شاهد| محمود الخضيرى.. القاضي الثائر (بروفيل)
12/01/2017 01:04 م
كتب حسن الإسكندراني:
تحل غدًا الجمعة 13 يناير، يوم مولد أحد أبرز الوجوه التى طالبت باستقلال القضاء المصرى، والذى يعد أبرز رموز حركة "استقلال القضاء".
محمود رضا عبدالعزيز محمد الخضيري (محمود الخضيري) محام مصري ونائب سابق لرئيس محكمة النقض المصرية وأحد أفراد التيار الداعي لاستقلال القضاء عن السلطة التنفيذية والسياسيين في أعمالها. فاز بانتخابات مجلس الشعب المصري 2011-2012 في الدائرة الثانية بالإسكندرية.
وعرضت فضائية "مكملين" الأربعاء، عبر برنامج" مصر النهاردة" الذى يقدمه الإعلامى محمد ناصر، بروفيل عن المستشار، جاء فيه أنه ولد فى 13 يناير 1940 في مركز طهطا في سوهاج، وحصل على ليسانس الحقوق سنة 1963 في كلية الحقوق في جامعة عين شمس، وعُيِّن في النيابة في السنة ذاتها، وتدرج في القضاء إلى أن أصبح نائب رئيس محكمة النقض.
كما انتُخب رئيسًا لنادي قضاة الإسكندرية يوم 7 مايو 2004. تدرج في السلك القضائي حتى أصبح نائبًا لرئيس محكمة النقض، التي تعتبر أرفع المحاكم المصرية، وانتُخب رئيسًا لنادي قضاة الإسكندرية 2004.
حركة استقلال القضاء
في 2005 كان الخضيري أحد أعضاء حركة استقلال القضاة التى طالبت بتعديل قانون السلطة القضائية في مصر، لضمان استقلالها وتخليصها مما رآه أعضاء الحركة تدخلا من السلطة التنفيذية في أعمال القضاء وإفسادا لها.
كان من أقطاب تلك الحركة كذلك زكريا عبدالعزيز وهشام البسطويسي وحسام الغرياني وأحمد مكي ومحمود مكي.
في 20 سبتمبر 2009 استقال الخضيري من منصبه كرئيس دائرة الخميس المدنية في محكمة النقض بعد 46 عاما من الخدمة، وقبل إحالة للتقاعد بأيام معدودة، مصرحا: أعتبر أن استقالتي صرخة احتجاج في وجه الأوضاع الحالية بالقضاء، وأتمنى أن تحدث نوعًا من الجدية لإصلاحه.
مؤلفاته
أصدر محمود الخضيري عدة مؤلفات منها "دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية"، و"دعوى صحة التعاقد ودعوى صحة التوقيع"، و"تشريعات السلطة القضائية في دولة الإمارات العربية"، إضافة إلى عدد من الأبحاث منها بحث في عقد التأمين في ضوء الشريعة والقانون، منشور في مجلة المحاماة؛ وآخر في دور الخبير في الدعوى المدنية، منشور في مجلة الشريعة والقانون بالإمارات؛ ثالث حول أثر فرض الحراسة على تصرفات الحارس في المال موضع الحراسة، منشور في مجلة القضاة.
كما دأب الخضيري على نشر مقالات رأي في صحف مصرية إبان أزمة القضاة ويعدها يتناول فيها ملابسات أزمة الفضاة وبعدها.
بعد ثورة 25 يناير
بعد ثورة 25 يناير انتُخب الخضيري لعضوية مجلس الشعب عام 2011 عن الدائرة الثانية بمحافظة الإسكندرية، حيث أصبح رئيسًا للجنة التشريعية بالمجلس. إلا أن المجلس تم حله بقرار من المحكمة الدستورية العليا.
وبعد انقلاب 30 يونيو 2013 وما تلاها من اختطاف الرئيس محمد مرسي، أصدرت النيابة العامة قراراً بضبطه واحضاره هو وآخرين في يوم السبت 24 نوفمبر2013، بتهمة القبض على محام واحتجازه لمدة ثلاثة أيام وتعذيبه وهتك عرضه وصعقه بالكهرباء داخل مقر إحدى شركات السياحة بميدان التحرير خلال ثورة 25 يناير.قامت الشرطة بإلقاء القبض عليه أثناء تواجده بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية، ودفع محاميه محمد الدماطي أمام محكمة الجنايات بقوله: إذا فرض جدلًا أن المتهمين قاموا بالتعدى على مواطن اشتبها بانتمائه لوزارة الداخلية فإنهم غير ملومين، وأن ذلك يعد مناصرًا للثورة.
جدير بالذكر أن مروة نجلة المستشار محمود الخضيري، قالت إن والدها أجرى عملية قلب مفتوح، في مستشفى قصر العيني، مؤخرا. وإنه تم نقل والدها من محبسه في سجن طره إلى سجن العقرب. كاشفة إلى تدهور حالته الصحية وتم نقله إلى المستشفى للعلاج، وإن حالته غير مستقرة الآن، وتساءلت: إلى أي مدى سيستمر هذا التعنت في التعامل؟
تحل غدًا الجمعة 13 يناير، يوم مولد أحد أبرز الوجوه التى طالبت باستقلال القضاء المصرى، والذى يعد أبرز رموز حركة "استقلال القضاء".
محمود رضا عبدالعزيز محمد الخضيري (محمود الخضيري) محام مصري ونائب سابق لرئيس محكمة النقض المصرية وأحد أفراد التيار الداعي لاستقلال القضاء عن السلطة التنفيذية والسياسيين في أعمالها. فاز بانتخابات مجلس الشعب المصري 2011-2012 في الدائرة الثانية بالإسكندرية.
وعرضت فضائية "مكملين" الأربعاء، عبر برنامج" مصر النهاردة" الذى يقدمه الإعلامى محمد ناصر، بروفيل عن المستشار، جاء فيه أنه ولد فى 13 يناير 1940 في مركز طهطا في سوهاج، وحصل على ليسانس الحقوق سنة 1963 في كلية الحقوق في جامعة عين شمس، وعُيِّن في النيابة في السنة ذاتها، وتدرج في القضاء إلى أن أصبح نائب رئيس محكمة النقض.
كما انتُخب رئيسًا لنادي قضاة الإسكندرية يوم 7 مايو 2004. تدرج في السلك القضائي حتى أصبح نائبًا لرئيس محكمة النقض، التي تعتبر أرفع المحاكم المصرية، وانتُخب رئيسًا لنادي قضاة الإسكندرية 2004.
حركة استقلال القضاء
في 2005 كان الخضيري أحد أعضاء حركة استقلال القضاة التى طالبت بتعديل قانون السلطة القضائية في مصر، لضمان استقلالها وتخليصها مما رآه أعضاء الحركة تدخلا من السلطة التنفيذية في أعمال القضاء وإفسادا لها.
كان من أقطاب تلك الحركة كذلك زكريا عبدالعزيز وهشام البسطويسي وحسام الغرياني وأحمد مكي ومحمود مكي.
في 20 سبتمبر 2009 استقال الخضيري من منصبه كرئيس دائرة الخميس المدنية في محكمة النقض بعد 46 عاما من الخدمة، وقبل إحالة للتقاعد بأيام معدودة، مصرحا: أعتبر أن استقالتي صرخة احتجاج في وجه الأوضاع الحالية بالقضاء، وأتمنى أن تحدث نوعًا من الجدية لإصلاحه.
مؤلفاته
أصدر محمود الخضيري عدة مؤلفات منها "دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية"، و"دعوى صحة التعاقد ودعوى صحة التوقيع"، و"تشريعات السلطة القضائية في دولة الإمارات العربية"، إضافة إلى عدد من الأبحاث منها بحث في عقد التأمين في ضوء الشريعة والقانون، منشور في مجلة المحاماة؛ وآخر في دور الخبير في الدعوى المدنية، منشور في مجلة الشريعة والقانون بالإمارات؛ ثالث حول أثر فرض الحراسة على تصرفات الحارس في المال موضع الحراسة، منشور في مجلة القضاة.
كما دأب الخضيري على نشر مقالات رأي في صحف مصرية إبان أزمة القضاة ويعدها يتناول فيها ملابسات أزمة الفضاة وبعدها.
بعد ثورة 25 يناير
بعد ثورة 25 يناير انتُخب الخضيري لعضوية مجلس الشعب عام 2011 عن الدائرة الثانية بمحافظة الإسكندرية، حيث أصبح رئيسًا للجنة التشريعية بالمجلس. إلا أن المجلس تم حله بقرار من المحكمة الدستورية العليا.
وبعد انقلاب 30 يونيو 2013 وما تلاها من اختطاف الرئيس محمد مرسي، أصدرت النيابة العامة قراراً بضبطه واحضاره هو وآخرين في يوم السبت 24 نوفمبر2013، بتهمة القبض على محام واحتجازه لمدة ثلاثة أيام وتعذيبه وهتك عرضه وصعقه بالكهرباء داخل مقر إحدى شركات السياحة بميدان التحرير خلال ثورة 25 يناير.قامت الشرطة بإلقاء القبض عليه أثناء تواجده بمنطقة سيدي جابر بالإسكندرية، ودفع محاميه محمد الدماطي أمام محكمة الجنايات بقوله: إذا فرض جدلًا أن المتهمين قاموا بالتعدى على مواطن اشتبها بانتمائه لوزارة الداخلية فإنهم غير ملومين، وأن ذلك يعد مناصرًا للثورة.
جدير بالذكر أن مروة نجلة المستشار محمود الخضيري، قالت إن والدها أجرى عملية قلب مفتوح، في مستشفى قصر العيني، مؤخرا. وإنه تم نقل والدها من محبسه في سجن طره إلى سجن العقرب. كاشفة إلى تدهور حالته الصحية وتم نقله إلى المستشفى للعلاج، وإن حالته غير مستقرة الآن، وتساءلت: إلى أي مدى سيستمر هذا التعنت في التعامل؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق