خبير يكشف عن انفجار وشيك للدولار قريبًا فى البنوك
جميع مصادر دخله معدومه ولن يجد طريقًا إلا الصعود
منذ 2 ساعة
عدد القراءات: 1465
أكثر من سبب وراء انهيار الاحتياطي النقدي المصري وارتفاع سعر الدولار، أهمها تسرع الانقلاب الحاكم في تنفيذ مشروع "تفريعة قناة السويس" الجديدة، هذا التسرع الذي أدى إلى مضاعفة التكلفة الأصلية للمشروع، وتزامن هذا مع انخفاض معدل تشغيل قناة السويس بسبب بعض الركود الذي أصاب الاقتصاد العالمي وهو ما لم يضع له العسكر أي حسبان، فأصبحت التفريعة الجديدة ثقب لسحب الأموال دون أن تعطي العائد المطلوب حتى الآن باعتراف رئيس هيئة قناة السويس.
كذلك انخفضت تحويلات المصريين بالخارج بشكل ملحوظ خلال العامين الماضيين وهو ما حذر من تأثيره على الاحتياطي النقدي الأجنبي الكثير من الخبراء الاقتصاديين.
قال أحمد طلب- الخبير الاقتصادى- أن هناك كارثة وشيكة فى أزمة الدولار، وهى أن البنوك ستضطر إلى رفع سعر الدولار فى الأسواق مرة آخرى، وهذا ما يحدث منذ يوم الجمعة وبوتيرة متسارعة.
وأوضح الخبير الاقتصادي قائلاً: أولًا بحسب المركزي -لو الكلام صحيح- الدولار الذى دخل البنوك لمن تم بيعه؟، وأجاب عن سؤاله قائلاً: أكيد للقطاع العام اللي بيستورد سلع وخامات، وأشار إلى إن البنوك سوف ترفع السعر من أجل تحفيز المواطنين، بعد ضعف الإقبال بعد الأيام الأولى من التعويم.
ويضيف الخبير الاقتصادى قائلاً: "ثانيا ..بعض التقديرات تقول إن السوق السوداء بها نحو 70 مليار دولار، وأن البنوك لم تستطع المتابعة بعد وصول السعر إلى 18 جنيهًا، وهو ما جعلها تجمع 2.4 مليار دولار فقط، وهذا رقم هزيل للغاية بالمقارنة بالسوق السوداء، متابعًا، أن البنوك سوف ترفع سعر الدولار مرة آخرى من أجل اقبال المواطنين وتشجيعهم على البيع.
ويضيف الخبير الاقتصادى قائلاً: "ثانيا ..بعض التقديرات تقول إن السوق السوداء بها نحو 70 مليار دولار، وأن البنوك لم تستطع المتابعة بعد وصول السعر إلى 18 جنيهًا، وهو ما جعلها تجمع 2.4 مليار دولار فقط، وهذا رقم هزيل للغاية بالمقارنة بالسوق السوداء، متابعًا، أن البنوك سوف ترفع سعر الدولار مرة آخرى من أجل اقبال المواطنين وتشجيعهم على البيع.
وتابع : "ثالثا.. البنك المركزي بحسب رويترز أبلغ البنوك شفهيا بإمكانية تمويل استيراد السلع الغير أساسية بشرط ضخ قيمة موازية للتمويل في الانتربنك.. مضيفًا، أن بالطبع هذا معناه إن البنوك خلال الفترة الماضية لم تقم بتمويل طلبات الاستيراد مما يعني فعلا أنها لم تكن تبيع الدولارات سوى للنخبة فقط.. مضيفًا أيضًا أن هذا لن يحدث مع وجود الدولار عند مستوى 15 جنيهًا، إذاً فليس أمامها إلا أن ترفع سعر الشراء.
وقال الخبير الاقتصادى أيضًا :" رابعا.. لا توجد أي بادرة تحسن تقول أن هناك استثمارات جديدة أو حل في المصانع المتعثرة أو عودة السياحة أو حتى زيادة في إيرادات قناة السويس، كل ما يحدث "شوية قروض عشان نسد شوية القروض اللى علينا"، مشيرًا إلى أن هذا جاء بالإضافة لصعود استثنائي للبورصة يعبر فقط عن الهبوط الاستثنائي لقيمة الجنيه ليس أكثر، من أجل هذا الدولار لن يجد طريقًا إلا الصعود من أجل حل تلك المعضلة".
وبحسب تحليلات الخبير "أحمد طلب"، كانت تنهار مصادر العملة الصعبة في مصر يومًا تلو يوم والانقلاب الحاكم مشغول بصراعاته مع رافضي حكم العسكر، بالإضافة إلى التراجع الحاد في الدعم الخليجي أثر الخلاف مع السعودية، وهو ما كان يستوجب إجراءات تقشفية عسكرية، لكن الانقلاب الحاكم آثر الدخول في صفقات تسليحية ثقيلة وغيرها من المغامرات التي أنهكت الاحتياطي النقدي المصري حتى هبطت به إلى أدنى مستوٍ منذ فترات تاريخية طويلة.
وما زال التبرير الرسمي في مصر لهذه الأزمة بأنها أزمة عالمية تعاني منها غالبية الدول النامية نتيجة تراجع الصادرات الأساسية لهذه البلدان، وهو حديث يُظهر جانب من الحقيقة ويُخفي آخر، لأن هذا التراجع في الصادرات حاصل بالفعل ولكن في مدة فائتة وجيزة، أما انهيار الجنيه المصري فلم يكن من يوم وليلة بل إن دلائله كانت تظهر منذ عامين وأكثر وحكومة الانقلاب لا تبالي بهذا.
هذه اللامبالاة تظهر في إصرار وزارة المالية بحكومة الانقلاب على إعطاء تقدير خاطئ لعجز الموازنة المصرية، بالرغم من انخفاض سعر الجنية بهذه الصورة؛ حيث قدرت حكومة الانقلاب عجز الموازنة بنسبة ٨،٩ % من الناتج القومي المحلي للعام المالي ٢٠١٦/٢٠١٥، وظلت النسبة على ما هي عليه حتى الآن بالرغم من قيام البنك المركزي المصري بتخفيض قيمة سعر صرف الجنيه المصري بمقدار ثلاثين قرشًا أمام الدولار الأمريكي.
فصمت المسئولين في حكومة الانقلاب يفضحه البنك المركزي، ولم يجد العسكر من الحلول سوى البحث عن كبش فداء لهذه الأزمة المزمنة مثل هشام رامز الرئيس السابق للبنك المركزي، وربما يتم تجديد الاتهام إلى رجل الأعمال الإخواني المعتقل حالياً "حسن مالك"، بأنه يدير من خلف جدران زنزانته مؤامرة انهيار الجنيه أمام الدولار.
وقال الخبير الاقتصادى أيضًا :" رابعا.. لا توجد أي بادرة تحسن تقول أن هناك استثمارات جديدة أو حل في المصانع المتعثرة أو عودة السياحة أو حتى زيادة في إيرادات قناة السويس، كل ما يحدث "شوية قروض عشان نسد شوية القروض اللى علينا"، مشيرًا إلى أن هذا جاء بالإضافة لصعود استثنائي للبورصة يعبر فقط عن الهبوط الاستثنائي لقيمة الجنيه ليس أكثر، من أجل هذا الدولار لن يجد طريقًا إلا الصعود من أجل حل تلك المعضلة".
وبحسب تحليلات الخبير "أحمد طلب"، كانت تنهار مصادر العملة الصعبة في مصر يومًا تلو يوم والانقلاب الحاكم مشغول بصراعاته مع رافضي حكم العسكر، بالإضافة إلى التراجع الحاد في الدعم الخليجي أثر الخلاف مع السعودية، وهو ما كان يستوجب إجراءات تقشفية عسكرية، لكن الانقلاب الحاكم آثر الدخول في صفقات تسليحية ثقيلة وغيرها من المغامرات التي أنهكت الاحتياطي النقدي المصري حتى هبطت به إلى أدنى مستوٍ منذ فترات تاريخية طويلة.
وما زال التبرير الرسمي في مصر لهذه الأزمة بأنها أزمة عالمية تعاني منها غالبية الدول النامية نتيجة تراجع الصادرات الأساسية لهذه البلدان، وهو حديث يُظهر جانب من الحقيقة ويُخفي آخر، لأن هذا التراجع في الصادرات حاصل بالفعل ولكن في مدة فائتة وجيزة، أما انهيار الجنيه المصري فلم يكن من يوم وليلة بل إن دلائله كانت تظهر منذ عامين وأكثر وحكومة الانقلاب لا تبالي بهذا.
هذه اللامبالاة تظهر في إصرار وزارة المالية بحكومة الانقلاب على إعطاء تقدير خاطئ لعجز الموازنة المصرية، بالرغم من انخفاض سعر الجنية بهذه الصورة؛ حيث قدرت حكومة الانقلاب عجز الموازنة بنسبة ٨،٩ % من الناتج القومي المحلي للعام المالي ٢٠١٦/٢٠١٥، وظلت النسبة على ما هي عليه حتى الآن بالرغم من قيام البنك المركزي المصري بتخفيض قيمة سعر صرف الجنيه المصري بمقدار ثلاثين قرشًا أمام الدولار الأمريكي.
فصمت المسئولين في حكومة الانقلاب يفضحه البنك المركزي، ولم يجد العسكر من الحلول سوى البحث عن كبش فداء لهذه الأزمة المزمنة مثل هشام رامز الرئيس السابق للبنك المركزي، وربما يتم تجديد الاتهام إلى رجل الأعمال الإخواني المعتقل حالياً "حسن مالك"، بأنه يدير من خلف جدران زنزانته مؤامرة انهيار الجنيه أمام الدولار.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق