من المفاجآت في أسماء المتهمين بقضايا التمويل الأجنبي".
وزعم أن القانون لا يسيء إلى سمعة مصر الدولية، كما أشار بعض النواب، معتبراً أن بعض الدول تستغل تمويلات الجمعيات الأهلية لشن حرب من الجيل الرابع على الدول التي تستهدفها، مدعياً أن القضاء سيكشف الكثير من المفاجآت في أسماء المتهمين بقضايا التمويل الأجنبي الفترة المقبلة.
وأقرّ برلمان الدم، أمس، بالقانون، في مجمل مواده، والتي أجازت إلغاء ترخيص عمل المنظمات الأجنبية في مصر "لأسباب تتعلق بتهديد الأمن القومي، أو السلامة العامة، أو الإخلال بالنظام العام، أو طبقاً لمبدأ المعاملة بالمثل".
كذلك حظر القانون على المنظمة الأجنبية غير الحكومية إرسال أو نقل أو تحويل أي أموال أو تبرعات إلى أي شخص أو منظمة أو هيئة أو مؤسسة أو جهة في الداخل أو الخارج، إلا بعد التصريح لها بذلك من الجهاز المُشكل لمراقبة عمل الجمعيات، ومصادر تمويلها.
شقيق السيسي يعلن عن نفسه ويدخل على الخط
إلى ذلك، كشفت مصادر قضائية أن "وحدة مكافحة غسيل الأموال التي يرأسها المستشار أحمد السيسي، شقيق قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بدأت في إعداد تقارير تتهم عددًا من النشطاء الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني بارتكاب جرائم غسيل أموال"، وذلك من واقع مراقبتها للحسابات المصرفية الخاصة بتلك المنظمات، واعتبار أن التقارير ستحال إلى لجنة التحقيق القضائية برئاسة المستشار هشام عبدالمجيد، التي تجري تحقيقات موسعة في القضية 173 لسنة 2011 المعروفة إعلامياً بـ"التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني".
واستعانت وحدة "شقيق السيسي" بتقارير صادرة عن هيئة الرقابة الإدارية التي تُجري التحريات المالية الخاصة بالقضية، من خلال اتصالات مباشرة ومراقبة على مدار الساعة لحسابات مؤسسي ومديري بعض المنظمات. وذلك بالتزامن مع تجميد حسابات عدد من المنظمات غير الممنوعة رسميًا من التصرف في أموالها، كمركز النديم الذي تم تجميد حساباته الأسبوع الماضي بحجة مخالفته قانون الجمعيات الأهلية، على الرغم من أن معظم المنظمات تخالف هذا القانون من الناحية الإجرائية على الأقل".
وتم تجميد حسابات مركز النديم بالمخالفة للقانون المصري، الذي يمنع مثل هذا الإجراء من دون استصدار حكم قضائي، وسبق أن نشرت "العربي الجديد" خبرًا عن تجميد "غير معلن" لحسابات مراكز أخرى بالمخالفة للقانون في نهاية أغسطس الماضي.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق