فى تهديد صريح لحياة المواطنين| استيراد انفلونزا الطيور بقرار رسمى

إلغاء الجمارك ووضع تسهيلات على الدواجن المستوردة فى الوقت الذى أعلنت فيه أوروبا الطوارئ بسبب انفلونزا الطيور

 منذ 34 دقيقة

 عدد القراءات: 285

لم يكتفى النظام بالقرارات القاسية والغير دستورية التى اتخذها خلال الفترة السابقة، والتى بدأت بالقمع والتنكيل بالحريات عبر قانون التظاهر، مرورًا بقرارى رفع الدعم وتحرير سعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية بالبلاد، مما جعل معاناة أهل الداخل من المواطنين والتجار وأصحاب المنشآت فى معاناة مستمرة.

ويأتى على رأس هؤلاء، أصحاب مزارع الدواجن، والمواطنين جميعًا لأنهم مستهلكين لذات السلعة التى شهدت ومازالت ارتفاعات كبيرة خلال الفترات الماضية وبالأخص عقب قرار تحرير سعر الصرف، الأمر الذى زاد من أسعار الأعلاف والمنتج نفسه، فى صورة غير مفهومة لقتل صناعة وطنية حتى لو لم تكن ذات أهمية عند البعض لكن البيانات الرسمية تؤكد أن هناك مليارات الجنيهات يتم استثمارها فى هذا المجال الذى يسعى النظام للقضاء عليه، وفى الوقت ذاته يستبدله بالأوبئه والأمراض.

تهديد مباشر لصحة المواطنين

فقرار اعفاء الداوجن المستوردة من الجمارك لفترة ما، قد تقدر بعام كامل، هو أكبر خطورة من ارتفاع أسعار الدواجن نفسها، فى الداخل التى يتم تربيتها فى مزارع مصرية وبأموال مصرية خالصة، لأن ذلك القرار سبقه اعفاء هيئة الحجر الصحى من المراقبة على السلع المستوردة بعد فضيحة قمح الأرجوت التى كشفت ما يفعله نظام العسكر بالبلاد.

فقد تم ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه العديد من الدول الأوروبية تواجد فيروس انفلونزا الطيور لديها، مما يُعنى استقبال مصر أى كميات مصابة بذات المرض دون مراقبة أو محاسبة، والمواطنين يدفعون الفاتورة من صحتهم.

ففى العاشر من شهر نوفمبر الماضى، أعلنت ألمانيا، اعدام منتجات أكثر من مزرعة إليها بعد اكتشاف حالات مصابة بإنفلونزا الطيور، وفى الوقت ذاته ظهر فيروس المرض (إتش 5 إن 8) أيضا في النمسا وسويسرا والمجر وبولندا وهولندا والدنمارك وكرواتيا.

وأعلنت عدد من الدول الأوروبية عن بؤر جديدة لسلالة خطيرة من أنفلونزا الطيور هى الأحدث فى سلسلة من حالات الإصابة في أرجاء أوروبا.

لم تكن المرة الأولى

يجدر بالذكر هنا أن هذه لم تكن المرة الأولى، بل سبقها قرار آخر لحكومة النظام السابقة، خاصًة فى الربع الثانى من عام 2015، بعد أن خرج قائد نظام العسكر، عبدالفتاح السيسى، لوزراء حكومته التى يديرها هو بالأساس، ليتحدث عن تخفيض الأسعار وبأى طريقة، ورغم أن هذا لم يحدث، إلا أن حكومة العسكر حينها، قامت باستيراد 500 طن أوراك دجاج من أمريكا، قال أحد المتخصصين أنها كارثة، لأنها نفايات لما بها من أمراض ولا يتناولها الأمريكان أنفسهم، لكن الحكومة استمرت فى اجراءات الاستيراد.

وخرج الدكتور مصطفى بسطامى-رئيس قسم أمراض الدواجن بكلية طب بيطرى القاهرة- قائلاً أن قرار استيراد أوراك الدجاج الأمريكى، هو جريمة فى حق الشعب، مضيفًا، إلى أن هيئة السلع التموينية ارتكبت "كارثة" لأنها تُهدر العملة الصعبة فى منتجات تشكل خطرًا بالغًا على الصحة العامة بالوطن.

تشريد 3 ملايين عامل وانهيار صناعة بـ 20 مليار جنيه

القرار لم يكتفى بتعريض صحة المواطنين للخطر فحسب، بل إمتد لأبعاد آخرى ذكرناها فى تقارير سابقة، وهى تشريد العمالة فى ذات الصناعة، بجنب هروب استثمارات مصرية تُقدر بـ 20 مليار جنيه.

الدكتور محمد شلبى- عضو مجلس نقابة الأطباء البيطريين بدمياط- يقول فى هذا الشأن، إن صناعة الدواجن فى البلاد أصبحت تواجه خطر كبير، مشيرًا إلى أن الأمر ربما يصل إلى القضاء على تلك الصناعة خلال فترة ليست ببعيد، بسبب ارتفاع مقومات الصناعة.

وتابع "شلبى" قائلاً: أنه لابد من انقاذ تلك الصناعة التى يعمل بها أكثر من ثلاثة ملايين عامل، ويبلغ اجمالى استثماراتها أكثر من 20 مليار جنيه، مضيفًا أن صناعة الدواجن، هى استراتيجية بالأساس للحفاظ على الأمن الغذائى.

وأوضح "شلبى" قائلاً: كان يوجد قديما محطة شركة دمياط لإنتاج الدواجن والبيض والتى سميت سابقا محطة إنتاج 30 مليون بيضة وكانت متواجدة بمنطقة الجربى برأس البر ولكن الآن المحطة متوقفة عن الإنتاج ومغلقة بالجنازير.

وبدلاً من الاستجابة لمطالب المتخصيين أصدرت حكومة النظام قرار الإعفاء مما دفع منتجى الدواجن للاعتراض رسميًا على ذلك القرار، مطالبين النظام بالتراجع عنه فورًا، لأن من شأنه تدمير صناعة وطنية وتشريد ملايين العمال، لكن دون جدوى.  

الدكتور نبيل درويش -رئيس اتحاد منتجى الدواجن- قال فى تصريحات صحفية تعليقًا على هذا الأمر، أن محاولات مستوردى الدواجن القريبين من النظامن بإغراق السوق المحلية بمنتجاتهم ، يُشكل خطرًا على الصناعة الوطنية، ويرفع من طابرو العاطلين عن العمل.

وأضاف "درويش" قائلاً: أن قرار إلغاء الجمارك على الدواجن المستوردة سيؤدي لانهيار وتدمير هذه الصناعة، خاصة أن تكلفة مدخلات هذه الصناعة أعلاف وأدوية ولقاحات تعادل ملياري دولار، مشيرا إلى أنه في حالة توقف الإنتاج واستيراد الدجاج والبيض سوف تتكلف فاتورة الاستيراد كبديل للإنتاج المحلي أكثر من 3.5 مليار دولار أي سوف تحتاج الدولة زيادة مليار ونصف دولار على قيمة المدخلات مما يشكل خسارة كبيرة وعبء على ميزانية الدولة، في وقت تسعى فيه الحكومة بالأساس لتوفير العملة الصعبة ، فإذ بها تزيد من مجالات إنفاق الدولار مع تدمير كامل لواحدة من أهم صناعات الأمن الغذائي المصري.

وشدد رئيس اتحاد منتجى الدواجن على ضرورة عدم إلغاء الجمارك على الدواجن المجمدة المستوردة، لأنها الحماية الوحيدة التي تقدمها الدولة لهذا القطاع الهام لتحقيق الأمن الغذائي، وأن انهيارها سوف يكبد الدولة خسائر تصل إلى 250 مليار جنيه هي تكلفة فرص العمل البديلة في حالة تسريح العمالة بقطاع مزارع الدواجن البالغ 2.5 مليون.

مطالباً بضرورة دعم الثروة الداجنة بمصر بدلاً من دعمها بالخارج ودعم المستوردين.

قرار فى صالح الحيتان فقط

وبعد كل ما سبق، يأتى السؤال المستمر فى كل قرارات النظام، فى صالح من كل ذلك؟، الإجابة تأتى فى القرار الرسمى، وهو زيادة أرباح الحيتان من المستوردين كما يحدث مع العديد من السلع الاستراتيجية، فهى صفقة بأرباح خيالية، يدفع ثمنها المواطن مرتين، آخرهم صحته.