توثيق مقتل 265 مصريا خارج إطار القانون في أكتوبر
05/11/2016 06:40 م
محمد فتحيتمكن «مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب» من توثيق 265 حالة قتل خارج إطار القانون على يد ميليشيات الانقلاب بمصر، في شهر أكتوبر الماضي.
جاء ذلك في التقرير الشهري للمركز المنشور، مساء أمس، على موقعه الإلكتروني تحت عنوان "أرشيف القهر أكتوبر 2016"، وأوضح فيه أن 181 قتيلا نتيجة قصف جوي، و31 قتيلا نتيجة تصفية جسدية. ويضاف إليهم 30 قتيلا في حملات أمنية، و14 منهم في إطلاق نار مباشر، وأربعة قتلى في تفجير السيارة، وثلاثة قتلى بقذائف هاون، وحالة إغراق واحدة، وحالة قتل برصاص عشوائي.
ولفت التقرير إلى وقوع 10 قتلى في أماكن الاحتجاز، من بينهم ستة قتلى نتيجة الإهمال الطبي، وحالتا وفاة بسبب ضيق التنفس الناتج عن التكدس، وحالة وفاة تحت التعذيب، وحالة قتل غير معروفة الأسباب.
كما وثق المركز 56 حالة تعذيب وسوء معاملة داخل أماكن الاحتجاز المختلفة، من بينها 37 حالة تعذيب فردي، و19 حالة تكدير وتعذيب جماعي، و28 حالة إهمال طبي في مكان الاحتجاز.
وفيما يخص حالات الاختفاء القسري، وثق التقرير 101 حالة، ظهر منها 34 ضحية، إلى جانب توثيق 26 واقعة عنف من الدولة بشكل عام.
وبحسب التقارير الشهرية الصادرة عن مركز النديم، فإن هناك نحو 975 مختفيا قسريا في مصر، إذ اختفى 638 مواطنا من يونيو 2015 حتى يوليو الماضي. ظهر منهم 337 فقط، إضافة إلى 119 حالة اختفاء قسري رصدها المركز خلال العام الأول لحكم عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، ويصبح إجمالي المختفين قسريا في مصر منذ تولي السيسي، حتى أواخر يوليو الماضي، نحو 975 مواطنا مصريا.
من جهتها، وثقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات وحدها قرابة ألفي حالة اختفاء قسري، من يناير 2015 حتى مارس 2016. وتبيّن للمفوضية أن أغلب المختفين ينتمون للطبقة المتوسطة أو ما دون المتوسطة، كما أن أكثريتهم من الطلاب، وأن القاهرة تحظى بالنصيب الأكبر من حالات الاختفاء.
وبحسب حقوقيين، فإن تلك الأعداد لا تعبر عن الأعداد الفعلية للمختفين قسريا ولا عن حجم الأزمة، فالأرقام التي ترصدها المنظمات الحقوقية المصرية هي المنشورة في وسائل الإعلام فقط، في حين أن باقي الحالات التي لم يقدم أهلها بلاغات رسمية باختفائها، أو تلك التي لا تنشر في الصحف، أو تدرج في التقارير.
وبحسب توثيق المرصد العربي لحرية الإعلام، منظمة مجتمع مدني مصرية، فإن هناك أكثر من 15 إعلاميا وصحفيا مصريا اختفوا قسريا عقب القبض عليهم، لمدد تتراوح ما بين ثلاثة أيام وحتى أكثر من شهرين.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق