بلاغ للنائب العام بشأن اتفاقية ترسيم الحدود
منذ 14 ساعة
عدد القراءات: 580
أكد المحامى الحقوقى، خالد على -أحد فريق الدفاع عن الأرض- أنه تقدم ببلاغ رسمى إلى النائب العام، اليوم الثلاثاء، مطالبًا فيه وقف مناقشة برلمان العسكر، لاتفاقية ترسيم الحدود البحيرة بين مصر والمملكة العربية السعودية، والتى انتقلت جزيرتى تيران وصنافير بموجبها إلى الأخيرة، وأشار إلى أنه طالب بمحاسبة رئيس وزراء النظام، والبرلمان، ووزيرى الخارجية والداخلية، فضلاً عن محاسبة "السيسى" نفسه لمحالفة الدستور والقانون.
وقال "علي": إنه حصل على حكمين واجبي النفاذ ببطلان الاتفاقية، وأنها أصبحت باطلة بطلانًا مطلقًا وأضحت واجبة النفاذ، وذلك لبطلان توقيع ممثل الحكومة، عليها لكونها تتضمن تنازلًا عن أرض مصرية، وهو ما يخالف الدستور، فقد نعت حكم محكمة القضاء الإداري، الاتفاقية بالبطلان، ومن ثم لم يعد لها وجود.
وأضاف "علي": أنه فوجئ في مساء يوم 29 ديسمبر الماضي، بإعلان الحكومة موافقتها على الاتفاقية الموقعة في القاهرة في 18 إبريل 2016، وإحالتها لمجلس النواب، وذلك لإتخاذ الإجراءات الدستورية المعمول بها في هذا الشأن، مؤكدًا أنه وفقاً للقاعدة الفقهية والقانونية "إذا سقط الأصل سقط الفرع"، فإن أي إجراء يتخذ بشأنها فهو باطل بالضرورة.
واعتبر "علي"، أن "قرار مجلس الوزراء، بيمثل جريمة جنائية مكتملة الأركان لمخالفته صريح نصوص الدستور والقانون، ولإهداره لحجية الأحكام المقضي فتجاهل أحكام القضاء الإداري، ما هو إلا عدوان سافر على نصوص الدستور، واغتيال بواح للمشروعية، واستخفاف أهوج بأحكام القضاء واجبة النفاذ التى أكدت على بطلان تلك الاتفاقية، وألزمت المبلغ ضدهم بتنفيذ حكم البطلان، مما يجعل تلك الإتفاقية والعدم سواء".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق