قروض ميتر.. السيسي يشحت 35 قرضًا خارجيًا وآلاف القروض الداخلية خلال عامين

اضغط للتكبير

أرشيفية

29/01/2017 12:24 م

- دوائر اقتصادية عالمية: في عهد السيسي المصريون يأكلون اليوم على حساب الغد

كتب- محمد مصباح:

 

مع كل صباح يعلن السيسي وانقلابه فشله الاقتصادي في إدارة أمور البلاد، عبر إصدار أذون خزانة تتراوح قيمتها بين 11 مليار جنيه -كما تم اليوم - وأكثر من ذلك.

 

وهو ما ضاعف قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالي الجاري، إلى 322 مليار جنيه، ولا يتوقف نظام السيسي عند هذا الحد من الاقتراض الذي فاقم ديون مصر لأكثر من 103% باعتراف البنك المركزي وتقارير وزارة المالية، وهو ما حذر منه مسئولو صندوق النقد الدولي ، بتشكيكهم في عدم قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها المالية إزاء المؤسات الدولية..

 

وكانت آخر الصرخات التحذيرية، مساء أمس، من الانقلابي المتحول  معتز بالله عبدالفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الذي قال إن "بيانات البنك المركزي وصندوق النقد الدولي وبنك إمارات الوطني أكد تراجع الاقتصاد المصري بنسب متفاوتة أثرت على معدل النمو والتضخم والدين الخارجي".

 

وأضاف "عبدالفتاح"، خلال تقديمه برنامج "حلقة وصل"، على قناة "أون لايف"، أن الدين الخارجي ارتفع من 35 مليار دولار في عام 2010 وأصبح 60 مليار دولار في عام 2016، موضحًا أن نسبة البطالة ارتفعت بشكل كبير حيث كانت 9% في عام 2010 وأصبحت في الوقت الحالي 13%.

 

وأكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن الدين الإجمالي يمثل 100% من الناتج المحلي الإجمالي، أي أن إجمالي ديون مصر تساوي مجمل ما تنتجه مصر في عام وهذا مؤشر سلبي للغاية، مضيفًا: "بقينا نصدر أقل ونستورد أكثر». 

وهو ما يؤكد فشل نظام السيسي في ادارة شئون البلاد.

 

وفي هذا السياق، قال "وائل النحاس"، أستاذ التمويل وخبير سوق المال، إن "المسئولين فقدوا السيطرة على الوضع الراهن، والديون ملكت مصر لـ30 عامًا مقبلة".

 

وأكد "النحاس" في تصريحات صحفية، أن الحكومة المصرية الحالية و"السيسي لن يدفعوا فاتورة ذلك القرض وإنما الفقراء الذين زادت الأعباء على عاتقهم.

 

مؤكدًا أن "الشعب المصري أصبح يأكل اليوم على حساب الغد وهو ما يجعل تسديد تلك القروض مستحيلا خاصة مع الأخطاء التى تقع بها الحكومة".

 

وأوضح أن الأخطاء تتمثل فى أن القروض يتم صرفها على الاستهلاك بدلا من توظيفها فى الاستثمار وبناء البنية التحتية للدولة مؤكدا أن الوضع الاقتصادى للدولة بات حرجًا فى ظل ضعف أداء الحكومة والوزارات.

 

35 قرضًا في عامين

 

ووفق تقديرات رسمية، لجأ "السيسي" إلى الاقتراض نحو 35 مرة خلال عامين فقط من دول وبنوك دولية ومؤسسات نقدية حول العالم، بإجمالي قروض يفوق الـ50 مليار دولار، أي ما يعادل نحو تريليون جنيه مصري..

 

وتؤكد دراسة اقتصادية أعدها الباحث المصري «جمال غيطاس»، ارتفاع معدل تدفق القروض والمنح في عهد «السيسي»، حيث وصل عدد القروض إلى 35 قرضًا خلال السنتين الأوليين من حكمه، ويمثل هذا الرقم 5.26% من إجمالي عدد القروض التي حصلت عليها مصر منذ خمسينيات القرن الماضي، لكن قيمتها تجاوزت كثيرا القروض في عهود رؤساء آخرين، حيث وصلت إلى 31 مليار و529 ألفًا و223 دولارًا.

 

وأضاف "غطاس" أن هذه القيمة تمثل نحو ثلث القروض والمنح التي وصلت إلى مصر، وتحديدا 34.53%، أما المنح فوصل عددها إلى 26 منحة تمثل 1.91% من إجمالي عدد المنح، وتصل قيمتها إلى 10 مليارات و 42 مليونا و255 ألفا و250 دولارا، تمثل 9.07%، وبالتالي وصل عدد القروض والمنح معا إلى 61، تمثل 3.01% من إجمالي عدد القروض بقيمة 40 مليار و771  مليون و 478 ألفا و250 دولارا، تمثل 20.45% من إجمالي قيمة القروض والمنح معا.

 

وحصل السيسي على 16 قرضًا في 2014 بقيمة 2 مليار و728 مليون و391 ألف دولار، كما حصل في عام 2015 على 19 قرضًا بقيمة 28 مليار و800 مليون و832 ألف دولار، فيصبح إجمالي القروض التي حصل عليها السيسي حتى نهاية 2015 حوالى 31 مليار و529 مليون و223 ألف دولار».

 

وحصل «السيسي» على «26 منحة خلال أعوام 2014-2015-2016، قيمتها 10 مليار و242 مليون و 255 ألفا و250 دولارا»، فيصبح قيمة القروض والمنح التي حصل عليها حتى الآن 41 مليارً و771 مليونً و478 ألفًا و  250 دولارا»، وفق الدراسة.

 

وأكد «غطاس»، أن حجم القروض في عهد عدلي منصور» بلغ 15 قرضا بقيمة 7 مليارات و130 مليون و 288 ألفا و900 دولارًا، فيما بلغ عدد المنح التي حصلت عليها مصر في عهد «منصور»، 6 منح بقيمة 7 مليارات و 154 مليون و196 ألفًا، و 120 دولارًا.

 

وبذلك يكون السيسي هو الأشد كثافة والأكثر اندفاعا في طلب الديون والقروض، فخلال سنتين فقط حصل على قروض ومنح تعادل 35% مما حصل عليها مبارك في 30 سنة، ونحو 2.7 ضعف ما حصل عليه السادات في 11 عاما، ونحو 70.6 ضعف ما حصل عليه جمال عبد الناصر في 17 سنة، وثلاثة أضعاف ما حصل عليه عدلي منصور، وعشرة أضعاف ما حصل عليه المجلس العسكري خلال سنة".